تظاهرات في أثينا احتجاحاً على الإجراءات التقشفية الجديدة

تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في شوارع أثينا، اليوم، مع بدء النقابات العمالية إضراباً عاماً لمدة يومين، بهدف عرقلة إقرار مسودة جديدة لإجراءات تقشفية، يتعين على البرلمان التصديق عليها هذا الأسبوع للحيلولة دون إفلاس الدولة.
واحتشدت قوات الشرطة تحسباً للتظاهرات، بينما طوقت قوات مكافحة الشغب مبنى البرلمان، وأغلقت محطتين لقطار الأنفاق في المنطقة.
وحمل المتظاهرون اليساريون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة، وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إلّا أن العديد من أصحاب المهن الرفيعة انضموا الى الإضراب، من بينهم موظفون حكوميون وموظفون في مصلحة الضرائب وأطباء وموظفون مصرفيون ومعلمون، فضلاً عن بحارة وأصحاب سيارات أجرة، فيما أغلقت محال ومحطات بنزين ومخابز، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.
ويحتج المتظاهرون على شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لتقديم مزيد من القروض، في إطار خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وهي الشروط التي تتطلب مزيداً من التقشف وفقدان الوظائف.
وكانت خطة مساعدات سابقة قد أنقذت اليونان من التخلف عن سداد ديونها عام 2010.
وتشمل إجراءات التقشف الجديدة تعديلاً جماعياً للأجور، ونظاماً جديداً لرواتب موظفي الدولة وإعطاء آلاف العاملين في القطاع العام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بتلك الاستقطاعات مقابل الإفراج عن الشرائح الأخيرة من خطة الإنقاذ الراهنة، وقيمتها 110 مليارات يورو (151 مليار دولار)، وهي الخطة التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي.
ويأتي الإضراب اليوناني بعد يوم من خفض وكالة موديز للتصنيف المالي تصنيف الدين الإسباني، ما يعكس عدم الثقة في تعامل الحكومة الإسبانية مع أزمتها، وفي تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون الأوروبية حتى الآن.