مركز الميزان يستنكر جريمة الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقتلت ستة مواطنين من بينهم الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين ومجموعة من أبرز قيادات اللجان، بقرار مباشر من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، في تصعيد هو الأخطر لجرائم الحرب التي ترتكبها منذ عدوان 2008 – 2009، في وقت تتصاعد التهديدات المحمومة التي تطلقها قوات الاحتلال بتكثيف عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية وتوسيع نطاق العدوان على قطاع غزة.

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخين اثنين عند حوالي الساعة 16:50 من مساء يوم الخميس الموافق 18 آب (أغسطس)2011، مستهدفة مجموعة من قادة لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، بينما كانوا يتواجدون في منزل يعود لخالد حمد شعت. ويقع المنزل مقابل مسجد الإمام علي المتفرع من شارع أبو بكر الصديق، في منطقة الشعوت ( بلوك J) من مخيم اللاجئين في رفح. وأسفر القصف عن مقتل: كمال عوض محمد النيرب (أبو عوض)، (43 عاماً)، الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، وعماد عبد الكريم عبد الخالق حماد، (40 عاماً)، وعماد الدين نعيم سيد نصر، (46 عاماً)، ، وخالد حمد شعت، (32 عاماً)، ، ونجله الطفل مالك، (عامين)، وخالد إبراهيم سلمان المصري، (26 عاماً)، وجميعهم من سكان محافظة رفح.

مركز الميزان إذ يستنكر جريمة الاغتيال، فإنه يؤكد أنها تشكل تصعيداً خطيرا ولاسيما وأن دولة الاحتلال تبنت رسمياً هذه الجريمة وأرفقتها بحملة محمومة من التصريحات التي تهدد بتصعيد قوات الاحتلال لسياسة الاغتيال والتصفية الجسدية، التي تتبناها بشكل رسمي، وبتوسيع دائرة ونطاق العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الجريمة الجديدة وتبنيها والتوعد بمواصلة هذا الشكل من جرائم الحرب لا يعبر فقط عن مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية، في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يشجع قوات الاحتلال على مواصلة جرائمها في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وتبرير الجرائم على نحو يخالف أبسط قواعد القانون الدولي.

مركز الميزان يشدد على أن عملية الاغتيال هي جريمة حرب جديدة، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر القانون الدولي جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.

عليه يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، حيث تتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الاستمرار في عدوانها.