عشرات القتلى في أحد دير الزور والحولة... ومواجهة تركيّة ــ سوريّة جديدة الأسد: مكافحة قطّاع الطرق واجبة

بعد أحد حماه الدامي، الأسبوع الماضي، وقبلها درعا وحمص وجسر الشغور، اقتحم الجيش السوري مدينة دير الزور المحاذية للحدود العراقية، والمعروفة بطابعها العشائري، ليسقط عشرات القتلى، مع إصرار دمشق على الحوار ومكافحة العصابات

يوم أحد دامٍ جديد عاشته سوريا أمس، على وقع سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال أعداد غير معروفة من المواطنين إثر اقتحام قوات الجيش مدينة دير الزور المحاصرة منذ أيام شرق البلاد، وسهل الحولة شمال حمص، مع استمرار النظام بإنكار المعلومات التي تنقلها وكالات الأنباء والفضائيات العالمية عن شهود عيان ومواطنين وناشطين معارضين، مع تقارير تحدثت عن نيات بعض الناشطين في دير الزور خصوصاً تنظيم مقاومة مسلحة للقوات الأمنية. أداء إعلامي واكبه الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، اللذان أصرّا على ضرورة القضاء على «المجموعات المسلحة وقطاع الطرق» وعلى تطبيق الإصلاحات والاستمرار بالحوار الوطني.

وبحسب «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، وهي هيئة لناشطين معارضين داخل سوريا، فقد قُتل ما لا يقل عن 57 شخصاً أمس، ومتظاهرَين بعد صلاة التراويح ليل أول من أمس. ووفقاً للمصادر، فقد انحصرت حالات القتل بين صفوف المتظاهرين في دير الزور (44 في دير الزور) وسهل الحولة (13 في الحولة) قرب حمص، بينما ينتمي قتيلا ليل السبت إلى محافظة إدلب، مع جرح أكثر من 100 شخص في دير الزور وحملة اعتقالات ونزوح الآلاف باتجاه الحسكة على حد تعبير رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي.
وفي السياق، أوضح رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدبابات والمدرعات وناقلات الجند وعددها يناهز 250 آلية مدعومة بجرافات تقدمت من محاور عدة باتجاه وسط دير الزور ودخلت حي الجورة بعد قصفه لدقائق وتمركز بعضها أمام مبنى المحافظة فيه، كما قصفت حيي الحويقة والكنامات في أطراف المدينة، بينما بلغ عدد الدبابات والآليات العسكرية التي دخلت الحولة 25. وتحدث عبد الرحمن عن محاولة أهالي حي الجورة إعاقة تقدم الآليات بواسطة حواجز وسواتر ترابية. وفيما أظهر تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت الأسبوع الماضي اجتماعاً عشائرياً في دير الزور يبحث الاستعدادات لمقاومة مسلحة لأي تحرك عسكري ضدهم، سارع الإعلام السوري الرسمي إلى نفي أن تكون دبابة واحدة قد دخلت دير الزور منذ بدء الاحتجاجات في سوريا حتى يوم أمس، وذلك نقلاً عن مصدر عسكري قال للتلفزيون الرسمي إن «أكاذيب القنوات الفضائية التحريضية حول قصف الجيش مدينة دير الزور بالدبابات عار من الصحة جملة وتفصيلاً»، حاصراً الموضوع «بتكليف بعض وحدات الجيش بإزالة الحواجز التي أقامتها عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة على مداخل المدينة». ولفت المصدر إلى أنه لم يسبق للجيش أن دخل إلى أي مدينة «إلا استجابة لنداء الأهالي وتلبية لدعوة الفاعليات الشعبية المختلفة»، وهو ما حصل في دير الزور «بعد مطالبات وجهاء العشائر ومناشدتهم القيادة بضرورة تدخل الجيش لإعادة دورة الحياة الطبيعية إلى المدينة ووضع حد لأعمال القتل والترهيب والتخريب والترويع والجرائم التي يرتكبها المسلحون الإرهابيون».
أما في حماه، فقد أوضح مقيم في المدينة أن الدبابات والعربات المدرعة انتشرت في أنحاء المدينة أمس بعد حملة استمرت أسبوعاً، أكّد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 300 مدني قتلوا خلالها. كما نقل المرصد عن أحد العاملين في الحقل الطبي في حماه أن «8 أطفال كانوا في حاضنات الأطفال في مشفى الحوراني توفّوا إثر قطع السلطات السورية التيار الكهربائي يوم الأربعاء».
وكان مساء السبت قد شهد تظاهرات تلت صلاة التروايح في عدد من المدن، بينها في حي القدم والميدان في العاصمة ودوما وحرستا والتل والكسوة ورنكوس وقارة وداريا وبعض أحياء حمص وريفها وفي حلب واللاذقية وجبلة وبانياس ودير الزور والحسكة ورأس العين والقامشلي والرقة ودرعا وريفها، بالاضافة إلى إدلب حيث قُتل شخصان، بحسب عبد الرحمن.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أكدت «المنظمة السورية لحقوق الإنسان» (سواسية) أن القوات السورية اعتقلت يوم السبت المعارض وليد البني، حيث كان مختبئاً، واثنين من أبنائه المراهقين ببلدة التل مسقط رأسه.
أما رواية النظام، فقد شددت على قيام «مجموعة إرهابية مسلحة بنصب كمين شرق مدينة الرستن واستهداف قافلة كانت تقلّ عدداً من الضباط وصفّ الضباط إلى أماكن عملهم، ففتح المسلحون النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد ضابط وجرح آخر، إضافة إلى استشهاد جنديين وإصابة اثنين».
وفي الإطار، أوضح مصدر مسؤول لوكالة «سانا» أن وحدات الجيش «كشفت عن مجزرة بحق عناصر الشرطة وانتشلت يوم أمس 13 جثة ملقاة في نهر العاصي».
وأوردت الوسائل الإعلامية المقربة من النظام، نصّ بيان لـ«وجهاء تجمع عشائر دير الزور»، شددوا فيه على «الوحدة الوطنية، ودعمهم لبرنامج الإصلاح لمواجهة التآمر الداخلي والخارجي». وجاء البيان مذيّلاً بتوقيع كل من الشيوخ عبد الرزاق جابر الصبيخان ومهدي صالح الجوبر عن عشيرة العبيد وعلي السالم وفواز العيفان عن عشائر البوشعبان وصالح العلي الفلاح وأحمد الأمين العجيل عن عشيرة الجحيش وأحمد عبيد العلي وعبد الله صبحي النجيم عن عشيرة الدليم.
سياسياً، أكّد الأسد أن بلاده «ماضية في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة»، وأن «التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي، واجب على الدولة لحماية أمن مواطنيها وحياتهم»، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في دمشق أمس. كلام تابعه المعلم، خلال لقائه يوم السبت سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق، عندما طمأن إلى أن «الانتخابات العامة سوف تجرى قبل نهاية هذا العام، وسيكون صندوق الانتخاب هو الفيصل، ويترك لمجلس الشعب الذي سينتخب أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها». ورداً على سؤال، أجاب المعلم إن «القيادة السورية لا تزال تؤكد أن الطريق لحل الأزمة هو طريق الحوار الوطني، وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة، فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح من دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك».

الملك السعودي يستدعي السفير في دمشق ويندّد بـ «آلة القتل»
خرج الموقف السعودي المضمر أخيراًُ إلى العلن، عبر بيان للملك السعودي ندد خلاله بـ «آلة القتل»، مخيراً سورياً بين «الحكمة أو الفوضى والضياع»، معلناً استدعاء السفير السعودي في دمشق للتشاور

دخلت السعودية بقوة أمس على خط الأحداث في سوريا عبر بيان للملك عبد الله بن عبد العزيز، خيّر سوريا بين الإصلاح أو الفوضى، معلناً استدعاء السفير في دمشق للتشاور.
وشدد الملك السعودي، في البيان، على أن ما يحدث في سوريا من قمع للمتظاهرين «لا تقبل به السعودية» و«أكبر من أن تبرره الأسباب»، مشيراً إلى أن «كل عاقل يدرك أن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ليس من الدين». ودعا القيادة السورية إلى تفعيل الحكمة والقيام بإصلاحات «غير مغلفة بالوعود»، مؤكداً أن ما يحدث « لا يمكن أن تقبل به المملكة».
ورأى الملك السعودي أن سوريا اليوم «تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اختيار الحكمة، أو الانجراف إلى أعماق الفوضى لا سمح الله». ودعا النظام في سوريا إلى «إيقاف آلة القتل وتحكيم العقل». وختم بإعلان «استدعاء السفير السعودي في سوريا للتشاور».
وفي تفسيرها لكلام الملك، تحدثت مصادر إعلامية سعودية عن تحرك مشترك مع تركيا لاتخاذ موقف من اللأحداث في سوريا، وهو ما فسرته مصادر بأنه قد يكون تحرك في مجلس الأمن، ولاسيما أن واشنطن كانت تحدثت قبل أيام عن الحاجة إلى غطاء عربي.
ويأتي بيان الملك السعودي، بعدما أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً، هو الأول من نوعه تجاه الأحداث في سوريا، أشار فيه إلى أن الدول الخليجية «تتابع بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الأوضاع» في سوريا و«تزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة، ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى»، وذلك بعد أيام من تسريبات صحافية أشارت إلى أن الخليجيين أوصلوا رسالة للسوريين مفادها بأن لديهم حدوداً لقبول عدد القتلى، يجب على السوريين الانتباه إليه.
وبعدما أكد البيان أن دول المجلس تعرب عن أسفها وحزنها لاستمرار نزف الدم، شدد على الحرص «على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها»، موجهاً الدعوة إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته».
موقف لم تستسغه وزارة الخارجية السورية، فأعربت عن أسفها حيال بيان دول مجلس التعاون الخليجي، وعن أملها بأن يعيد «الأشقاء العرب النظر في مواقفهم، آخذين بالاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والسير بالبلاد في الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الشعب السوري وحاجاته».
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في الخارجية قوله إن «الخروج من دوامة العنف الراهنة وصدق الرغبة في مصلحة سوريا يتطلب من الأشقاء العرب في مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى وقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السوري خيراً، ويتطلب أيضاً إعطاء الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي الإصلاحات المطروحة ثمارها».
وأشار المصدر إلى أن «البيان تجاهل كلياً المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية، سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه، أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في خطابه». كذلك لفت البيان إلى أن الأسد أكد في خطابه «الأهمية القصوى للحوار الوطني باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة».
وأضافت «إن الموقف السلبي الرافض الذي أبدته المعارضة إضافة إلى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ، وفق جدول زمني معلن ومعروف».
وإلى جانب الموقف الخليجي، برز أيضاً موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الذي جدد أمس التعبير عن قلقه المتزايد وانزعاجه الشديد من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا من جراء تصاعد العنف والأعمال العسكرية الدائرة في حماه ودير الزور وأنحاء مختلفة من سوريا، داعياً السلطات الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المحتجين.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، عن قلق بلاده إزاء تطور الأوضاع في سوريا، مشدداً على حرص بلاده على وحدة سوريا واستقرارها.
أما دولياً، فتتواصل المشاورات بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما بحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استمرار القمع في سوريا، موضحاً أن القادة الثلاثة اتفقوا على التفكير بـ«إجراءات إضافية» ضد «نظام بشار الأسد ودعم الشعب السوري».
وفي السياق، أرسل 221 نائباً من كلا الحزبين رسالة الى الرئيس باراك أوباما يطالبونه فيها بتشديد موقف الولايات المتحدة إزاء سوريا، معتبرين أن «الخطر الذي يمثّله نظام الأسد على الولايات المتحدة وحلفائنا وبالأكثر على الشعب السوري واضح ومتعاظم».
كذلك، دعت الولايات المتحدة الرعايا الأميركيين من جديد الى مغادرة سوريا «فوراً، بينما لا يزال النقل التجاري متوافراً»، بعد دعوة مماثلة وجهتها في 25 نيسان، مشيرةً إلى أن دمشق فرضت «قيوداً صارمة» على تنقلات الدبلوماسيين الأميركيين في الداخل.
في هذه الأثناء، نجح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التحدث هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ شهر نيسان الماضي، حاثاً إياه على وقف استخدام العنف، ومندداً بقتل المدنيين والقوات الأمنية. وقال المتحدث باسم بان، مارتن نيسيركي، إن الأمين العام للأمم المتحدة، «أبلغ الرئيس السوري بالرسالة الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وحضّ الأسد على وقف استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين فوراً»، مشدداً على مسامعه «بأن الاعتقالات الجماعية التي تنفذها السلطات بحق المناوئين لها يجب بدورها أن تتوقف». ووفقاً لنيسيركي، «برر الأسد مجدداً استخدامه القوة بأن عدداً كبيراً من قوات الأمن السورية قتل في الاحتجاجات، ورد عليه الأمين العام بالقول إنه يدين أعمال العنف ضد المدنيين وقوات الأمن على حد سواء».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد له مستقبل سياسي. وقال لصحيفة «فرانكفورت الغيمين سونتاغستسايتونغ» «لا أعتقد أنه لا يزال أمام الأسد مستقبل سياسي يحظى بتأييد الشعب السوري»، مؤكداً أن وزارة الخارجية الألمانية والسفارة الألمانية في دمشق تجريان محادثات مع ممثلين عن المعارضة السورية.
أنقرة صبرها نفد... ودمشق تتوعّد داوود أوغلو بردّ حازم

يُنتظَر أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في تحديد وجهة العلاقات التركية ــــ السورية، بعد الإنذار الشديد اللهجة الذي وجّهته أنقرة لدمشق، وهو المتوقع أن تتضمنه الرسالة التي سيحملها رئيس الدبلوماسية التركية أحمد داوود أوغلو للقيادة السورية عندما يحطّ فيها غداً الثلاثاء. ولمّا كانت الخطوات التركية ستتحدد وفق الرد السوري على الرسالة المذكورة، فإنّه يمكن انتظار الأسوأ على خط أنقرة ــــ دمشق، بما أن الرد السوري كشفت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان عن خيوطه العريضة، أمس.
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس، أنّ صبر دولته «نفد إزاء استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في قمعه الدموي للمتظاهرين»، مشيراً إلى أنه بسبب ذلك، سيزور وزير الخارجية داوود أوغلو دمشق غداً لينقل للقيادة السورية «رسائل حاسمة».
وقال أردوغان، خلال حفل إفطار رمضاني، «لقد نفد صبرنا، ولهذا السبب أرسل الثلاثاء وزير الخارجية إلى سوريا». وأضاف إن داوود أوغلو «سيجري هناك محادثات سينقل خلالها رسائلنا بحسم»، مؤكداً أن تركيا «لا يمكنها أن تبقى متفرّجة» على ما يجري في سوريا، وهو ما كرر أردوغان وضعه في خانة «الأزمة الداخلية التركية». وتابع «نحن لا نعتبر المشاكل في سوريا مسألة سياسة خارجية بل مسألة داخلية»، لافتاً إلى أنه «علينا الاستماع إلى الأصوات الآتية من هناك، ونحن نستمع إليها ونفعل اللازم». وعن هذا الموضوع، جزم أردوغان بأن أنقرة «سترسم خطواتها المقبلة بحسب الرد الذي يتلقاه داوود أوغلو خلال زيارته».
وسارعت مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان إلى الردّ، عندما انتقدت، أمس، الموقف التركي تجاه ما يجري في سوريا، مؤكدةً أنّ وزير الخارجية التركي سيسمع لدى زيارته سوريا «كلاماً أكثر حزماً». وبث التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل تصريحاً لشعبان انتقدت فيه الموقف التركي الذي «لم يدن حتى الآن جرائم القتل الوحشية بحق المدنيين والأمن والجيش». وتابعت إنه «إذا كانت الحكومة التركية لا تعتبر موضوع سوريا مسألة خارجية نتيجة روابط القربى والتاريخ والثقافة بين البلدين، فإن سوريا قد رحّبت دائماً بالتشاور مع الأصدقاء، لكنها رفضت رفضاً قاطعاً طوال تاريخها محاولات التدخل في شؤونها الداخلية من أي قوى إقليمية أو دولية كانت».
وجاء التحذير الأخير من أنقرة بعد سلسلة من المواقف التركية النارية المنتقدة للقيادة السورية، وخصوصاً على ألسنة كل من أردوغان والرئيس عبد الله غول وأخيراً نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش الذي لوّح قبل أيام، في سياق وصفه أعمال عنف القوات الأمنية السورية بـ«الوحشية»، بأن دولته لا يمكن أن تكون صديقة مع أنظمة ترتكب هذه «الوحشية». كما سبق لأردوغان أن اتهم دمشق بارتكاب «فظائع» بحق المدنيين، داعياً الأسد إلى عزل شقيقه ماهر من مهماته العسكرية، وهو ما تلاه إرسال الأسد مبعوثاً عنه هو اللواء حسن التوركماني إلى أنقرة حيث التقى أردوغان وآخرين.
وشددت الصحف التركية وبعض وكالات الأنباء على أن الرد السوري الذي جاء على لسان شعبان، هو الرد الرسمي السوري الأوضح على مواقف تركيا التي لا تزال تحتضن 7412 سورياً فرّوا من الاضطرابات في بلادهم.

حراك عربي للتضامن مع السوريين
على عكس الموقف الرسمي العربي المحرج إزاء الأوضاع في سوريا، كانت فئات من الشارع العربي أكثر وضوحاً في التعبير عن موقفها الرافض للحل العسكري في سوريا. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومجموعة من الحقوقيين، إلى طرد السفير السوري من الجزائر وسحب السفير الجزائري من سوريا، مؤكدة مطالب الشعب السوري في التغيير، والتزامها بنبذ العنف والطائفية ورفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا.
وقال رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي، لـ«يونايتد برس أنترناشونال» «إننا نندد بالنظام السوري وندعو إلى طرد السفير السوري من الجزائر لأننا نعتقد بأنه لا يمثل الشعب السوري، بل يمثل النظام». كذلك، انتقد بوشاشي الموقف الرسمي الجزائري قائلاً «إن الجزائر تعدّ من الدول القليلة التي لم تتحرك بالرغم من التاريخ المشترك بين البلدين والصور الوحشية الآتية من سوريا».
أما في الكويت، التي سجل عدد من سياسيها وخصوصاً البرلمانيين مواقف منتقدة للسلطات السورية منذ اندلاع الأزمة، وصولاً إلى قيام بعضهم بزيارة مخيمات اللاجئين في تركيا قبل مدة، فتظاهر مئات الكويتيين يوم الجمعة الماضي تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب السوري، في العاصمة الكويتية ودعوا الى طرد السفير السوري واستدعاء السفير الكويتي من دمشق، فيما يستعد المحتجون لتنظيم تظاهرة جديدة أمام السفارة السورية في الكويت غداً.
وبالتزامن، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر مجلس الأمة الكويتي، حيث طالب خطباء بقطع العلاقات بين الحكومة الكويتية ونظام الرئيس بشار الأسد. وقال أحد نواب المعارضة، مسلم البراك، أمام الحشد إن «وجود السفير السوري هنا ووجود السفير الكويتي في دمشق يمثّلان إهانة كبيرة للشعب الكويتي»، فيما دعا رئيس البرلمان العربي، النائب الكويتي علي الدقباسي، الدول العربية والإسلامية الى طرد سفراء سوريا للاحتجاج على القمع الدموي الذي أدى الى مقتل أكثر من ألفي شخص.
أما في أراضي الـ 48، فقد سجل يوم الجمعة الماضي أول تظاهرة لفلسطينيي الداخل تضامناً مع الاحتجاجات السورية، شارك فيها المئات في مدينة الناصرة، تحت عنوان «الصمت عار». وأتت التظاهرة بمبادرة مجموعة من الشباب والكتاب والصحافيين الفلسطينيين، رفع خلالها المشاركون «شعارات تندد بالقتل اليومي، وقمع الحريات».
ورأى رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، وأحد المنظّمين للتظاهرة، أن «ما يحدث في سوريا جريمة حرب وجريمة قمع، يقوم بها النظام ضد المدنيين العزل»، مشيراً إلى أن «الشعب السوري قدم الكثير من أجل الشعب الفلسطيني، لذلك فهو يستحق أن نرفع صوتنا لأجله».


بغداد تنفي تقديم أموال لدعم دمشق

نفت وزارة المال العراقية أمس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أنباء عن تقديم الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي مبلغاً مالياً قدره 6 مليارات دينار دعماً للحكومة السورية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا ودعمها لتطوير التبادل التجاري بين البلدين، فإنها تدعو وسائل الاعلام الى توخي الصدقية في نقل الاخبار واعتماد المصادر الرسمية المخولة في الوزارة بالتصريحات الصحافية. وكانت مصادر صحافية قد أوردت أنباءً تفيد بدفع الحكومة العراقية مبالغ مالية تقدر بـ6 مليارات دينار إلى الحكومة السورية.

النمسا تعلّق عقد تسليم أوراق مالية سورية

أكدت النمسا أمس أنها علّقت عقدها مع دمشق لتسليمها أوراقاً مالية من الليرة السورية يطبعها مصرف «او.بي.اس» لإصدار الاوراق المالية والضمانات. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية، بيتر لانسكي تيفنتال، أن الفرع الذي يتبع المصرف المركزي النمساوي اتخذ هذا القرار بسبب القمع العنيف الذي يتعرض له المتظاهرون في سوريا، وسط ترجيحات بأن يُفسخ العقد نهائياً، فيما اعتبر الوزير المنتدب للمالية اندرياس شيدر، قبل أيام، العقد «مشبوهاً» و«أكثر من مؤسف في الوضع الحالي».
وقد وقّع بنك «او.بي.اس» في 2008 عقداً مع البنك الوطني السوري لطبع أوراق مالية من الليرة السورية، وسُلّمت 600 مليون ورقة مالية حتى الآن.


عودة 45 نازحاً إلى جسر الشغور

أفاد موقع «سيريانيوز» عن عودة 45 نازحاً إلى جسر الشغور وريفها أول من أمس «ممن هجّروا جرّاء الأحداث الأخيرة في جسر الشغور إلى المخيمات التركية حيث دخلوا عبر موقع الحسانية الحدودي».