"المرابطون" حذروا من قوانين حكومية تفرض اعباء جديدة على المخيمات

دعت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية الى "التنبه من محاولات البعض الذين يختزنون حقدا دفينا على فلسطين وأهلها من أن يدفع بطريقة مدروسة ومخطط لها، الى تكثيف الضغط الإجتماعي على أهلنا في المخيمات عبر تمرير قوانين داخل الحكومة اللبنانية (التي نعتبرها حكومة المواجهة للعدو الصهيونية)، حرصا على اهلنا الفلسطينيين في الشتات وبخاصة في لبنان".
ورأت الحركة في بيان "ان من شأن هذه القوانين أن تفرض أعباء جديدة على حدود المخيمات وفي داخلها، سواء بمنع دخول مواد البناء الى المخيمات او بمنح سلطة للأونروا لكي تعطي تراخيص من أجل البناء وغيرها من صلاحيات داخل المخيمات".
واعتبرت "ان هذه الإجراءات لا تغير شيئا من حرص الفلسطيني نفسه على أن لا تعم الفوضى داخل مخيماته أو أن يسبب أي ضرر على محيطه اللبناني، ولقد أثبتت مسيرة العودة في 15 أيار أن الشعب الفلسطيني حريص على أهله اللبنانيين وأمين على أن لا يكون سببا في اي فلتان أمني لا في محيط المخيمات ولا على صعيد مساحة الوطن اللبناني بعامة".
واضافت: "لقد خرجت جموع الفلسطينيين التي قدرت بعشرات الآلاف نحو هدف محدد في مارون الراس وعادوا الى مخيماتهم بمسيرة يشهد لها بأنها كانت الأكثر انضباطا والاكثر تنظيما بالنسبة الى مسيرات من هذا النوع، دون ان يرافق تلك المسيرة الكبيرة اي إشكال يذكر سواء في محيط المخيمات او على الطرقات المؤدية الى مروان الرأس".
ودعت القوى الوطنية الى عدم تسجيل على زمن حكومتها انها اضافت الى جرح الشعب الفلسطيني جرحا جديدا، وقهرا مضافا، وعبئا لن يكون في مقدور احد تحمل تبعاته المعنوية والاخلاقية".