مركز الميزان يستنكر الاعتداءات ويطالب باحترام القانون واحترام الحق في حرية تشكيل الجمعيات

مركز الميزان يستنكر الاعتداءات ويطالب باحترام القانون واحترام الحق في حرية تشكيل الجمعيات

تعرضت خمس جمعيات أهلية للمداهمة والاستيلاء على محتوياتها بعد العبث فيها، من قبل أفراد عرفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون جهاز الأمن الداخلي، ودون أن يعلنوا عن شخصياتهم أو أسمائهم، كما أنهم لم يظهروا أي مستند يشير إلى حصولهم على قرار من المحكمة أو من أي من جهات الاختصاص المناط بها إصدار أوامر التفتيش. مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات التي استهدفت جمعيات أهلية ويطالب الحكومة في غزة بالتحقيق وبضمان احترام القانون وحماية حرية عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً للقانون.

وحسب المعلومات التي توفرت للمركز، وبالاستناد إلى إفادات مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز عدد من الموظفين في الجمعيات التي تعرضت للمداهمة والتفتيش والاستيلاء على محتوياتها. فقد داهم أفراد من جهاز الأمن الداخلي الساعة 10:00 والساعة 12:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 31/5/2010، مقرات أربع جمعيات أهلية في مدينة رفح هي: مقر مؤسسة شارك في محافظة رفح، وجمعية بناة المستقبل، جمعية الجنوب لصحة المرأة، جمعية المرأة والطفل، حيث قاموا بتفتيش مقرات تلك المؤسسات، ثم قاموا بحصر محتوياتها، وبين الساعة 18:00 والساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه، عادت مجموعات عرفت نفسها على أنها من جهاز الأمن الداخلي إلى تلك المؤسسات من جديد وقاموا بالاتصال بإدارتها وصادروا معظم محتويات المؤسسات من أجهزة حواسيب وأجهزة عرض وفاكسات وكاميرات، وأوراق وتقارير كما صادروا المفاتيح وأبلغوهم بإغلاق تلك المؤسسات دون أبداء الأسباب.

وكانت قوة مكونة من حوالي ثمانية أفراد عرفوا عن أنفسهم على أنهم من جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم الاثنين نفسه، إلى مقر مؤسسة شارك الكائن بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية وسط مدينة غزة، وقاموا بتفتيش مقر المؤسسة والاستيلاء على ثمانية عشر جهاز حاسوب محمول (لاب توب) وجهازي حاسوب شخصي (BOX) آخرين، بالإضافة إلى ثلاثة كاميرات تصوير وثلاثة فلاشات، كما استولوا على بعض المستندات وكشوفات بأسماء تخص المؤسسة، ومكث أفراد الأمن الداخلي حوالي ساعة ونصف داخل المؤسسة كما قام موظفو المؤسسة بعمل قائمة بالموجودات التي تم الاستيلاء عليها ووقع عليها أحد أفراد الأمن الداخلي دون أن يشير إلى اسمه. وعند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 1/6/2010 عاد أفراد من الجهاز نفسه وفقاً لتعريف الأفراد إلى مداهمة وإغلاق، مقر البرلمان الفلسطيني الصغير، ولجنة الإصلاح الوطنية وصادروا مفاتيحها.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات أهلية، خاصة وأن الإجراءات المتبعة لم تحترم القانون، كما يستغرب الضرورة التي دفعت إلى ارتكاب هذه الانتهاكات في غمرة الأحداث التي رافقت جريمة الاحتلال بحق أسطول الحرية.
مركز الميزان يؤكد أن استهداف الجمعيات على هذا النحو يشكل مساساً خطيراً بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
هذا ويشكل مداهمة المؤسسات الأهلية والاستيلاء على معظم محتوياتها وطرد موظفيها وإبلاغهم بإغلاقها مساسا خطيراً بنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولاسيما نص المادتين:
· المادة الأولى من القانون التي تنص على أن: 'للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون'.
· المادة (41) والتي تنص "لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة".

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة بالتحقيق في الاعتداء على المؤسسات الواردة في البيان والعمل على:
1. إعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى الاستيلاء عليها من الجمعيات والتحقق من عدم فقدان أي من موجوداتها.
2. ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التفتيش والمصادرة وأوامر إغلاق.
3. ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.