صفوت الشريف متّهم بالاستغلال... وسوزان مُطَالبة بـ145 مليون دولار

حتى وقت متأخر من مساء أمس، لم تكن قد انتهت بعد التحقيقات مع رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، داخل جهاز الكسب غير المشروع في مقرّ وزارة العدل. وحضر المتهم إلى جلسة التحقيق في تمام العاشرة والنصف صباحاً، يصطحبه عدد من الضباط لحراسته وتأمين دخوله.
ووجّه جهاز الكسب غير المشروع للشريف تهمتَي استغلال الوظيفة والكسب بطريق غير مشروعة. وقد توقفت التحقيقات عند صلاة الظهر التي أداها الشريف مع المستشارين داخل الجهاز، قبل أن تُستكمل حتى ساعات الليل.
واستدعى الجهاز كلاً من وزير التعليم العالي السابق هاني هلال، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وعادل لبيب محافظ الإسكندرية، لسماع أقوالهم في قضية مكتبة الإسكندرية، بصفتهم أعضاءً في مجلس أمناء المكتبة. ولم يحضر منهم إلى مقرّ الجهاز سوى هاني هلال.
من جهته، طالب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإعادة 145 مليون دولار للمكتبة، تحتفظ بهم في حساب مصرفي باسمها. وأكّد المجلس أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل.
وقال في بيان إن «أعضاء المجلس عبّروا عن استغرابهم عدم إخطار رئيسة مجلس الأمناء السابقة سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، المجلس بهذا الحساب من قبل، وعدم إضافته إلى وديعة المكتبة». وشدّد المجلس على «ضرورة استرجاع الأموال الموجودة في الحساب وإضافتها إلى الوديعة، عقب انتهاء التحقيقات، بعدما أعلن وجودها في البنك الأهلي المصري ـــــ فرع رئاسة الجمهورية».
ويتعرض الرئيس المصري المخلوع وعائلته لضغوط كبيرة من أجل محاكمتهم، رغم تأكيداته أنه لا يمتلك أيّ أصول أو أرصدة مالية خارج مصر، وأنه ضحية حملة تشهير.
وقال وزير الداخلية منصور العيسوي إن مبارك ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهم إذا رفضوا المثول أمام المحققين. وأكد أنه «إذا رفض الرئيس السابق ونجلاه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم، فسيبلغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال».
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد قرر، أول من أمس، استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في بلاغات مقدمة ضدهم، تتعلق «بصلتهم بجرائم الاعتداءات على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى» أثناء تظاهرات «ثورة 25 يناير». وقال إن تصريحات الرئيس المخلوع لن تؤثر على التحقيقات الجارية، فيما لفت وزير العدل عبد العزيز الجندي إلى أن الرئيس السابق «يحاول أن يطمئن نفسه» عندما أكد أنه واثق بسلامة موقفه.
وتشمل التحقيقات كذلك اتهامات لمبارك وأفراد أسرته بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. لكن لم يُعلن موعد لمثولهم أمام المحققين لأسباب أمنية. وأكد العيسوي أن الوزارة «اتخذت كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه إذا مثلوا أمام النيابة العامة».
في هذه الأثناء، صدّق رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي على قرار الإفراج عن المتهمين في قضية تفجير كنيسة القديسين التي وقعت في الأول من كانون الثاني من العام الجاري. ويبلغ عدد المفرج عنهم 20 متهماً. وكان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي قد أصدر قبل 12 يوماً قراراً بالإفراج عن المعتقلين، إلا أن تطبيق القرار تأخّر بسبب عدم تصديق المشير عليه.
يُذكر أن كنيسة القديسين في الإسكندرية شهدت تفجيراً يوم رأس السنة أودى بحياة 24 مواطناً، وأدى إلى إصابة ما يقارب 95 آخرين بجروح. وأشارت أصابع الاتهام سابقاً إلى تورّط وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في التدبير للعملية.
وفي أول اختبار حقيقي للمجلس العسكري في ما يخصّ الحريات، أصدرت المحكمة العسكرية، أول من أمس، حكماً بالسجن 3 سنوات للمدوّن مايكل نبيل، لانتقاده المؤسسة العسكرية. وكان محامو مايكل، وهم مجموعة من المنظمات الحقوقية، قد توجّهوا إلى المحكمة العسكرية لسماع قرارها في القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم أن المحكمة قررت مدّ أجل إصدار الحكم حتى اليوم. وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، فوجئوا بصدور الحكم.
وكان مايكل نبيل سند (26 عاماً) قد انتقد على مدوّنته أداء الجيش خلال ثورة 25 يناير وبعدها، فاعتقل على الأثر في 28 آذار الماضي. وقال عدد من المؤسسات الحقوقية إن «حرية مايكل نبيل جرى تكبيلها وسلبها»، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل «بواسطة الصحف التي تنافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
من جهة ثانية، وافقت اللجنة الوزارية التشريعية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالسماح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. ومن المقرّر أن يناقش مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على القانون في اجتماعه المقبل.