في مروحة امتيازات «الدولة» الفلسطينية: محاكمة إسـرائيل ورفـع الحصار عن غـزة

أن تنجح السلطة الفلسطينية في ترقية وضعها في الأمم المتحدة يعني، في ما يعنيه، حصولها على الحق في إحالة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى المحاكم الدوليّة على خلفيّة انتهاكاتها المتكررة في الأراضي الفلسطينية، كما يسمح للفلسطينيين بالسـيطرة على المجال الجوي والمائي قبالة سواحل غزة.
يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيطلب العضوية الكاملة أمام مجلس الأمن، ولكن في حال نفذّت الولايات المتحدة ما تعهدت به بشأن استخدام حق النقض الفيتو، يصبح الفلسطينيون أمام خيار ثان هو: الذهاب إلى الجمعية العامة.
من جهته، قال المستشار القانوني لعباس فرانسيس بويل، في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه نصح الرئيس الفلسطيني بعدم التردد في اللجوء إلى خطوة مماثلة، من خلال القرار المعروف بـ«الاتحاد لأجل السلام»، الذي نجحت الولايات المتحدة باستصداره خلال الحرب في كوريا في العام 1950 للتحايل على الفيتو الروسي المتكرر في مجلس الأمن، وذلك من أجل اتخاذ تدابير لمساعدة كوريا الجنوبية في معركتها مع الشمال.
ولكي ينجح الفلسطينيون في مسعاهم، يتعيّن عليهم إقناع ثلثي الأعضاء في الجمعية بأن عضوية فلسطين ستكون رداً على «تهديد السلام وأعمال العدوان» المرتكبة من قبل إسرائيل. إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أن التصويت هو بحد ذاته تهديد للسلام.
من هنا، يصبح الفلسطينيون أمام خيار ثالث: ترقية الوضع في فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو وضع تتمتع به دولة الفاتيكان، مقابل وضع مراقب دائم حالياً. وبوصفها دولة غير عضو، سيتم منح فلسطين جميع الحقوق ما عدا التصويت في الجمعية العامة. خيار يعد سهلا في ظل عدم امتلاك أي دولة للدعم الكافي من اجل استخدام الفيتو في الجمعية العامة.
هذه الترقية يمكن أن تصبح أكثر من مجرّد رمزية بالنسبة للفلسطينيين، إذ تستطيع تغيير المعادلة القائمة بين اسرائيل وفلسطين. المعروف أن فلسطين لا يمكنها التصويت في الجمعيّة كونها مراقبا، إلا أنه سيكون باستطاعتها المشاركة في المناقشات، كما بإمكانها التوقيع على اتفاقيات والانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المحكمة الجنائية الدولية...
وعليه، إذا انضم الفلسطينيون إلى اتفاقية قانون البحار، يصبحون أصحاب السلطة على المياه الإقليمية الواقعة قبالة سواحل غزة حيث تطبق اسرائيل عليها الحصار. ووفقاً لهذه الاتفاقية، يستطيع الفلسطينيون تحدي الحصار الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وحتى يغدو بإمكانهم المطالبة بحقهم من الغاز الطبيعي الذي تسعى اسرائيل للحصول عليه.
أما الأكثر إثارة للقلق الإسرائيلي والأميركي، فستكون عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدوليّة، إذ تتيح هذه العضوية أمامها تقديم طلب أمام المحكمة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ العام 2002، بما فيها العدوان الاسرائيلي على غزة في العام 2008.