نقابة 'الوظيفة العمومية' تبحث مع 'التأمين والمعاشات' قانون التقاعد

بحث وفد من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية برئاسة بسام زكارنه رئيس النقابة، اليوم، مع رئيس هيئة التأمين والمعاشات، فاروق الإفرنجي، ملف قانون التقاعد وموضوع خطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة.

وقال زكارنه إن ملف التقاعد وخطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة ملف هام ورئيس ويشكل قلقا لكل الموظفين. وأضاف في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، أن النقابة طالبت الهيئة بالضغط على الحكومة بتحويل أموال اشتراكات الموظفين لأغراض التقاعد لصناديق هيئة التقاعد العام، من أجل استثمارها أو توقيع اتفاقية وفق قانون التقاعد بفوائد مع وزارة المالية خوفا من تعرض صندوق التقاعد للانهيار.

وقال: 'إننا في نقابة العاملين نطالب الحكومة بدفع فوائد التأخير عن هذه الأموال، وإشراك الموظفين في طريقة إدارتها واستثمارها في الوطن لصالح مشاريع يستفيد منها الموظفون، من جمعيات تعاونية ومشاريع إسكان لهم، والاستفادة من أموال التقاعد في قروض كبيرة وطويلة الأجل لكل موظف يستخدمها للإسكان، أو زواج، أو أمور اخرى.

وأضاف زكارنه أن موضوع مشاركة النقابة في إدارة أموال موظفيها اخذ حيزا من اللقاء الذي نوقش فيه عدد من القضايا التي يجري التساؤل بشأنها من قبل عموم الموظفين العموميين والمتقاعدين، ومنها موضوع طريقة واليات استثمار أموال صناديق التقاعد الخاصة بقانون 10% وقانون المساهمات، ودور النقابات في هذه العملية ومطالبة النقابة بدفع مكافأة المتقاعدين التي صرف جزء منها.

من جانبه، بين الإفرنجي أن عملية تحويل الاشتراكات الخاصة بالتقاعد لا تتم بصورة منتظمة، فمثلا لم تحول الحكومة الشهر الماضي لا بدل خصوم القروض ولا بدل الاشتراكات، لافتا الى وجود مبالغ مالية كبيرة لصناديق التقاعد كديون على وزارة المالية، وأن آلية التحاسب بين وزارة المالية وهيئة التقاعد لا تسير بمسار صحيح حتى الآن.

وعن خطة الإصلاح المطروحة والخاصة بقانون التقاعد العام لعام 2005، أوضح الإفرنجي أن هذه الخطة وضعتها هيئة التقاعد العام، وتهدف لإصلاح نظام التقاعد العام، ولكنها لم تقر، وتحتاج للعديد من النقاشات وورش العمل، ولن تحول لقانون إلا بموافقة المجلس التشريعي عليها، أو الرئيس.

وبين الإفرنجي أن جميع البنود الواردة فيها قابلة للنقاش، وأن عددا من القضايا المطروحة للتعديل يتم تنفيذها اليوم من خلال ضوابط وضعتها هيئة التقاعد العام من نوع ربط المعاش التقاعدي بمؤشر غلاء المعيشة،وعدم ربطها في الزيادة بسلم الرواتب فعليا ولن يؤثر على المعاش التقاعدي إلا في حال وجود تغييرات دراماتيكية، وهذه تحتاج لتعديل في حينها.

وأشار الإفرنجي الى انه تم وضع ضوابط لموضوع التقاعد المبكر، والتي جاءت لشروط معينة، واستيعاب ظروف النشأة الأولى للسلطة الوطنية، ويتم تقييده بطريقة لا تسمح بظلم البعض، أو إحالتهم للتقاعد المبكر بدون رضاهم، مثل التقاعد الخاص بالعسكريين، والذي رتب أعباء مالية هائلة على صندوق التقاعد.

وبخصوص رفع سن التقاعد للعام 65 عاما، بين الإفرنجي انه يمكن إيجاد آليات لتحقيقها، والهدف منه رفع المدة الزمنية التي يتم الدفع فيها، مقابل فترة الأخذ من صندوق التقاعد، وان تقليل سن التقاعد والتقاعد المبكر من مصلحة السياسات الحكومية، ومن مصلحة الشعب، ولكنها تشكل عبئا حقيقيا على صندوق التقاعد، وأضاف' لكن يمكن لنا اقتراح آليات معينة للوصول لهذه السنوات'.

وفي هذا الاتجاه، وقال زكارنه إن لدى النقابة عدد من المقترحات الخاصة بهذا البند، من نوع فرص التدرج للوصول إلى هذا السن، أو ترك الخيار للموظف في التقاعد أو مد سنوات تقاعده مع مراعاة وضع الخريجين الجدد وفرص عمل جديدة.

وفي إجابة على سؤال قدمته زلفى شحرور عضو مجلس النقابة حول الزيادة التدريجية لعدد سنوات المتوسط الحسابي لمعاش التقاعد من 3-5 سنوات، بين الإفرنجي أن قانون 10 لعام 68 يعطي الموظف الحق في التقاعد على أخر راتب، وان هذا الحق تم استخدامه بطريقة غير صحيحة، حيث كانت تتم ترقية الموظف بصورة غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، بمعنى أن المنافع التي يحصل عليها الموظف أعلى بكثير مما يتم دفعه، وتم ضبط هذه القضية في قانون التقاعد العام باعتماد الثلاث سنوات، مبينا أن الفرق بين الثلاث سنوات والخمس سنوات لن يكون كبيرا، وان اعتماد ذلك يحتاج لتدقيق.

وتسائل زكارنه حول شراء سنوات الخدمة وتقييد المزايا الممنوحة للموظف العائد لعمله بعد فترة انقطاع، حيث بين الإفرنجي أن عملية الشراء سمح بها لاستيعاب حالات النشأة، واليوم لا يوجد داعي لها، خاصة وان معظم الأجيال العاملة في السلطة الوطنية هم من فئة الشباب، وبخصوص موضوع تقييد المزايا، تبين للكثير من الدول التي نفذته أن هذا الأمر يشكل عبئا ماليا كبيرا عليه وتراجعت عنه.

وعن إنهاء ملفات من خدموا في فصائل منظمة التحرير وإعادة أموال الموظفين ممن حولوا من نظام 2% إلى نظام ال10% وبقرار محكمة تم إعادتهم مرة أخرى لقانون 2% مرة أخرى، أجاب الإفرنجي أن هيئة التقاعد تسير في إعادة هذه الأموال للموظفين، وإنها تنفذ ملفات التقاعد التي تصلها بصورة سريعة، وأحيانا تتابع الهيئة بعض الملفات تضامنا مع الموظف المتقاعد واعدا بإنهائها بأسرع وقت.