السجن ثلاث سنوات لجرانة في قضية إصدار تراخيص شركات سياحية بالمخالفة

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن 3 سنوات وذلك في قضية إصدراه تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة .
كما قضت المحكمة ببرائته من تهمة الاضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها :"إن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق
على السعر فى اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة "أ" للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية ، وقد تبين من الكشف الذى ارفقته المحكمة باسباب الحكم ان إجمالى عدد الموافقات بانشاء شركات سياحية تم الحصول عليها بعد صدور قرارات وقف تراخيص التأسيس وتعديل الفئة قد بغلت 92 موافقة للفئة "أ" و15 موافقة للفئة "ج" لشركات بعينها".

وأشارت المحكمة إلى أن القرارات التنظيمية العامة التى صدرت ممن يملكها وهو فى هذه الدعوى المتهم زهير جرانة بصفته الوزير المختص بوقف منح تراخيص لشركات سياحية جديدة أو تعديل فئات الشركات ومن ثم فانها تصبح قاعدة عامة مجردة تطبق على الاشخاص دون تمييز ولا يجب تعديلها او الغائها وبذلك فان المتهم لم يحترم هذه القرارات حيث وافق على الترخيص بانشاء شركات سياحية جديدة وتعديل فئات شركات اخرى رغم علمه بهذه اللائحة التى قام بوضعها.

وردت المحكمة فى حيثياتها على ما قاله دفاع المتهم بشأن عدم إمكان بيع هذه
التراخيص وتحقيق ربح من ورائها ووصفت ذلك بانه قول مرسل لا يسانده الواقع او القانون على حد قول الدفاع نفسه بامكان الشركات صاحبة الرخص فى بيع الحصص او اسهمها بالاضافة الى جواز التخارج من هذه الشركات بعد الحصول تراخيص بمبالغ كبيرة .

واوضحت المحكمة فى حيثياتها بانه من كل ما تقدم تبين لها بالقطع واليقين ان
جرانة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 وبصفته موظفا عاما وزير السياحة حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته بان اصدر تراخيص تأسيس شركات سياحية للفئة "أ" على خلاف ماتنص به القرارات الوزارية .

وبشأن برائة جرانة من تهمة الاضرارا بمصالح الغير المعهود بها الى وزارته قالت المحكمة بانها لا تطمئن وجدانها الى سلامة الدليل القائم فى هذه التهمة .

ويعد هذا هو الحكم الثاني على وزير السياحة السابق حيث قضت محكمة جنايات الجيزة في مايو الماضي بالحكم بالسجن المشدد خمس سنوات على كل من وزير زهير جرانة ورجلي الأعمال حسين السجواني وهشام الحاذق في قضية الاستيلاء والتربح علي أرض الجمشة بالغردقة ، مع إلزامهم برد المبالغ المهدرة من أموال الدولة المقدرة بـ51 مليون دولار.