مصر: صفوت الشريف وسرور وعائشة ومرتضى في قفص الاتهام وتطبيق الطوارئ لاستعادة الأمن بعد اقتحام سفارة اسرائيل

للمرة الاولى ظهر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والرجل القوي في نظام حسني مبارك في قفص الاتهام مع عدد من رموز النظام متهمين بقتل المتظاهرين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية لهم أربع تُهم رئيسية هي: قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.
وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
وأضافت النيابة العامة انه تبيَّن لهيئة التحقيق 'أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود بالتوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالون له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين'.
وكانت المحكمة بدأت امس الأحد نظر أولى جلسات المحاكمة المتهم بها 25 شخصاً من قيادات الحزب الوطني المنحل ورموز النظام المصري السابق، في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.
وقرَّرت محكمة جنايات القاهرة وقف البث التليفزيوني لجلسات المحاكمة.
وأرجع المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر القضية، القرار إلى 'الحرص على سير العدالة'.
تغيب المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وتم ارجاء شهادة المشير الى يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، نتيجة لتعذر حضوره في جلسة امس نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وكذلك تأجيل الاستماع الى شهادة الفريق سامي عنان الى جلسة 25 من نفس الشهر.
وقال مصدر قضائي إن المحامين المدعين بالحق المدني طلبوا طلبات استكمالية في جلسة امس التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة، اعلن خلالها رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تأجيل الجلسة، وأن المشير قدم اعتذاراً رسمياً للمحكمة نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
ويأتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد جمعة تصحيح المسار التي انتهت الى حرق مديرية امن الجيزة، واقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة.
وفي خطوة تكشف عزم المجلس العسكري التصدي بقوة لمظاهر الخروج على الشرعية قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بمقاليد الأمور منذ اسقاط مبارك تطبيق كل البنود الواردة في قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ 32 عاما، في اشارة على ما يبدو الى منع اي تجمعات او تظاهرات.
وفي أول خطوة كشفت عن تبني القيادة المصرية موقفاً متشدداً أعلنت الحكومة المصرية عن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، فيما أكد عدد من مسؤولى مكتب قناة الجزيرة الفضائية بمصر، اقتحام مقر المكتب ظهر امس من قبل عدد من أفراد جهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية دون إبداء أسباب واضحة..فيما قال عبد المنعم محمود سكرتير تحرير مكتب الجزيرة إن عشرات من لجنة المصنفات الفنية وجهاز الأمن الوطني وعددا من الضباط داهموا مكتب القناة، مشيراً إلى أنهم يجرون حالياً تحقيقات مع مسؤولي القناة داخل المقر.
وذكرت مصادر صحافية أنه تمت مصادرة عدد من الأوراق والمستندات..فيما اعتبر مراقبون أن تلك الخطوة من قبل الحكومة تمثل ردة عن المسار الديمقراطي الذي كان نتاجاً طبيعياً لثورة يناير. وعبر قياديون في ائتلاف الثورة والقوى الوطنية المختلفة عن مخاوفهم من ردة تتعرض لها الثورة في خطواتها الأولى فيما يتعلق بالحريات العامة، منددين بأي خطوة من شأنها تكميم افواه الاعلاميين معتبرين، ما تعرضت له الجزيرة بأنه تصرف يعيد الأذهان لعصر مبارك.
في سياق متصل قال وزير العدل المصري المستشار عبد العزيز الجندي ان أنظمة محيطة تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها.. وتنفق أموالا تفوق التصور لجمعيات مشهرة وغير مشهرة.
وقال انه تلقى تقريرا بشأن تقديم دول محيطة أموالا تفوق التصور لجمعيات بعضها معروف والبعض الآخر غير معروف، وانه قدم التقرير إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم نسخة آخرى لرئيس الوزراء عصام شرف من أجل اتخاذ اللازم.