كشف أسماء المتهمين باغتيال الحريري

بعد تسرّب أسماء المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وتناولها في الإعلام الغربي والعربي، من دون تأكيد أو نفي من المحكمة الدولية، أصدر اليوم قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، قراراً برفع السرية عن أسماء وألقاب الأفراد الذين ذكروا في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 حزيران الماضي وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم

الموجّهة إليهم. والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم: سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وذكر قرار فرنسين أن بلمار أفاد «بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم تعزيز احتمال اعتقال المتّهمين».
من جهة اخرى، أكّد القرار أن المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام «وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم ستبقى سريّة في هذه المرحلة». ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن القرار والكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه «لا يمسّان حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم». كما أن «السلطات اللّبنانية تبقى مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم». وأشار بلمار الى أنه بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية سعيد ميرزا، تبيّن أن رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف.
يذكر أن المدّعي العام قدّم قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين في 17 كانون الثاني 2011 لينظر فيه، وأحيل القرار ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران الماضي.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز الحالي مذكرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الأنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار نشرة حمراء بحقّ كلّ متّهم. حُدّد يوم 11 آب المقبل موعد نهائي لتقديم السلطات اللّبنانية تقريراً عن التقدم المحرز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف.