فياض خلال استقباله أشتون: مصداقية جهود التسوية مرتبطة بإلزام اسرائيل بوقف الاستيطان

شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أن إعادة المصداقية لجهود التسوية السياسية، وفتح الطريق أمام قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتدخل الفاعل والملموس لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياح العسكري الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار، وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د. سلام فياض، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون، والوفد المرافق لها، حيث أطلع رئيس الوزراء السيدة أشتون على آخر التطورات السياسية والصعوبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية.

واعتبر رئيس الوزراء أن البيان الوزاري الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وما تضمنه لكافة العناصر التي تدعو لالتزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي كقوة احتلال، ورفضه للاستيطان الإسرائيلي باعتباره غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي، وكذلك رفض التغييرات التي سعت إسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، بما في ذلك داخل القدس الشرقية تشكل أساساً هاماً لبناء موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال.

ووضع رئيس الوزراء البارونة أشتون في صورة الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعبر لها عن ثقته بوعي شعبنا وحرصه على عدم الانجرار لدوامة العنف، وتمسكه بأشكال المناهضة الجماهيرية السلمية للجدار والاستيطان.

كما أطلع فياض البارونة أشتون على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية من أجل استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لشعبنا الفلسطيني، وتعزيز قدرته في الصمود على أرض وطنه، وبما يؤدي إلى التعجيل في إنهاء الاحتلال والمعاناة التي يفرضها على شعبنا، وأشار إلى الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية من أجل الإسراع في تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط لا يمكن تجاوزه لبناء دولة فلسطين وتحقيق أهداف شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الأهمية القصوى لرفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر، بما يمكن من البدء في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لإعادة أعمار القطاع، وإنهاء المأساة التي يعيشها عشرات آلاف المواطنين المشردين منذ أن دُمرت منازلهم في العدوان على قطاع غزة في نهاية العام الماضي، والتي اطلعت عليها أشتون خلال زيارتها الميدانية لقطاع غزة هذا الصباح.

وفي وقت لاحق، وقع رئيس الوزراء مع أشتون اتفاقية منحة جديدة، بين السلطة الوطنية والمفوضية الأوروبية، يقدم من خلالها الاتحاد الأوربي دعماً بقيمة 303 آلاف دولار لبرنامج السيادة، كما تم التوقيع على عقود لمشاريع بنية تحتية أخرى وهي إنشاء مقاطعة نابلس بمرحلتيه الثانية والثالثة بتكلفة حوالي 15 مليون يورو، إضافة إلى عقد إنشاء مدرسة تابعة للكنسية الأرثوذكسية في بيرزيت بقيمة 1.4 مليون يورو، وهي مدرسة من أصل ثلاثة مدارس أهلية بقيمة خمسة ملايين يورو.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم قدرة السلطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها نحو أبناء شعبنا، وبما يمكنها من الاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية.

وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنه مع حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أشادت أشتون بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية، وشددت على أهمية مواصلة الحكومة الفلسطينية متابعة تنفيذ خطة عمل الحكومة التي عبرت عنها وثيقة 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، بما يضمن بناء دولة فلسطين المستقلة، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

يذكر، أن مجمل ما قدمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2009 بلغ حوالي 3.4 مليار يورو، خصص 1.5 مليار يورو منها لدعم الموازنة. وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم ما قيمته 158 مليون يورو لدعم الموازنة من أصل 300 مليون يورو التزم الاتحاد الأوروبي بتقديمها خلال العام الجاري.