إعدام أخوي صدام غير الشقيقين ومعاونيه في غضون شهر

أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس، أن حكما بالإعدام سينفذ في غضون شهر بحق خمسة من مسؤولي النظام السابق، بينهم أخوان غير شقيقين للرئيس صدام حسين، تسلمتهم الوزارة من قوات الاحتلال.
وفي وقت أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي أن «وزارة العدل تسلمت أمس الأول آخر 206 معتقلين لدى القوات الأميركية بينهم خمسة من مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام بالإعدام»، أعلن أن «الخمسة هم وطبان ابراهيم الحسن، وسبعاوي ابراهيم الحسن (أخوا صدام حسين غير الشقيقين) ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد والضابط حسين رشيد والمسؤول الرفيع المستوى في حزب البعث عزيز النومان».
وأضاف السعدي أن «وزير العدل حسن الشمري اتفق مع مجلس رئاسة الجمهورية قبل خمسة أيام على عدم تأخير المصادقة على الأحكام»، متابعاً «نتوقع أن تتم مصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعدها يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما».
من جهته، قال المتحدث باسم قوات الاحتلال في العراق باري جونسن «كنا نحتفظ بنحو 200 معتقل في أعقاب نقل الجزء الأكبر من المعتقلين الى مسؤولية الحكومة العراقية الصيف الماضي كجزء من التزامنا بالاتفاقية الامنية» الموقعة بين بغداد وواشنطن، موضحاً أنه «وفقا للاتفاقية، فان جميع المعتقلين يجب تسليمهم الى السلطات العراقية قبل 31 كانون الاول المقبل».
في هذه الأثناء، تظاهر عشرات المواطنين في ساحة التحرير مطالبين باصلاح الاوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد الاداري.
وتجمع المتظاهرون، الذين يواصلون في كل جمعة مطالباتهم للحكومة بتوفير فرص العمل والاصلاح والقضاء على الفساد، تحت نصب الحرية في ساحة التحرير مطالبين عبر مكبرات الصوت وما حملوه من لافتات باصلاح الاوضاع في البلد والتقليل من معاناة المواطن العراقي، وبعضهم رفع شعارات مطالبة بانهاء الاحتلال.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية وطبية أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 20 في انفجار سيارتين مفخختين داخل مرآب للسيارات في مدينة كربلاء.
وقال قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي إن «الانفجار وقع حوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر عند مرقد الإمام عون في داخل مرآب للسيارات التي تقل الزوار القادمين إلى كربلاء».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن الظروف غير مهيأة في العراق لإقامة فدراليات في المناطق الغربية والجنوبية والفرات الأوسط، رغم انها حق دستوري يكفله الدستور العراقي.
وقال المالكي، في مقابلة عبر تلفزيون «العراقية» الحكومي، إن «الفدرالية الآن قضية دستورية والدستور العراقي يكفل حق كل محافظتين او اكثر تشكيل فدرالية»، موضحاً أنه يمنع إقامة فيدراليات من خلال الفرض على الناس بالقوة، «أما أن تأتي ضمن سياقات دستورية فأنا لا أمنع تشكلها».