نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة تستنكر قيام وزارة المالية بالتلاعب في قضية صرف الرواتب

استنكرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لمحافظات غزة قيام وزارة المالية بالتلاعب في قضية صرف رواتب الموظفين ،مؤكدة بان السلطة الوطنية لم تمر بأي أزمة مالية ونحن علي يقين أن هذا الإجراء من قبل وزير المالية إجراء تعسفيا لا يهدف فقط سوى الضغط علي القيادة السياسية من اجل مكاسب شخصية

وناشدت النقابة في بيان صخفي أصدرته بعد اجتماع موسع جمع كلا من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – المحافظات الجنوبية والاتحاد العام للمعلمين ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية ورئيس نقابة العاملين في الخدمات التعليمية

الرئيس أبو مازن لتشكيل لجنة مالية من م.ت.ف. وذلك من اجل متابعة القضايا المالية للسلطة الوطنية وسحب الصلاحيات ممن يستغلون مواقعهم من اجل مكاسب سياسية علي حساب أبناء شعبنا الفلسطيني ، وطالبت النقابة الأخ الرئيس أبو مازن وكافة فصائل العمل الوطني بالإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية .
وشددت النقابة بأننا الموظفين علي ثقة عالية بالرئيس أبو مازن التي استطاع وخلال الفترات السابقة تخطي الأزمات المتكررة وإنه يعطي اولويه لرواتب الموظفين ومصالح شعبه.

وأوضحت النقابة أن الموظف لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعيش في حالة قلق دائم بشان صرف راتبه مبينا إن حوالي 165 ألف موظف يعتاشوا على الرواتب من السلطة الوطنية مع عائلاتهم أي ما يقارب مليون ونصف مواطن وعلى الجميع أن يدرك ذلك'.

ودعت النقابة الموظفين لعدم القلق على رواتبهم مبينة إن الجميع يتابع ذلك وعلى جميع الاصعده ومع جميع المسئولين وان إي تصريحات من الوزراء حول الصعوبات المالية والتي لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة والموظفين وخاصة .

وختمت النقابة بيانها بأنها انصاعت الى قرار الرئيس بإيقاف الإضراب الأسبوع الماضي بعد وعود من قبل الرئيس بدراسة كل مشاكل الموظفين وخاصة موضوع رواتب الموظفين فتساءلت فهل يعقل أن يكون هذا هو الرد من قبل الحكومة .