عزام الأحمد في بيروت يستكمل مهمّة أبو مازن

ملفات عدة حملها معه عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح من رام الله. ترتيب البيت الداخلي الفتحاوي، إعادة تنظيم السلاح في المخيمات، والإعداد «لاستحقاق أيلول»

حطّ عزام الأحمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح، في بيروت، محمّلاً بملفات عدة، تتوزع بين ترتيب بيت «فتح» الداخلي وخطط لإنشاء مرجعية موحدة للفصائل. الهدف المعلن للزيارة هو استكمال النقاط التي تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته الأخيرة للبنان، وتتمحور حول تنظيم السلاح الفلسطيني وتحسين الأوضاع المعيشية في المخيمات. ولإظهار التزام السلطة بهذه الأهداف، يقول مسؤول فلسطيني، فإن الأحمد لم يأت وحيداً، بل رافقه مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني ومسؤول صندوق الاستثمار في السلطة، وهما يحملان دراسات لتحسين وضع الفلسطينيين من خلال إقامة مشاريع صغيرة داخل المخيمات لتوظيف بعض اللاجئين، وإنشاء صندوق لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة.
هل تتحول هذه المشاريع إلى واقع؟ وهل تفي السلطة وحركة فتح بوعودهما؟ بعض المسؤولين لا يتوقع ذلك، مشيراً إلى شائعات عن إعادة افتتاح معامل صامد داخل المخيمات، والتي كانت تمثل متنفساً اقتصادياً لليد العاملة الفلسطينية. كذلك فإن الصناديق التي افتتحتها منظمة التحرير، يعاني بعضها من شلل شبه تام، نتيجة المحسوبيات، مثل صندوق الطلبة الفلسطيني الذي يحمل اسم محمود عباس. في المقابل، يقول مسؤول لبناني على تماس مع ملف المخيمات إن السلطة تبدو جدية هذه المرة، أو على الأقل تبدو أكثر جدية.
وقد عرض الأحمد على مسؤولي الفصائل خطط عمل وتصورات بشأن إيجاد مرجعية موحدة مؤلفة من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية بهدف التحاور مع الدولة اللبنانية بشأن الأوضاع الأمنية والمعيشية داخل المخيمات، وطرح آلية لإعادة تنظيم السلاح داخل المخيمات. وينقل مسؤول بارز في تحالف القوى الفلسطينية أن الأحمد «اتفق معنا على إنشاء مرجعية مؤلفة من 8 فصائل، على أن تنبثق منها لجنة مصغرة تشرف على أوضاع المخيمات، وتنسّق مع الدولة اللبنانية في موضوع إعادة تنظيم السلاح والمطالبة بالحقوق الاجتماعية». كذلك نقل الأحمد لمسؤولي الفصائل «إصرار أبو مازن على الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية من أجل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».
وعلى الصعيد الفتحاوي الداخلي، عقد الأحمد اجتماعات مع أمناء سر الحركة في المخيمات، إضافة إلى رؤساء اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير. وجرى البحث في أوضاع الحركة في لبنان، خصوصاً أن أعضاءها مشغولون هذه الأيام بالإعداد لانتخاباتهم التنظيمية التي ستجري الشهر المقبل. وللتذكير، فإن الأحمد أسهم قبيل الانتخابات الماضية في تأمين انتقال سلس للسلطة في إقليم لبنان، إذ شارك في تأمين ابتعاد سلطان أبو العينين عن مركزه، وتبديل منصب قائد الكفاح المسلح من منير المقدح إلى محمود عيسى «اللينو».
من جهة أخرى، يتحدّث مقرّبون من الأحمد عن نيّة فتح «تقديم نموذج لتنظيم السلاح داخل المخيمات، من خلال البدء بسلاحها». ويدّعي أحد مسؤولي الحركة وجود مشروع يهدف إلى «دمج كل الأذرع العسكرية للحركة ضمن تشكيلة عسكرية موحدة موكلة حفظ الأمن في المخيمات». يضيف: «بذلك نكون قد أنشأنا نواة لشرطة فلسطينية معنية بالأمن المجتمعي والاقتصادي». لكن هذه الأفكار تبقى في نظر بعض الفتحاويين وأبناء الفصائل الأخرى «حبراً على ورق، إذ إننا نسمع بها منذ سنوات».
زيارة الأحمد لها بعد لبناني أيضاً. فما يحكي الفتحاويون عنه من مشاريع سيُنجَز بالتنسيق مع السلطة اللبنانية التي «ينوب عنها» في هذا الملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي استقبل الأحمد ليل أمس، و«كان اللقاء إيجابياً جداً»، بحسب مصادر مطّلعة. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال الأحمد إنه بحث مع «الفاعليات والمنظمات الفلسطينية سبل توفير إقامة مشاريع إنتاجية لخلق فرص عمل لأبناء المخيمات»، وإنه اتفق مع مسؤولي الفصائل، «مبدئياً، على تأليف مرجعية من كافة الاتجاهات لمتابعة معالجة الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية في الساحة اللبنانية، تمهيداً للتنسيق مع لجنة لبنانية مقترحة. وستكون هذه اللجنة المشتركة دائمة». أما عن «استحقاق أيلول»، فيؤكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عدم «التراجع، لأن القرار اتُّخذ، كذلك جرى التأكيد في اجتماع لجنة المتابعة العربية على المضي في القرار، وكل الضغوط التي تعرضنا لها لن تنال من عزيمتنا».