«اللجنة الوطنية للمقاطعة»: تحقيق المصير في «استحقاق أيلول»

في خضم النقاش حول المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تأمين عضوية لـ«فلسطين» في الأمم المتحدة، برزت العديد من التساؤلات المشروعة عن الاستراتيجيات والتكتيكات، بين أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم ممن يدعمون الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني. وكما هي الحال في النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإنّ مجموعات التضامن الفلسطينية والنشطاء، كما نحن، مقتنعون بأنّ الطريقة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل وتحملها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالتالي إعمال الحقوق الفلسطينية الشاملة، هي فقط من خلال أشكال منسقة وفعالة ومستديمة من حملات التضامن، ولا سيما على شاكلة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وإذ تعيد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BNC)، وهي أكبر ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني، تأكيد المبادئ الرئيسية التي شكلت موقفها من هذه المسألة وتسهب في شرحها كما هو موضح أدناه، وعلى النحو الذي ورد في بياننا الصادر في الأول من حزيران 2011.

أولاً: تقرير المصير
حق تقرير المصير هو أهم الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. إنّ إنهاء الاحتلال ما هو إلا إحدى ركائز ممارسة ذلك الحق. إنّ حق تقرير المصير المتمثل في الحالة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية ويعرف عادة بأنّه حق «جميع الشعوب... في أن تقرر بحرية وبلا تدخل خارجي مركزها السياسي والسعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وهو حق لكلّ الفلسطينيين، بغض النظر عن موقعهم الحالي، بحكم القانون الدولي ومبادئ السيادة الشعبية والديموقراطية. فجميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون في الشتات والمواطنون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، لهم الحق في المشاركة في منظمة تحرير فلسطينية منتخبة ديموقراطياً، تمثلهم في داخل الأمم والمتحدة والمحافل الدولية الأخرى، وتحدد الوضع السياسي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني بأكمله.
ممارسة الحق في تقرير المصير من قبل جميع الفلسطينيين يشتمل في حد أدنى على:
• إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار
• الاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين
• احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار اﻷمم المتحدة رقم 194.
ثانياً: منظمة التحرير الفلسطينية
إلى حين تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، تبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لجميع الفلسطينيين في الأمم المتحدة، وفي غيرها من المحافل الدولية والإقليمية ومتعددة الجنسيات، والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لن ترضى ببديل آخر.
ثالثاً: التواطؤ والمساءلة
إنّ الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية ستكون مضطرة، أكثر من غيرها، إلى إنهاء مشاركتها في استدامة أو التستر على أو حتى تعزيز نظام إسرائيل في احتلالها للشعب الفلسطيني واستيطان أرضه وممارسة سياسة الفصل العنصري ضده؛ فالدول التي تقدم اعترافاً بإقامة الدولة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته تواصل العمل كالمعتاد مع إسرائيل، ما هي إلا دول يعتريها النفاق وتمارس خيانة لالتزاماتها القانونية والسياسية الأساسية في وضع حد لانتهاكات إسرائيل الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.