الحركة الشعبية تدعو لإضراب واسع أمام مقرات المنظمات الدولية والإنسانية وتخصيص حصة مدرسية إسنادا للأسرى

دعت الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية لترجمة الأقوال إلى أفعال ودعم وإسناد الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي بإعلان الكل الفلسطيني وعلى رأسهم قيادات العمل الوطني والسياسي والإسلامي والمؤسسات ليوم واحد في 3 / 7 / 2011م يتم فيه الإضراب عن الطعام تزامنا مع إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية في خطوة إسنادية للأسرى وذويهم .

وطالب نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية بخطوات جادة ومسؤولة تتخذها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى وذلك بتوحيد الجهود في دائرة حقوقية وإعلامية على طريق تفعيل ملف الأسرى وتدويله وإنقاذ الأسرى من برامج الموت الإسرائيلية والتي تنفذها إدارة مصلحة السجون بإشراف رئاسة الوزراء في دولة الإحتلال الإسرائيلي .

وأشار الوحيدي إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يقوم بتفريخ القرارات والقوانين العنصرية الهادفة لتشديد الخناق على الأسرى وتصفيتهم ضمن برنامج القتل البطيء والذي يرقى لجرائم حرب تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها من الإسرائيليين في إشارة لقانون شاليط والقرار 1650 القاضي بالإبعاد وقانون مقاتل غير شرعي وقانون يمنع الأسير من لقاء المحامي لمدة 6 أشهر منذ لحظة الإعتقال والقانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية رسميا على لسان نتانياهو بحرمان الأسرى من مواصلة حقهم في التعليم وقانون التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب كحيوانات بشرية إلى جانب الدعوات الإرهابية التي ترد على لسان قادة الحرب والجرائم في دولة الإحتلال بدءا من مناحيم بيجن وجولدا مائير ورفائيل إيتان وشارون وباراك وعوفاديا يوسف والذين تعاملوا مع الأسرى وكأنهم قنابل موقوتة وأيادي ملطخة بالدماء وعقارب وأفاعي وصراصير يجب سحقها وصولا إلى تصريحات العنصري ليبرمان والتي طالب فيها بإغراق الأسرى في البحر .

وشدد الوحيدي على ضرورة مواجهة المدرسة الإعلامية الصهيونية بإبراز ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي وتخصيص الجهات المختصة لحصة مدرسية واحدة يوم الأحد 3 / 7 / 2011م للتعريف والحديث عن قدامى الأسرى ورموز الحركة الوطنية الأسيرة وبطولاتهم وعن جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحقهم .