البنك الدولى يختار مصر للمرة الرابعة ضمن أفضل 10 إقتصادات ناشئة عالميا

أعلن أيمن القفاص المدير التنفيذى المناوب وممثل مصر ودول التعاون الخليجى بالبنك الدولى أن البنك اختار مصر هذا العام وللمرة الرابعة على التوالى ضمن أفضل عشر اقتصادات فى العالم تطبق الاصلاح الاقتصادى ونموذج يجب أن يحتذى به على مستوى الاقتصاديات الناشئة عالميا ، مشيرا إلى أنه بذلك تصبح مصر وكولومبيا هما الدولتان اللتان يتم اختيارهما أكثر من مرة فى هذا المجال على مستوى العالم.
وقال القفاص - فى تصريحات للصحفيين الاقتصاديين المرافقين لبعثة طرق الابواب التابعة لغرفه التجارة الامريكية بمصر التى تزور واشنطن حاليا - إن مصر ودوله الامارات العربية هما الدولتان العربيتان اللتان تم اختيارهما هذا العام ضمن أفضل عشر اقتصاديات عربية ناشئة قامت بعمليات اصلاح اقتصادى مميز .
وأضاف ان هناك تقديرا كبيرا من جانب المنظمات المالية الدولية وبصفه خاصة البنك الدولى لعمليات الاصلاح التى تمت فى مصر وهناك ثقة كبيرة أيضا من جانب تلك المنظمات للخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل القوانين وتغيير القواعد التى تعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومواتية لانطلاق الاعمال وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم الاسواق وحركة رؤوس الاموال.
وأوضح أن البنك الدولى ، وفقا لاحدث تقرير ، نبه الى المؤشرات الايجابية التى تحققت فى الاقتصاد المصرى عام 2009 على الرغم من الازمة المالية حيث وصلت معدلات النمو الى 9ر4 فى المائة وتم جذب استثمارات بلغت قيمتها 2ر8 مليار دولار ، مشيرا الى ـن البنك توقع أن يكون هناك تحسن فى الاقتصاد خلال عام 2010 حيث سيقفز معدل النمو الى 9ر5 فى المائة وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 3ر2 فى المائة حيث كانت قد سجلت عام 2009 نحو 12 فى المائة.
وأشار القفاص إلى أن هناك اجتماعا للمديرين التنفيذين لكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يعقد كل ثلاث سنوات خارج واشنطن وتقديرا منهما لمصر وعمليات الاصلاح التى تتم فيها فقد تمت الموافقة على تنظيم المؤتمر القادم عام 2012 فى مدينة شرم الشيخ وهو ما سيعود بالنفع على مصر حيث سيكون بمقدور الاقتصاد المصرى تحقيق مزيد من الانطلاق وقيادة عمليات الاصلاح الاقتصادى فى المنطقة .

وقال أيمن القفاص المدير التنفيذى المناوب وممثل مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بالبنك الدولى إن المحفظة المالية لمصر داخل البنك الدولى تصل قيمتها الى نحو 3ر2 مليار وبذلك يكون من حقها الحصول على قروض على مدى ثلاث سنوات تتساوى مع تلك المحفظة الا أنه تقديرا من البنك لمصر فقد تعدت قيمة تلك المحفظة وتم تقديم قروض لقطاع الطيران المدنى والذى تم من خلاله انشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والزراعة .
وأضاف القفاص أن الدراسات الحديثة كشفت ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت الاقل حظا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى ، مشيرا الى أن البنك قرر التعاون مع تلك الدول من خلال المبادرة العربية التى تهدف الى تعزيز التعاون الاقليمى بما يساهم فى تحسين معدلات التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية .
وأكد أن التحدى القادم لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط توفير 40 مليون فرصة عمل جديدة قبل حلول عام 2020 وهو ما يتطلب تطوير وتنويع القدرات العلمية والمهارية للاجيال الجديدة.
ومن ناحية أخرى، نوه أيمن القفاص الى أن البنك الدولى بعد الازمة المالية قرر رفع قيمة معدلات الاقراض ثلاثة أضعاف القيمة الحالية لتصل الى 100 مليار دولار وتم بالفعل خلال عام 2009 تقديم قروض قيمتها 37 مليار دولار وفى عام 2010 هناك التزامات تقدر بنحو 44 مليار دولار .
وأشار إلى أن الازمة أوضحت أنه ليس هناك مفر أمام الدول من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كما أنها أعطت الفرصة أيضا أمام الاقتصاديات الصاعدة مثل مصر أن تتبوأ مكانتها فى الاقتصاد العالمى وأن يظهر جيدا الدور الذى تقوم به فى منظومة الاقتصاد الحر.
وقال إن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.
وعلى صعيد الازمة المالية العالمية ، أوضح أيمن القفاص أن خبراء البنك الدولى ليس لديهم توقعا محددا بخصوصها الا أنهم وضعوا تصورا يتمثل فى ثلاثة سيناريوهات الاول إما الصعود السريع للاقتصاديات مثلما كان هناك هبوط سريع وهناك وجهه نظر أخرى أن يعقب الانخفاض ارتفاع اخر ولكن بعد جزء من الوقت والثالثة أن يكون هناك انخفاض ثم ارتفاع ثم هبوط والنظرية الاخيرة المتشائمة وتعنى الانخفاض والاستمرار فيه لمدة طويلة.