أنقرة تلوّح بعزل الأسد «على طريقة صدّام»... وواشنطن تحمّل داوود أوغلو رسالتها «لقاء أخير» للأتراك والسوريّين اليوم

بدا المشهد سوداوياً عشية اللقاءات السورية لوزير الخارجية
التركية أحمد داوود أوغلو، مع ظهور تنسيق أميركي ــ تركي بشأن رسالة رئيس الدبلوماسية التركية للقيادة السورية، مع تلويح أنقرة بفرض حصار وعزلة على دمشق في الاجتماع الذي قد يكون الأخير

احتلت المواجهة الدبلوماسية الدائرة بين أنقرة ودمشق اهتمامات الإعلام التركي الذي شُغل بمحاولة معرفة فحوى الرسالة التي ينقلها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، إلى حكام دمشق اليوم، وهو ما بدا أنه يجري بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. وعشية الزيارة الموعودة، تكثفت الاتصالات التركية ـــــ الأميركية، مع كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طلبت من نظيرها التركي أن ينقل إلى المسؤولين السوريين رسالة واضحة مفادها أن على السلطات السورية «إعادة جنودها فوراً إلى ثُكنهم وأن تطلق سراح جميع المعتقلين السوريين»، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع داوود أوغلو.

وتابع: «لقد طلبت (كلينتون) من وزير الخارجية التركي إيصال هذه الرسائل إلى الحكومة السورية، وأعادت تكرار الدعم الأميركي لعمليّة تحوُّل ديموقراطي في سوريا». وبحسب مصادر دبلوماسية تركية تحدّثت لصحيفة «توداي زمان»، ظلّ الاتصال بين كلينتون وداوود أوغلو متواصلاً حيال الملف السوري طوال الفترة الماضية.
من ناحية ثانية، قال تونر «إن التصريحات القوية الصادرة عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي خلال عطلة نهاية الأسبوع مشجعة للغاية وكانت مصدر ارتياح لنا».
وفي إطار التنسيق الأميركي ـــــ التركي حيال الأزمة السورية، كان لافتاً اللقاء الذي جمع كبير مستشاري أردوغان إبراهيم كالين على عجل بالسفير الأميركي لدى تركيا فرانك ريتشارديوني، وذلك قبل دقائق من الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء التركي أمس للأمن الخارجي، والذي خُصِّص للتطورات السورية ولتحديد مضمون الرسالة التي ينقلها داوود أوغلو إلى المسؤولين السوريين اليوم.
وفي وقت لاحق أمس، وصل المسؤول عن الملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية، فريديريك هوف، إلى أنقرة، حيث يجري سلسلة محادثات مع السلطات التركية حول آخر التطورات في سوريا والمنطقة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «حرييت» عن مصادر دبلوماسية تركية أنّ طبيعة الإجراءات التي لوّح أردوغان باتخاذها بحق سوريا، إن كان رد القيادة السورية سلبياً على الرسالة التي ينقلها داوود أوغلو لدمشق اليوم، تتلخص بانضمام أنقرة إلى العواصم الأجنبية والهيئات الدولية التي تتخذ إجراءات ضد النظام السوري، ما قد يؤدّي إلى «تخلّي أنقرة عن الأسد ونظامه ودراسة اتخاذ إجراءات دولية» بحق نظام حزب البعث، و«فرض حصار على دمشق على طريقة عزلة نظام (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين» في تسعينيات القرن الماضي.
وعن زيارة داوود أوغلو لدمشق اليوم، قال مسؤول آخر في وزارة الخارجية التركية إن «الأتراك سيجلسون ويتحدثون للمرة الأخيرة مع السوريين، ذلك أن اجتماعات داوود أوغلو اليوم ستكون الأخيرة مع السوريين وستحدد نتيجتها ما إذ كانت العلاقات التركية ـــــ السورية ستُقطَع أو لا، رغم أنه يجب عدم استبعاد خيار الحوار بين الدول حتى خلال الحروب». وعن هذا الموضوع، رأى الدبلوماسي التركي أنّ موقف أنقرة تجاه دمشق «قد يؤثّر على مسار الخطوات الدولية ضد دمشق». وذكّر بأنّ الوضع السوري «يختلف عن ظروف ليبيا؛ لأنه لا أحد يمكنه فعل شيء تجاه سوريا من دون تركيا»، مستبعداً أن نشهد حملة عسكرية على سوريا «لكن المسار المرجَّح هو فرض حصار» على هذا البلد.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «حرييت دايلي نيوز» مراد يتكن، تحت عنوان «الأسد يلعب بالنار»، أن جوهر رسالة داوود أوغلو للقيادة السورية يفيد بأنه «إن لم يوقف نظام الأسد فوراً قتل المواطنين، فإنّ تركيا ستنضم إلى المجتمع الدولي في كل ما يتخذه من قرارات عقوبات وعزلة ضد سوريا». بكلام آخر، لن تبقى تركيا «محامي الدفاع عن سوريا»، مشيراً إلى أن ذلك سيترك دمشق «بين أيدي إيران وحدها». وفي السياق، يلفت يتكن إلى أن أردوغان «يحاول القيام بخطوات وقائية لتحييد الدعم اللبناني للأسد»، وهو ما رأى أنه تُرجم مثلاً بمحادثات النائب وليد جنبلاط مع أردوغان في إسطنبول يوم السبت الماضي. وخلص يتكن إلى أن التصعيد التركي الأخير ضد النظام السوري هو ترجمة لانتهاء مهلة «سننتظر لنرى» التي حدّدها الرئيس عبد الله غول بعد خطاب الأسد في 20 حزيران الماضي، كاشفاً عن وجود وزراء داخل الحكومة التركية مقتنعين بأنّ الأسد «ليس أهلاً بالثقة»، وأن هؤلاء واثقون من أن الرئيس السوري عاجز عن فرض نفوذه على «النخبة السورية الحاكمة من ضمن الحرس القديم». ووفق يتكن، فإنّ هؤلاء المسؤولين الأتراك من أصحاب الرأي الذي يفيد بأنه ليس على تركيا إرسال إشارات للأسد يفهم منها أنه «يمكنه اللعب بالوقت»، من دون أن يستبعد رئيس تحرير «حرييت» أن يكون الرئيس السوري نفسه مدركاً أنه «يلعب بالنار»، لكنه «سيكون قد فات الأوان بالنسبة إليه عندما يعترف بهذه الحقيقة».
(الأخبار)
انسحاب من حماه ومسؤولون سابقون يحدّدون خريطة طريق

تواصلت الحملة الأمنية على مدينتي دير الزور ومعرة النعمان بالتزامن مع بدء الانسحاب من حماه، وانخفاض أعداد قتلى التظاهرات، بينما كان لافتاً خروج مجموعة من المسؤولين السوريين السابقين ببيان إصلاحي هو أشبه بخريطة طريق للإنقاذ

سُجّل يوم أمس وليل أول من أمس هدوء حذر في عدد من المدن السورية الساخنة، مع إعلان بدء انسحاب الجيش السوري من مدينة حماه، بعد تسعة أيام على اقتحامها، ومع أنباء عن وصول عدد المعتقلين من المدينة إلى 1500، واستمرار أعمال الحملة العسكرية على دير الزور التي سقط فيها 4 قتلى إضافة إلى مقتل ناشط معارض بارز في مدينة درعا الجنوبية. أما اللافت في الحراك السياسي الداخلي، فتجسّد في مؤتمر نظّمه ساسة بعثيون سابقون في دمشق، خرج عنهم بيان تضمّن نقاطاً «إصلاحية» من داخل المؤسسة الحاكمة نفسها.
وصرّح مصدر عسكري أن وحدات الجيش «بدأت بالخروج من مدينة حماه بعد إنجاز مهمة نوعية تجسدت في حماية حياة المواطنين وملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي عاثت فساداً وتخريباً»، مشيراً إلى أن «الجيش تصدى بدقة ومهنية عالية لأولئك الإرهابيين، وألقى القبض على عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة». وأضاف المصدر العسكري أن «الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجاً إلى ربوع المدينة». غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض اتهم سلطات الأمن باعتقال 1500 شخص أول من أمس في حي الجراجمة وحده (في حماه). وفي السياق، أكد المرصد أن دبابات وناقلات جند الجيش دخلت فجر أمس مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، ونفّذت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات.
أما في دير الزور، فقد قُتل أربعة أشخاص هم سيدتان إحداهما مع ابنيها «سقطوا برصاص قوات الأمن» بحسب «المرصد»، الذي نقل عن ناشطين أنّ «سيدة واثنين من أبنائها كانوا يبحثون عن ملاذ آمن فارقوا الحياة عندما أطلقت عليهم دورية أمنية الرصاص الحي صباح الاثنين في حي الحويقة»، إضافة إلى «استشهاد امرأة أخرى في حي الجورة برصاص قوات الأمن». وأوضح سكان المحافظة الشرقية أن دبابات الجيش جددت قصفها لضاحية الحويقة «مع استمرار إقفال المستشفيات الخاصة، في ظل خشية من نقل المصابين إلى المنشآت الحكومية لأنها تعجّ بالشرطة السرية»، لتصل حصيلة قتلى دير الزور منذ فجر السبت إلى 65 شخصاً على الأقل، بحسب المصدر نفسه. غير أن ناشطاً آخر أبلغ موقع «سيريا نيوز» أن «المدينة تعيش حالة من الهدوء الحذر»، مشيراً إلى أن «عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء الجيش عملية في المدينة وصل إلى 7 شهداء على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى».
جنوباً، وفي درعا تحديداً، أعلن «المرصد السوري» أن الناشط السوري معن العودات، وهو شقيق المعارض البارز المقيم في باريس هيثم مناع، اغتيل في المدينة برصاص الأجهزة الأمنية السورية، وذلك «خلال مشاركته في تشييع جثمان شهيد سبق أن سقط على أيدي أجهزة الأمن»، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، مشيراً إلى سقوط قتيلين آخرين أثناء التشييع. وكانت تظاهرات ما بعد صلاة التراويح ليل الأحد ــــ الاثنين قد تنقلت بين المدن السورية من دون تسجيل وقوع قتلى بل جرحى، مثلما حصل في حمص، وتدمر والرستن خصوصاً.
في هذا الوقت، دعت مجموعة في سوريا تعمل تحت اسم «المبادرة الوطنية الديموقراطية»، وتضم 41 من المثقفين والساسة السابقين، ومعظمهم من حزب البعث الحاكم، إلى عقد مؤتمر وطني يضمن الانتقال السلمي نحو نظام جديد يمثل كل السوريين، من دون أن تدعو إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد. وتحدث باسم المجموعة وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان الذي تلا بيان «المبادرة»، مشيراً إلى ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم كافة أطياف المجتمع بقيادة الأسد نفسه. وأشار البيان إلى قراري إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين اللذين اتخذتهما السلطات السورية، لافتاً إلى أن «استمرار الحل الأمني في سوريا خياراً، واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف، يضع العصي في عجلة التغيير السياسي المنشود»، مؤكداً «ضرورة أن يبذل الجميع، معارضة وسلطة، الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله، وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة، والتدخل الأجنبي عموماً من جهة أخرى».
ودعا سلمان الرئيس الأسد إلى ترؤس مؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة، منتقداً قيادة حزب البعث الحالية «لأنها منذ عام 2000 سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة، وهؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا متفرجين»، محذراً من «وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله، وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموماً من جهة أخرى».
ورأى سلمان، في مؤتمره الصحافي الذي عقده في دمشق، أنّ «المواقف التركية هي تدخّل علني في شؤون سوريا، وكذلك السعودية، فكله طرح واحد متناغم في ما بينهما وهو مرتبط مع الموقف الدولي». وبشأن حالات التجييش الطائفي، أشار سلمان إلى استحالة «حكم سوريا بطائفة وحدها»، مذكّراً بأن «أحداً لم يسمع أياً من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية، كذلك فإن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي».
وتهدف المبادرة التي تضم في عضويتها وزراء سابقين وأعضاءً سابقين في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا، وأساتذة جامعات ومثقفين، مثلما جاء في برنامجها، «إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب واعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة، وكذلك الانتقال السلمي في سوريا من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديموقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديموقراطي برلماني، أي الديموقراطية التمثيلية». ومن الأهداف التي وردت أيضاً في البيان «استعادة الحياة السياسية التعددية وما يترتّب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديموقراطية ونظامها السياسي».
وحدّدت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتأليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسّد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدولاً زمنياً لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات، وذلك خلال فترة لا تزيد على عام.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
راجحة بديلاً لعلي حبيب

في تعديل وزاري، هو الأول منذ تأليف حكومة عادل سفر عقب بدء الأحداث في سوريا، أصدر الرئيس السوري أمس مرسوماً قضى بتعيين العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع بدلاً من العماد علي حبيب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المرسوم الرقم 307 سمّى بموجبه رئيس أركان الجيش العماد داوود عبد الله راجحة وزيراً للدفاع خلفاً للعماد علي حبيب، الذي أحيل الى التقاعد. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إنّ هذا التعيين يأتي «في سياق التنقلات التي شملت قبل فترة عدداً من المسؤولين في مفاصل الدولة بعد اللقاءات المباشرة التي عقدها الرئيس الأسد مع وفود شعبية ومواطنين». وذكر التلفزيون السوري أن العماد حبيب كان قد ألمّ به المرض منذ مدة، وقد ساءت حالته الصحية في الفترة الماضية.
ولد علي حبيب في محافظة طرطوس عام 1939 وانتسب إلى الجيش العربي السوري عام 1959 وتخرج من الكلية الحربية عام 1962 وتابع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة أركان عليا، وتدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء عام 1986 وإلى رتبة عماد عام 1998. شغل مختلف الوظائف العسكرية في القوات المسلحة من قائد كتيبة إلى قائد لواء مشاة ميكانيكي، وقاد معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني ضد القوات الإسرائيلية عام 1982 وعين قائداً لفرقة مشاة ميكانيكية عام 1984 وقائداً للقوات السورية في حرب الخليج الثانية، عاصفة الصحراء عام 90/1991، وقائداً للقوات الخاصة عام 1994 وعين نائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2002 ورئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة عام 2004. عيّن نائباً للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزيراً للدفاع عام 2009 في الحكومة السابقة.
وشملت العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي العماد حبيب بوصفه من المسؤولين عن القمع في الأحداث الجارية في سوريا. ورأى حبيب في بداية الأحداث أن سوريا «تتعرض اليوم لمؤامرات خارجية وحملات مغرضة تهدف الى النيل منها ونشر الفتنة الطائفية وأعمال الفوضى والتخريب في البلاد».
أما وزير الدفاع الجديد، العماد داوود راجحة، فهو من مواليد دمشق عام 1947. تخرّج في الكلية الحربية عام 1968 باختصاص مدفعية ميدان، وتابع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة الأركان العليا. تدرج بالرتب العسكرية إلى رتبة لواء عام 1998 وإلى رتبة عماد عام 2005. شغل مختلف الوظائف العسكرية من قائد كتيبة إلى قائد لواء وعين مديراً ورئيساً لعدد من الإدارات والهيئات في القوات المسلحة قبل أن يعين نائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2004. وعيّن رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 4/6/2009. واللافت أن الوزير الجديد كان بين الشخصيات التي طالتها أخيراً بعض العقوبات الصادرة عن عواصم غربية، وأبرزها عن الاتحاد الأوروبي. كذلك وضع ضمن قائمة من المسؤولين السوريين الذين قالت كندا إنها «لا ترغب في وجودهم» على أراضيها.
ورأى العماد راجحة في أحد تصريحاته الشهر الماضي أثناء حفل تخريج دورة لضباط الكلية السياسية العسكرية، أنّ «سوريا تواجه اليوم مؤامرة كبرى وحرباً حقيقية تستهدف وجودها وكيانها»، معتبراً أنّه يجري الاعتماد فيها «على تشويه الحقائق وتزييف المعلومات واختلاق الأحداث وفرضها باستخدام التعتيم المتعمد للحقيقة والتشكيك بها ومحاولة إشغال المتلقّين بفبركات وأحداث افتراضية ليس لها أساس من الصحة أو الصدقية» ويتم «غض الطرف عما تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة من جرائم قتل وتنكيل... خدمة للمشروع الصهيو ــ أميركي الذي تسعى الدوائر المعادية إلى تنفيذه في المنطقة».
(الأخبار، يو بي آي)
باريس تدعو الى مرحلة «انتقالية»

واصل المجتمع الدولي انتقاداته للنظام السوري، حاثاً اياه على الاستجابة للتطلعات الشعبية، ومحذراً من فرض المزيد من العقوبات. أبرز المواقف صدرت أمس من فرنسا التي دعت إلى مرحلة «انتقالية ديموقراطية» في سوريا، موضحةً أن «زمن تهرب السلطات السورية من العقاب قد ولّى»، وذلك بعد «استمرار الانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان».
وقالت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية، كريستين فاج، في لقاء مع صحافيين، إنه «لا بد من مرحلة انتقالية ديموقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة». ورأت أن اعلان دمشق أخيراً اجراء انتخابات «مناورة لصرف الانتباه». وبعدما دانت «استمرار القمع على نطاق واسع في سوريا»، أشارت إلى أن اعتقال المعارض وليد البني «يدفع الى عدم الاهتمام باعلانات السلطات السورية بشأن انتخابات حرة وشفافة في المستقبل تبدو وكأنها مناورة جديدة لصرف الانتباه».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف شتيجمانز إن الرئيس السوري بشار الأسد سيفقد شرعيته في الحكم إذا لم ينه القمع العسكري للمحتجين المدنيين. وأوضح أنه «إذا استمر الرئيس الأسد في رفض الحوار مع الشعب السوري واستخدام العنف فمن رأي الحكومة الألمانية أنه سيفقد شرعيته في قيادة البلاد في المستقبل»، فيما اعربت وزارة الخارجية الألمانية عن اعتقادها «أن الأسد فقد شرعيته بالفعل في عيون الشعب السوري، وأنه يتسبب في المزيد من المشكلات لنفسه مع المجتمع الدولي».
وفي السياق، دعا رئيس اللجنة البرلمانية الألمانية للشؤون الخارجية، روبريشت بولنتس، إلى مقاطعة دولية لصادرات سوريا من النفط والغاز للضغط على دمشق لنبذ العنف في تعاملها مع المحتجين، مشدداً على أنه «قبل الاقدام على خطوة كهذه ينبغي التأكد أن لا احد سيشتري تلك الموارد المطلوبة، فالصين مرشحة لفعل ذلك لحاجتها الماسة إلى الطاقة». كذلك اقترح انضمام بلدان الاتحاد الاوروبي إلى ايطاليا في استدعاء سفرائها من سوريا «في إشارة سياسية إلى عدم امكان التواصل مع الأسد ونظامه على مستوى السفراء».
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فجدد دعوته الحكومة السورية إلى وقف العنف ضد شعبها فوراً، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي.
ونقلت وسائل إعلام يابانية عن بان قوله، إنه تحدّث إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر الهاتف في نهاية الأسبوع ووجه له رسالة من المجتمع الدولي، وأبلغه قلقه من استخدام القوة ضد المتظاهرين.