أثينا تشارك في الحصار وتمنع «التحرير» من الإبحار إلى غزّة

«اليونانيون داعمون لفلسطين، لكنّ أزمة الديون دفعت الحكومة إلى الرضوخ للضغط الدولي»، هذا ما أكّده مسؤولون يونانيون، ما يضع الناشطين المشاركين في الأسطول أمام خيار كسر حصارين، يوناني وإسرائيلي، وهو ما بدأته سفينة «التحرير» الكندية، قبل إجبارها على العودة

قرّرت السفينة الكندية «التحرير» المشاركة في «أسطول الحرية 2» تحدّي السلطات اليونانية والإبحار باتجاه غزّة لكسر الحصار الإسرائيلي، بعدما رفضت هذه السلطات إعطاء الأسطول الإذن بالمرور، لكن القوات البحرية منعتها وأعادتها إلى المرفأ، فيما يبدو أن أزمة الديون اليونانية باتت مادة ابتزاز بيد حلفاء إسرائيل لمنع الأسطول من مواصلة مهمته الإنسانية، بحسب ما أكّد مسؤولون يونانيون وناشطون مشاركون لـ«الأخبار».
وقالت المتحدثة باسم السفينة الكندية الناشطة، وندي غولدسميث، لـ«الأخبار»، إن «التحرير» قرّرت أن تُبحر من تلقاء نفسها إلى خارج المياه الإقليمية، لكن حرس المرفأ اليوناني لحقوا بها، وأجبروها على الرجوع، بعدما تقدّمت نحو 3 أميال في عمق البحر. وأضافت أن «القارب لم يعد تحت سيطرة الناشطين».
وقبل الانطلاق، أصدر المسؤولون عن القارب بياناً قالوا فيه إنّ «التحرير» «ستغادر مرفأ كريت، وسنكسر الحصار الإسرائيلي على غزّة، الذي يمتد الآن إلى المرافئ اليونانية». وأضاف الناشط والأستاذ في جامعة «ويسترن انتاريو» دايفيد هيب أن «امتداد الحصار الإسرائيلي إلى اليونان هو أحدث الأمثلة على كيفية هجوم الحصار على الحريات، وليس لمزيد من الأمن». وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل شخص لديه الحق في مغادرة أي بلد.
وكان دايفيد هيب قد ذكر قبل قرار الانطلاق باتجاه غزّة في حديث إلى «الأخبار» أن الناشطين لا يزالون ينتظرون قبالة المرفأ اليوناني ريثما تسمح لهم السلطات بالعبور. كذلك أوضح أن السلطات اليونانية لم تطلق سراح كابتن السفينة الأميركية الذي اعتقلته قبل يومين.
وأضاف هيب أن هناك 30 كندياً يشاركون في «أسطول الحرية2» إلى جانب أوستراليين ودنماركيين وأميركيين وأتراك وغيرهم، إضافة إلى صحافيين أوروبيين وأتراك، وهناك صحافي واحد من إسرائيل، عمله ينحصر في تغطية الأحداث. وقال إن المشاركين في الأسطول أساتذة جامعات وأطباء وناشطون حقوقيون ومحامون، إضافة إلى رئيس بلدية كوبنهاغن السابق، وشيوخ ونواب سابقون من عدة دول.
وأكّد هيب أن تصرفات السلطات اليونانية غير قانونية، وتنتهك المواثيق والقانون الدولي، «إذ لا يحق لهم منعنا من العبور، هذا مخالف للقانونين الدولي واليوناني»، مشيراً إلى أنه «لو عُرضت القضية على المحكمة لتبيّن عدم شرعية قرار السلطات اليونانية، لكن بسبب ضيق الوقت، فإن الناشطين سيختارون سبيلاً آخر للمتابعة. ورجّح أن تثابر السلطات اليونانية على تعنّتها في منعهم من العبور، وأنهم قد يضطرون في هذه الحالة إلى مغادرة المرفأ اليوناني إلى وجهة أخرى لم يحددها.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن اليونان تتعرض لضغط دولي من أجل عرقلة وصول الأسطول إلى غزة، وأنهم علموا من خلال أصدقاء يونانيين لهم، ومن منظمات المجتمع المدني اليوناني، أن الشعب اليوناني متعاطف مع الحملة، ولكن هناك ضغط دولي كبير على الحكومة اليونانية.
وقد ذكر في هذا السياق موقع flotilla freedom أن حاكم جزر أيونيان اليونانية قال للناشطين إنه يدعم حملة كسر الحصار، لكن لا يستطيع أن يخالف القرار الحكومي، وإذا أراد الناشطون أن يبحروا من دون الحصول على إذن فلن يمنعهم، لكنه يخشى أن توقفهم جهات أخرى. وقال الحاكم «أنا معجب بنضالكم، ولكن اليونان تعاني من أزمة، والقرارات اتّخذت على المستوى الدولي».
لكن الأستاذ الكندي قال إنه رغم التهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية، فإنهم لن يتراجعوا، وهم مصرّون على المضي قدماً، ويدركون جيداً المخاطر التي تنتظرهم وهم مستعدون لها، مش يراً إلى أن رسالتهم إلى العالم وشعب غزة هي أنهم «يريدون فقط كسر الحصار».
بدورها، قالت الناشطة الكندية ساندرا راش إن «موقف اليونان مقلق، لكن ذلك يجب ألا يصرف أنظارنا عن إسرائيل وحصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة. إسرائيل هي مصدر المشاكل، وستخضع للمحاسبة من المجتمع الدولي، عاجلاً أو آجلاً».
في هذه الأثناء، يُمضي الناشطون أوقاتهم في التدريب على المقاومة غير العنفية من أجل ردّ الاعتداءات، وما يمكن أن ينتظرهم على ضوء التهديدات الإسرائيلية وإذعان الحكومات الغربية للضغوط الدولية والإسرائيلية لمنع الأسطول من الوصول إلى غزة وكسر الحصار. وقال هيب إنّهم «كانوا يُعدّون على مدى عشرة أيام للحملة، ويقضون وقتهم على متن السفن في التخطيط للمرحلة المقبلة والقيام بتمارين للسلامة».