مصر: 21 حركة تتبنى اقتحام سفارة إسرائيل

أعلنت 21 حركة وتياراً سياسياً مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الشعب المصري والحركات السياسية قرّروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن.
في هذا الوقت، استبقت الحكومة المصرية التظاهرة التي دعت إليها القوى السياسية في البلاد، يوم غد، تحت شعار «لا لقانون الطوارئ»، بمحاولة طمأنة المصريين بأن قرار تفعيل هذا القانون، إثر اقتحام مبنى السفارة الأسرائيلية، هو خطوة موقتة، وأنه لن يطبق على السياسيين أو المعارضين وأصحاب الرأي.
واعتبرت 21 حركة وتياراً سياسياً، في بيان وزع خلال اعتصام نظمته أمام نقابة الصحافيين، أن «ثورة 25 يناير قامت من أجل استرداد كرامة المواطن المصري، والحفاظ على هيبة الدولة»، مؤكدة «مسؤوليتها الكاملة ومشاركتها مع الشهداء والمصابين والمعتقلين في اقتحام السفارة».
وشددت هذه الحركات على أن «الشعب المصري والحركات السياسية قرروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية والإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى».
وتعهدت هذه الحركات بمواصلة النضال حتى استرداد كامل الحقوق، بما فيها حق الشهداء الذي سقطوا بنيران إسرائيلية في آب الماضي، معربة عن رفضها «الاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحيّ عليهم، وتلفيق الاتهامات الباطلة».
وحمل البيان توقيع كل من «الاشتراكيين الثوريين»، و«الحركة الديموقراطية الشعبية المصرية»، وحركات «الثوار الأحرار»، و« ثوار يناير للحرية والمقاومة»، و«شباب الثورة العربية»، و«كفاية»، و«شباب صوت الميدان»، و«مصريون ضد الصهيونية»، و«لا للمحاكمات العسكرية»، وأحزاب «العامل الإسلامي»، و«التوحيد العربي»، و«العمال الديموقراطي»، و«المركز القومي للجان الشعبية»، و«اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار»، و«الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين»، و«اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة»، وحركة «بداية»، وحركة «مش وسية»، وحركة «الثوار الأحرار».
في هذا الوقت، أكد مجلس الوزراء، عقب اجتماعه برئاسة عصام شرف، أن قانون الطوارئ «لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، ولكنه سيطبق فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات».
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد حجازي إن «الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ».
وأضاف إن «مجلس الوزراء استعرض المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر إحالة التقرير لجهات التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وإعلانه بشكل قانوني مناسب».
من جهته، قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل إن تفعيل بنود قانون الطوارئ مؤخراً هو عملية موقتة ارتبطت بالأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة.
وأضاف «إننا نتمنى أن ننتهي من هذه الحالة في أقرب فرصة»، داعياً «جميع قوى الشعب إلى التعاون وعدم الانسياق وراء الفتنة خاصة، ونحن في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر». وتابع إن الحكومة تحاول تقييد تنفيذ بنود حالة الطوارئ، كما توصي بأن يتم تحويل القضايا الخاصة بالبلطجة إلى محاكم أمن الدولة ـ طوارئ بدلاً من المحاكم العسكرية.
في المقابل، دعا اتحاد شباب الثورة جموع المصريين من الفصائل والاتجاهات السياسية للمشاركة كافة في تظاهرات يوم غد في ميدان التحرير وميادين مصر تحت شعار «لا للطوارئ»، وذلك للتأكيد على رفض استمرار العمل بهذا القانون، مضيفاً أن التظاهرات تستهدف أيضاً التأكيد على مطالب «جمعة تصحيح المسار» يوم الجمعة الماضي.
وأدان اتحاد شباب الثورة العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن بعدما انتهت أحداث السفارة الإسرائيلية، والتي نتج عنها إصابة أكثر من ألف شخص واستشهاد ثلاثة منهم وتحويل عدد من الناشطين السياسيين المتواجدين وقت الأحداث إلى المحاكمة بتهمة البلطجة.
كذلك، أعرب حزب «المصريين الأحرار» عن رفضه لقرار تفعيل قانون الطوارئ، مستنكراً اللجوء لمحكمة أمن الدولة ـ طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين، ومعرباً عن ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن في كل أركان الدولة.
إلى ذلك، أكد عضو المكتب الإداري في جماعة «الإخوان المسلمين» حسن البرنس أن الجماعة تعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 أيلول الحالي، إذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف «تربينا في الإخوان على الشهادة ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد، والتظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير ستعود من جديد إن لم يخضع الجميع لإرادة الشعب وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي».
وكان ستة من مرشحي الرئاسة، وهم عمرو موسى ومحمد البرادعي ومحمد سليم العوا وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو اسماعيل، عقدوا اجتماعاً مساء أمس للبحث في الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها المجتمع المصري في المرحلة الحالية.
من جهة ثانية، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى شهادة وزير الداخلية منصور العيسوي في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وولديه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير.