جعبة مباحثات عباس إلى لبنان كشفت عن تفاصيل لامست الدولة والسلاح

«عرس فلسطيني تجلى بأبهى صوره باحتضان لبناني رسمي وشعبي».. كلمات عبّر عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ «اللـواء» قبل صعوده سلم الطائرة، مغادراً لبنان بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وذلك بعدما لمس عن كثب بأن هذه الزيارة، هي الأكثر نجاحاُ وإنتاجاً بين ثلاث زيارات قام بها إلى لبنان في عهد الرئيس سليمان، وتمثل ذلك من خلال الإحتضان الرسمي والشعبي اللبناني والتآخي مع الجانب الفلسطيني..
فقد تجلت الحفاوة اللبنانية بشكلٍ لافتٍ، وهو ما يُمكن أن يُشكل ركيزة تؤسس لارساء علاقات لبنانية – فلسطينية واضحة، بعدما طويت الصفحات السابقة من ملف العلاقات التي عابها الكثير من الشوائب..
ومرد ذلك إلى أن مختلف الأطياف السياسية اللبنانية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وما بينهما في الوسط، شارك في «العرس الفلسطيني»، وهو ما يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت تجمع مختلف الأطياف السياسية اللبنانية - التي تتباين في ما بينها بشأن العديد من القضايا والملفات - حيث يُمكن لذلك أن يؤسس لعلاقات مثمرة، تؤكد النسيج والتفاهم والتنسيق اللبناني – الفلسطيني، وذلك كفيل بإذابة جليد سنوات جافة ومُرّة في العلاقة، ربما الطرفان اللبناني والفلسطيني دُفعا إليها بتأثيرات إقليمية ودولية..
الرئيس عباس يشيد في كل مناسبة على «احتضان لبنان للقضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف إلى حين العودة إلى وطنهم فلسطين، وهم يحفظون هذه الضيافة للبنان»..

النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عباس متعددة، ويُمكن تلخيص أبرز ما أسفرت عنها بـ:
- أن لبنان إعترف رسمياً بدولة فلسطين، وإن كان الدولة العربية الأخيرة، التي لم تكن قد إعترفت بعد بالدولة الفلسطينية، وكان قد سبقه الى الإعتراف بها قبل عدة أسابيع سوريا، وهو ربما ما أراح العديد من الأطراف اللبنانية عن الدخول في سجالات من أجل هذا الإعتراف.
- أن لبنان هو رئيس مجلس الأمن الدولي في دورة أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث ستتقدم فلسطين إلى المجلس بطلب نيل العضوية الدائمة في هيئة الأمم المتحدة.
- أن رفع مستوى التمثيل من ممثلية «منظمة التحرير الفلسطينية» إلى سفارة، يعني أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن يتم التعاطي فيها بين دولتين تعترفان ببعضهما البعض، وذلك من خلال الهيكلية الجديدة التي ستكون عليها سفارة فلسطين، والتبادل في العلاقات، بحيث يُمكن لذلك أن ينعكس إيجاباً على واقع الفلسطينيين في لبنان، لجهة العديد من القضايا، التي كان يُظلم بها الفلسطيني، ويحرم من الإستفادة من خيرات ذلك، تحت مبدأ «المعاملة بالمثل بين الدول».
دعم مطلق لفلسطين
لقد كان إستقبال الرئيس سليمان للرئيس عباس، مميزاً، في أول زيارة بعد الإعتراف اللبناني بالدولة الفلسطينية، فمن الإستقبال في القصر الرئاسي في بعبدا إلى مأدبة الإفطار، التي شارك بمشاركة حشد وزاري ونيابي وسفراء وفاعليات، إلى ما بينهما من محادثات، أكد فيها الرئيس سليمان على «الدعم المطلق لفلسطين بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وأن كل إمكانيات لبنان هي بتصرف فلسطين».
وعلم أن الرئيس سليمان أبلغ هذا الموقف الى الرئيس الفلسطيني، وأنه أعطى تعليماته الى ممثل لبنان في مجلس الأمن الدكتور نواف سلام، الذي سيكون رئيساً للدورة المقبلة، بمتابعة هذا الملف».
هذا الموقف اللبناني لرئيس الجمهورية، لقي صداه لدى الرئيس الفلسطيني، الذي أكد «أن فلسطين وشعب فلسطين لم ينسوا ما قدمه لبنان لهم، وخصوصاً الرئيس سليمان الذي يُولي الملف الفلسطيني كل إهتمام ورعاية من أجل تحسين الواقع الحياتي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك لتنسيق الموقف اللبناني - الفلسطيني من أجل دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وخصوصاً في مجلس الأمن الدولي، وتحديداً في الدورة المقبلة، التي ستتقدم فيها فلسطين بطلب العضوية، لأن مندوب لبنان سيكون رئيساً للدورة، وله دور رئيسي في إدارة مسار الجلسات التي سيعقدها مجلس الأمن، فضلاً عن أن للبنان صوت من بين أصوات المجلس الـ 15، وهذا يعني أنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الـ «فيتو» ضد الطلب الفلسطيني، فإن صوت لبنان يكون مرجحاً في هذه الحالة».
وتم التوافق بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني على تنسيق المواقف كافة، حيث أكد الرئيس عباس «أن فلسطين يستفيد من تجربة لبنان لأنها عضو في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبالتالي فلديه الخبرة كيف يُمكن تقديم الأوراق بشكل قانوني، كما تم أيضاً إستشارة كبار الخبراء القانونيين من أجل عدم إغفال أي بند أو ترك أي ثغرة يُمكن أن يتم استغلالها لرفض الطلب الفلسطيني، وبالتالي افشال الإعتراف الدولي بفلسطين كدولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة».
ولأن «منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معترف بها عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة، فيعني أن تقديم الطلب الفلسطيني من أجل نيل الإعتراف بدولة كاملة العضوية، يستوجب عدم وضع «فيتو» من قبل أي من الدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن، وهو ما يُمكن أن يسهل الإعتراف في المجلس، والحصول على ثلثي عدد الأعضاء - أي 131 دولة في هيئة الأمم المتحدة، علماً بأنه إعترف بالدولة الفلسطينية حتى الآن 122 دولة، وهو أمر ليس بالصعوبة أن يتم إعتراف عدد آخر من الدول ليصل الى الثلثين، إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، وإلا فإن التصويت بالثلثين في هيئة الأمم المتحدة سيحوّل فلسطين إلى دولة مراقبة بدلاً من «منظمة التحرير الفلسطينية».
وعلى الرغم من دقة المرحلة، إلا أن الرئيس عباس أنجز الكثير مما تعهد به لدى إنتخابه رئيساً لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» و«السلطة الوطنية الفلسطينية» وبقيت النقطة الأساسية التي تعهد بها، الإعتراف الدولي بدولة فلسطين، بعد بناء مؤسساتها وهيئاتها كافة، على الرغم من حالة التشرذم التي تعيشها مناطق السلطة الوطنية في ظل تقطيع الإسرائيلي لأوصال المناطق الفلسطينية، وحالة الإنقسام بين غزة ورام الله، وهو ما أحدث ذريعة للمحتل الإسرائيلي ولعدد من دول العالم للإستفادة من ذلك، على اعتبار أن هناك خلافات فلسطينية، وهو ما يحول دون تنفيذ القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا ما تذرع به المسؤولون الإسرائيليون بالإستفادة من الخلاف الفلسطيني الداخلي.
عدم الرضوخ للضغوط
أما خلال لقاء الرئيس عباس برئيس المجلس النيابي نبيه بري، فقد طغى على الجو الصراحة والوضوح، فحث الرئيس بري الفلسطينيين على «ضرورة التوجه الى الأمم المتحدة، على الرغم من كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية وبعض الأطراف الدولية، لأن أي من الضغوط ستنكسر أمام الإرادة الذاتية للشعوب، وخصوصاً في ظل الوحدة الداخلية، والدعم من قبل الدول العربية والعديد من الدول الأحرار».
بينما بشأن التعاطي مع الملف الفلسطيني في لبنان، فقد علم أن الرئيس بري كان من الداعمين لأن يتم التعاطي بهذا الملف من خلال لجنة وزارية لبنانية مع مسؤولين رسميين يبحثون مع وفد يمثل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» كافة الملفات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان، والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وأن يعطى الفلسطينيون كافة الحقوق كما اللبناني، باستثناء الجنسية وحق الاقتراع والترشح والدخول الى وظائف الدولة والجيش»...
فيما كانت الحفاوة التي إستقبل بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الرئيس الفلسطيني ظاهرة للعيان، من خلال حفل الإستقبال والإفطار الذي أقامه على شرفه في القصر الحكومي، والذي جمع فيه مختلف الأطياف والمكونات اللبنانية، من فاعليات روحية وسياسية وقضائية وأمنية وعسكرية، وأصحاب فكر وإعلام، فضلاً عن سفراء، حيث إستمعوا مباشرة للرئيس عباس في شرحه لظروف التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية.
كما شارك الرئيس ميقاتي الرئيس عباس في إزاحة الستارة عن السفارة الفلسطينية في بيروت بعد رفع مستوى التمثيل، ورفع العلم الفلسطيني فوقها.
تسليم السلاح
هذا رسمياً أما سياسياً وشعبياً، فقد التقى الرئيس الفلسطيني مختلف أطياف المجتمع اللبناني وخصوصاً السياسية والروحية، سواء التي شاركت في حفل رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى السفارة، أو عبر الاجتماعات التي تمت بناء لطلبها مواعيد للقاء الرئيس عباس، الذي أكد على «طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، لأن الفلسطينيين بحاجة لكل جهد داعم، وخصوصاً أشقائهم اللبنانيين».
وشدد الرئيس عباس على «أن الفلسطينيين الذي يرفضون التدخل العربي في شؤونهم الخاصة، لن يتدخلوا في الشؤون اللبنانية والعربية، بل يحترمون إرادة شعوبها»..
وقد أراح موقف الرئيس «أبو مازن» الأطراف اللبنانية، التي وجدت أيضاً ارتياحاً في كلامه حول «الجهوزية لتسليم السلاح في المخيمات، التي يقع تحت سيطرة «منظمة التحرير الفلسطينية» متى تشاء، على إعتبار أن المخيمات هي جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية، وبالتالي فإن الأمن فيها من مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني والقوى الأمنية، مسؤولون عن حماية الفلسطينيين كما اللبنانيين».
ورأى الرئيس عباس «أن لا مبرر لهذا السلاح ولا رابط له مع حق العودة، لأن حق العودة هو حق فردي كفلته القرارات الدولية وخصوصاً القرار 194».
وهذا يعني «أن فزاعة التوطين التي يسعى إلى إستخدامها البعض غير موجودة، فلن يتوطن الفلسطينيون لا في لبنان ولا في أي مكان آخر، بل سيعودون إلى وطنهم».
وشدد الرئيس عباس على «نبذ الإرهاب، وأن المخيمات لن تكون مرتعاً للحركات الإرهابية، فالفلسطينيون وقفوا إلى جانب لبنان وجيشه خلال التصدي لما عرف بـ «فتح - الإسلام»، وهم براء من «فتح» والإسلام بريء منهم، وقد وقف الفلسطينيون مع الدولة اللبنانية، ولن يكونوا شوكة في خاصرة لبنان، والتعليمات معطات لجميع الفصائل الفلسطينية التي تتبع «منظمة التحرير الفلسطينية» بالتعاون مع الدولة اللبنانية لحفظ الأمن في المخيمات ومع الجوار».
أما بشأن الحقوق المدنية والإجتماعية الفلسطينية، فرأى الرئيس عباس «أن ما أقر بشأن حق العمل، هو أمر جيد، وإن رفع مستوى التمثيل هو أمر إيجابي، وباقي الملفات الأخرى بشأن العلاقات الفلسطينية - اللبنانية تم التوافق على تشكيل لجنة للحوار تكون مهمتها تقريرية وتنفيذية في آن واحد، ولديها الصلاحيات لسرعة معالجة هذه الملفات، من أجل تأمين الأمن والإستقرار والإطمئنان للطرفين اللبناني والفلسطيني، لأن الفلسطيني المطمئن والمستقر، والحاصل على قوت عيشه، يكون أكثر إيجابية ويمكنه التصدي للمجموعات الإرهابية، التي تسعى للإستفادة من الواقع الإجتماعي لتدخل إلى داخل المجتمع الفلسطيني».
كما تم التأكيد على «أهمية الإسراع باعمار ما تبقى من نهر البارد، ومتابعة التمويل عبر تأمين التمويل اللازم من الدول المانحة، لانجاز المرحلة المقبلة من الإعمار».
وكشف الرئيس عباس أنه خلال لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، أبلغ منهم «الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، والتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وسيدعمون ذلك عبر الأطر الدبلوماسية، والتحركات والنشاطات الرسمية، وحتى الشعبية بالتنسيق مع الأطراف الفلسطينية».
ارتياح فلسطيني
وفلسطينياً فقد شعر الرئيس عباس بإرتياحٍ كبير، وخصوصاً أن مختلف فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» كانت في إستقباله وشاركت في مختلف النشاطات التي قام بها، وترأس إجتماعاً لها، كذلك تجلت في مشاركة ممثلي حركتي «حماس» علي بركة و«الجهاد الإسلامي» أبو عماد الرفاعي، في إستقبال الرئيس الفلسطيني في «مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي»، وكذلك في إحتفال رفع العلم الفلسطيني في السفارة، وعقد لقاء مع الرئيس عباس، ثم لقاء آخر مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمكلف بمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية والمشرف على الساحة الفتحاوية في لبنان عزام الأحمد.
وعلم أن مساعي تشكيل مرجعية فلسطينية موحّدة بين «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» قد قطعت شوطاً كبيراً ومتقدماً، وتوّج ذلك عبر اللقاءات المشتركة بوفد مشترك بين المنظمة والتحالف، وتقديم مذكرة مشتركة الى الرئيسين بري وميقاتي، تتضمن النظرة لكيفية معالجة القضايا الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني الذي احتضن ممثلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والتقاهما في أكثر من مناسبة بين المطار وافتتاح مبنى السفارة، يجسد قناعاته، وهو ما كان قد عبّر عنه في مقابلة مع «اللـواء» عشية الزيارة، وكرر تأكيده «أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» هما من مكونات الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكونا ضمن أطره الرسمية والدستورية والشرعية»، وقد سعى الرئيس «أبو مازن» إلى ذلك على الرغم من الضغوط الأميركية والإسرائيلية، والتأثير سلباً من خلال وقف المساعدات، أو عدم دفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية لدى «إسرائيل»، ومنها ما هو من جباية الجمارك، وتحديداً بعد توقيع المصالحة الفلسطينية التي عقدت في القاهرة في شهر أيار/ مايو الماضي.
وشدد على «أهمية تفعيل العمل الجماهيري، والتكثيف في النشاطات والعلاقات الطلابية والإجتماعية والإستشفائية، وأواصر التكافل بين اللاجئين في لبنان والمقيمين داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لما يعزز ذلك من تحسين للواقع المعيشي للفلسطيني، فضلاً عن التأكيد على التمسك بوكالة «الأونروا» على الرغم من تقليص خدماتها، والتي تُعاني أيضاً من عدم التزام الدول المانحة دفع المستحقات المترتبة عليها».
وفتحاوياً فقد أكد الرئيس عباس «أن القرارات التي تصدر عن قيادة حركة «فتح» ملزمة للجميع».
الرئيس الفلسطيني، الذي غادر لبنان وهو مرتاح، يعرف تماماً أن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالضغوطات وممارسة شتى أنواعها وبمختلف الوسائل، وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، سواء عبر الضغوطات المالية، أو في العلاقات مع بعض الدول للضغط عليها من أجل عدم دعم الموقف الفلسطيني، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي إستغل مهاجمة دورية له داخل سيناء، بتنفيذ عدوان على غزة.
وهنا يعود لبروز مجدداً ما ذكر عن «سيناريوهات»، ومنها ما كان قد ألمح اليه بعض المراقبين عن إمكانية قيام «إسرائيل» بعمل أمني ما، سواء ضد غزة أو جنوب لبنان أو الجولان، لتعطيل التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولا يستبعد الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأميركية قد تستخدم حق النقض الـ «فيتو» في مجلس الأمن، وعلى الرغم من ذلك، فإن فلسطين مدعومةً باللجنة العربية المعنية بمتابعة طلب التقدم لنيل العضوية في الأمم المتحدة، يكثفون من إجتماعاتهم ولقاءاتهم واتصالاتهم، وخصوصاً أن لبنان هو رئيس الدورة المقبلة لـ «مجلس الأمن الدولي»، وقطر هي رئيسة الدورة المقبلة لـ «هيئة الأمم المتحدة»، وبالتالي فإن هذه الرئاسة للدولتين العربيتين المعنيتين بالملف الفلسطيني، تُساهم في دعمه عبر الاتصالات بمختلف الدول الأعضاء، سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة.
وإذا كان الرئيس الفلسطيني أكد تمسكه بالعملية السلمية عبر المفاوضات، إلا أن التوجه الفلسطيني الى مجلس الأمن والأمم المتحدة، هو لتعثر المفاوضات، في ظل عدم وجود الشريك الإسرائيلي، الذي يتهرب دائماً من الإلتزام بالاتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية، التي اتخذت وتدعم إقامة دولة فلسطينية، حيث يطلب المسؤولون الإسرائيليون الإعتراف بيهودية الدولة، وهو ما ترفضه فلسطين، علماً بأن «إسرائيل» لم تطلب ذلك من مصر أو الأردن عندما وقّعت معهما اتفاقيتي «كامب ديفيد» و«وادي عربة».
لا شك أن الرئيس الفلسطيني يرى في الموقف اللبناني داعماً قوياً، وأن الخاصرة الفلسطينية محمية من الجانب اللبناني، الذي يتفهم المسؤولون فيه النوايا الصادقة للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وبأنه لا أطماع ولا مشروع، لا أمني ولا سياسي للفلسطينيين في لبنان، وأن الأمن في المخيمات هو من مسؤولية الدولة اللبنانية أيضاً، والفلسطينيون في لبنان ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية، وما تقرره الدولة اللبنانية.
الرئيس الفلسطيني حريص على تفعيل المصالحة الداخلية الفلسطينية، وتشكيل الحكومة المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ورقة المصالحة المصرية، التي جاءت ثمر لقاءات متعددة مع الفصائل والقوى الفلسطينية.
الربيع العربي، الذي يطغى على الشارع العربي، ويدعو الى سقوط أنظمة والقيام باصلاحات في العديد منها، كان مغايراً بتحركه في الشارع الفلسطيني، فقد تحرك داعياً الى انهاء الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، ولم يدعُ إلى سقوط الرئيس عباس أو رحيله.
وكان الرئيس عباس صريحاً وواضحاً بالقول أنه «لو تحرك اثنين من مرافقيي وطالبا برحيلي لكنت ثالثهما».. وهذا يدل على الثقة بأن ما يقوم به عن اقتناع، وأن الشعب الفلسطيني الذي ذاق الأمرّين، سواء بالإشكالات الداخيلة أو بالتدخل الخارجي في شؤونه، قد «اكتوا» من النار، وهو تواق للوحدة الداخلية التي تحصنه، لأن حالة التشرذم، المستفيد منها بالدرجة الأولى، العدو الإسرائيلي.