افتتاح اللقاء التشاوري في سوريا والشرع يقول لا بديل عن الحوار وطي صفحة الماضي

صرح فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، في افتتاح اللقاء التشاوري للحوار الوطني في دمشق، اليوم الأحد، أنه لا بديل عن الحوار "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة".


وقال الشرع في افتتاح اللقاء التشاوري بحضور أكثر من مئة شخصية وغياب معارضين بارزين: إن "الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا".

وقال الشرع "إن مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل إلى الحرية والسلم الأهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في أرجائه كافة". وكانت الحكومة أعلنت في منتصف مايو أيار أنها ستجري "حوارا وطنيا" في جميع أنحاء البلاد لمعالجة القضايا التي فجرت احتجاجات ضد 11 عاما من حكم الرئيس بشار الأسد في مارس الماضي.

ويقول ناشطون سوريون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني أثناء الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية إن 500 من جنود الجيش وقوات الأمن قتلوا على أيدى عصابات مسلحة تلقي عليها أيضا بالمسؤولية عن معظم الوفيات بين المدنيين.

ويناقش اللقاء التشاوري على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله، وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.

وقال الشرع "الحوار لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي إما فكرة اللا حوار فلا أفق سياسيا لها ولا أظن أن هذه الفكرة ستكون مطلبا شعبيا في أي ظرف كان، فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الأيام!".

وكشف عن قرار من القيادة السورية بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده قائلا "إن معاقبة أشخاص يحملون رأيا فكريا او سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر أو العودة إلى الوطن سيقودهم إلى التماس الأمن والحماية من مجتمعات أخرى وأود الإعلان في هذا السياق عن صدور قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء، وقد أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه".

وكان الرئيس الأسد أصدر عفوا عاما في 31 مايو، حيث قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيشمل أعضاء في كل الحركات السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي عضوية كان ولا يزال يعاقب عليها القانون بالإعدام. ولم يضمن العفو الحرية لجميع السجناء، ويقول نشطاء إن الآلاف لا يزالون في السجون.

وقال الشرع "إن اللاحوار فكرة عبثية، فالحروب الكبرى والصغرى والأزمات الوطنية والقبلية لم تنته يوما إلا بالحوار أو بواسطته، وعلى أساس هذه المفاهيم المبدئية والموضوعية نتفاءل بمستقبل هذا الحوار الوطني، وآمل أن تتفاءلوا".