ارتفاع الذهب نتيجة تطورات اقتصادية عالمية

يشكو بائعو المجوهرات في قطاع غزة من تراجع إقبال المواطنين على سوق الذهب نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار، مشيرين إلى أن الإقبال من أجل البيع، فيما أرجع مختصان في مجال الاقتصاد الارتفاع لتطورات اقتصادية عالمية، وأن ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً لا قيمة حقيقية له في الحد من ارتفاع المعدن النفيس بسبب غياب الثقة بالعملة الأمريكية.

حيث أكد إسحاق فهيد صاحب محل "مجوهرات إسحاق" على أن تعامل التجار مع أسعار الذهب يتم وفق أسعار البورصة التي تشير إلى ارتفاع وانخفاض في اليوم أكثر من مرة، وذلك بناء على الطلب والعرض في السوق.

وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت 70% عما كانت عليه قبل سنوات، وأن سعر جرام الذهب في غزة يتراوح بين 38- 39 ديناراً, موضحا أنه منذ أربع سنوات والإقبال على شراء الذهب ضعيف بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وأشار فهيد إلى أنه منذ عامين والناس تقبل على بيع الذهب لتحقق أرباحاً من وراء عمليات البيع بالإضافة إلى أن التجار قاموا بشراء وبيع الذهب في إطار التجارة ليحققوا أرباحاً.

ونوه إلى أن ما يطلق عليه الذهب الصيني ليس ذهباً إنما إكسسوارات مطلية بلون أصفر وهي مشغولة بطريقة أنيقة, يقبل على شرائها بعض الناس لانخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب الأصلي.

من جانبه, أكد صاحب "محل نفرتيتي" لبيع الذهب زياد البنا أن إقبال الناس على شراء الذهب ضعيف، وأغلب الناس تأتي إلى المحل من أجل البيع وليس الشراء.

وأوضح أن سعر الأونصة وصل إلى 1830$ وهذا السعر ليس ثابتاً ويتغير وفق تقلبات الأسعار في البورصة, وأن أسعار بيع الذهب تختلف في غزة وذلك وفقا للمصنعية بحيث تتراوح الأسعار بين 38-52 ديناراً للجرام الواحد.

ولفت البنا النظر إلى أن الذهب بالرغم من ارتفاع الدولار إلى أنه يعد محافظاً على مكانه فلم ينخفض بدرجة كبيرة, وأن التصريحات الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية تؤثر في الارتفاع والانخفاض.

وأضاف: "إن ما يطلق عليه الذهب الصيني ليس ذهباً إنما معدن مطلي بماء أصفر ويفرق بينه وبين الذهب الأصلي بالدمغة التي توجد على الذهب الأصلي ولا يمكن أن توضع عليه", موضحا أن أسعاره في متناول الجميع وشراءه لا يعوض عن شراء الذهب".

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان، في حديث لـ" فلسطين"، أن سعر الذهب يتأثر بسعر الدولار, موضحا أنه لا ضمانة وتأكيد لاستمرار ارتفاع الدولار ويمكن أن يكون الارتفاع عرضياً وليس ثابتاً.

وأشار إلى أن الخطة الاقتصادية الأمريكية أعادت الثقة للدولار وأن الثقة يمكن أن تستمر أو تتراجع وذلك حسب التطورات الاقتصادية، منبها إلى أن المديونية الأمريكية ما زالت مرتفعة وحالة الركود مستمرة.

ونوه أبو رمضان إلى أن أسعار الذهب مرتفعة ولا يمكن لكافة فئات الشعب شرائه وأن هناك تجاراً كباراً يتحكمون في أسعاره, وقال: "المستثمرون هم من يستطيعون شراء الذهب في الوقت الحالي بدلا من شراء الأراضي، التوجه إلى شراء الذهب ليس مترسخاً في العقلية الاستثمارية الفلسطينية".

وأضاف: "إن استمرار ارتفاع الدولار لن يؤثر على سعر الذهب وأن الانخفاض في سعر الذهب لن يكون كبيراً وسيحافظ الذهب على مكانته ولن يخلق هزة في الأسواق".

بدوره, أوضح د. ماهر الطباع أن سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار وذلك وفق معادلة عكسية، حيث إذا ارتفع سعر أي منهما فإن سعر الآخر ينخفض.

وأكد أن الذهب ارتفع نتيجة الأزمة المالية عام 2008 والتي أدت إلى انهيار البورصات العالمية, فأصبح الملاذ الآمن للاستثمار بعد أن قاربت أسعاره على 2000دولار .

وأشار الطباع إلى أن الطلب على شراء الذهب قليل نتيجة سوء الوضع الاقتصادي, حيث كان الإقبال على الشراء باعتباره مخزوناً استراتيجياً, أما الآن الناس لا تمتلك فائضاً مالياً لتشتري, موضحا أن من يشتري الآن لا يشتري سوى القليل.

ولفت النظر إلى أن أي أزمة مالية جديدة ستؤدي إلى ارتفاع الذهب بشكل جنوني وسيعود الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن في الوقت الحالي " أسعاره مستقرة", وأن ارتفاع وانخفاض سعر الذهب لا يعادل ارتفاع وانخفاض الدولار.