القوى الوطنية تجتمع والزق يندد بضعف موقف الفصائل بالتصدي للقضايا التي تهم المواطنين

ناقشت القوى الوطنية والإسلامية في محافظات غزة، أمس، أبعاد جرائم إحراق وتدمير المنتجعات والمرافق السياحية إلى جانب منع الحكومة المقالة لفعاليات المصالحة.


وقال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال بعد مشاركته في الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على إصدار بيان وتشكيل لجنة للتواصل مع حركة حماس حول هذه القضايا.


وأكد الزق لـ"الأيام" أن المشاركين اختلفوا حول اقتراح تشكيل لجنة لمقابلة رئيس الوزراء المُقال، حيث رأى الفريق الأول أن لا ضير من مقابلته باعتباره المسؤول عن الحكومة التي يجب أن توقف وتتصدى للانتهاكات، في حين أصر الفريق الثاني على ضرورة التواصل مع حركة حماس فقط.


وقال الزق إن القضية سياسية وتجب متابعتها مع حركة حماس التي يفترض أن تتابع مع الجهات المعنية، مؤكدا حق القوى السياسية في التعبير عن مواقفها سواء بإصدار البيانات أو تنظيم الفعاليات الميدانية.


وأضاف: لا يجوز بالمطلق التوسل من أجل تنفيذ حق من حقوق القوى الوطنية والإسلامية.


وندد الزق بضعف موقف الفصائل في التصدي للقضايا التي تهم المواطنين، داعياً إلى تجاوز هذه الحالة نحو مواقف أكثر قرباً والتصاقاً بهموم ومشاكل المواطنين.


وعلى مدار ساعتين أخضع مندوبو القوى الوطنية والإسلامية في الاجتماع قضيتي الإحراق والمنع لنقاش معمق غابت عنه حركة حماس التي تقاطع منذ فترة اجتماعات القوى.


وقالت مصادر سياسية متعددة لـ"الأيام" إن الاجتماع الذي دعت له الجبهة الشعبية في مقرها بمدينة غزة طالب الحكومة المقالة بملاحقة واعتقال من يحرق الممتلكات والمرافق السياحية التي كان آخرها منتجع حدائق باريس شمال شرقي مدينة غزة الذي هاجمه ما يزيد على 30 مسلحا ودمروه، إلى جانب تدمير جزء من مخيم صيفي كانت تقيمه وكالة الغوث بالقرب من منطقة الواحة على شاطئ البحر وحملها مسؤولية هذه الاعتداءات.


وأكدت المصادر أن ممثلي القوى اعتبروا الجرائم ضد الممتلكات السياحية نوعاً من الفلتان الأمني الذي يجب التصدي له.
ودعا ممثلو القوى السياسية إلى وقف هذه الجرائم واعتقال ومحاسبة المتورطين فيها دون تهاون.


كما ناقش المشاركون في الاجتماع منع حماس لعدد من الفعاليات التي تخص المصالحة والتي كان آخرها منع الجبهة الشعبية من تنظيم مسيرة جماهيرية تدعو إلى تطبيق وتطوير اتفاق المصالحة.