نقابة العاملين بالوظيفة العمومية تعلق الفعاليات الاحتجاجية والاضراب

أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم الاثنين، عن تعليق جميع الفعاليات التي أقرتها سابقاً، ومن ضمنها تعليق الاضراب عن الدوام يوم غد الثلاثاء، على أن تبقى الفعاليات معلقة حتى 15 آب المقبل، وهو الموعد الذي أعلنته الحكومة لصرف النصف الثاني لراتب شهر تموز.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في أعقاب اجتماع النقابة، اليوم، في مقر وزارة التخطيط في رام الله: بما أنه تم اعلامنا بشكل رسمي من وزارة المالية عبر المحاسب العام يوسف الزمر بأن الرواتب ستكون متوفرة اليوم في الصراف الآلي، ويوم غد في البنوك.

وأكد زكارنة أن الفعاليات ستبقى معلقة حتى 15 آب، لمعرفة إن كانت الحكومة ستصرف ما تبقى من راتب شهر تموز المنصرم، حيث سيكون هناك اجتماع لمجلس النقابة، إضافة إلى مناقشة القضايا المطلبية واللجان.

وأكد أن النقابة تدرك تماماً أوضاع الموظفين الصعبة، الذين استقبلوا أول أيام رمضان بدون راتب، وأعرب عن أمله في أن لا يأتي العيد ويعيش الموظفين بلا راتب.

وقال زكارنة: نقر أن الحكومة دائماً تتعرض إلى صعوبات، سواء في السابق أو حالياً أو حتى في المستقبل، ولكنه أكد أن الرواتب، هي مسؤولية الحكومة وهي تتحملها بشكل كامل، وعليها أن تبذل كل الخطوات سواء عبر الدول العربية أو مع الجهات المانحة، وأن تضع خطة لمواجهة أية أزمة، ومتوقع أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بحجب العائدات الضريبية.

وطالب زكارنة الحكومة بالشراكة مع النقابات، كون الحكومة تدير المال العام دون اطلاع النقابات، لذلك فإن نقابة الموظفين العموميين لديها عدم ثقة في إدارة الحكومة لشأن المال العام.

وحيا زكارنة الموظفين على صمودهم بنصف راتب طيلة هذه الفترة، ومع ذلك قدموا الخدمة للمواطن الفلسطيني، وأكد ان مجلس النقابة سيبقى محافظاً على تقديم الخدمة العامة للشعب الفلسطيني ولو بالحد الأدنى من خلال برنامج تم اقراره في حال تم اعلان الاضراب المفتوح في المستقبل.

وشدد زكارنة عل أن النقابة تدعم الرئيس محمود عباس في توجهه الى إيلول القادم إلى الأمم المتحدة، حتى تكون فلسطين عضوا كاملاً في الامم المتحدة، وفي حال استخدام رواتب الموظفين كابتزاز سياسي، وشدد على أن نقابة الموظفين ستكون رأس حربة مع الموظفين في مواجهة أي ابتزاز.

وتوجه زكارنة إلى البنوك، وقال: لم يتم صرف راتب كامل، بل تم صرف نصف الراتب المتأخر، ونصف راتب شهر تموز، فنحن نتقاضي نصف راتب، ومطلوب من البنوك تأجيل القروض، وندعو البنوك إلى التعامل بمسؤولية لأن الأشهر الماضية كان فقط بنكين متميزين في التعامل مع الموظفين العموميين، وهما بنك فلسطين وبنك القدس، ونأمل أن تكون هناك تسهيلات للموظفين، يكون لها انعكاس على صمود المواطن والموظف.