اختتام لقاء دمشق التشاوري: دعوات إلى الحوار وإطلاق المعتقلين السياسيّين

بعد ثلاثة أيام من انطلاقه، أصدر المشاركون في اللقاء التشاوري للحوار الوطني المنعقد في دمسق بياناً ختامياً، أكدوا فيه عدداً من القواسم المشتركة، في مقدمها أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، وأن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات. كذلك شدد المجتمعون على أن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق

وعلى رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه. ومن بين المطالب التي قدمها المجتمعون ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، والتأكيد أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.
كذلك أوصى المجتمعون بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، وبضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا.

وبعدما أكدوا أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، لفتوا إلى أن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن وأمنهما. وأشاروا إلى أن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي، وأن سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل.

كذلك أبدى المشاركون رفض أي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية، وعلى رأسها ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح المسّ به إطلاقاً، مشددين على تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع من دون استثناء.

وأجمع الحاضرون على ضرورة تسريع آلية مكافحة الفساد، وإيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته. وبعدما رأوا أن تحرير الجولان يعدّ من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً، جرى تأكيد الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.