هل تخلت واشنطن عن القذافي بسـبـب رفـضـه «الأفريكـوم»؟

ما كاد الجليد في العلاقات بين ليبيا والغرب يبدأ في الذوبان، إثر التسوية التي وافق عليها النظام الليبي لحل قضية لوكربي وتخليه عن برنامجه امتلاك قنبلة نووية، حتى وجدت الولايات المتحدة في تلك التطورات فرصة لتعزيز نفوذها في إفريقيا من البوابة الليبية التي احتفظ العقيد معمر القذافي بمفاتيحها طيلة أربعة عقود.
ولعل بعض ما كشفته البرقيات الدبلوماسية السرية التي سرّبها موقع «ويكيليكس» يظهر سياسة الخداع التي تنتهجها الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الإستراتيجية، إذ تكشف هذه الوثائق عن أن واشنطن، وبعيداً عن الانتقادات الغربية لنظام القذافي بسبب انتهاكاته المزمنة لحقوق الإنسان، كانت تتوق إلى فتح صفحة جديدة مع العقيد الليبي لضمان تواجد هادئ لقواتها في القارة الإفريقية، خصوصاً بعد إنشائها ما يسمى بالقيادة العسكرية الأفريقية («أفريكوم»).
وربما تثير سياسة التقارب تلك بين الإدارة الأميركية والنظام الليبي جملة تساؤلات حول السبب الذي دفع بالولايات المتحدة إلى الانخراط في الحملة العسكرية الدولية على ليبيا، وإن بشكل يختلف، من حيث الشكل، مع ذاك الذي اتبعته بريطانيا وفرنسا، لكن قراءة أكثر تمعناً في البرقيات الدبلوماسية ذاتها، تقدم إجابة واضحة على هذا الخيار، انطلاقاً من مواقف قادة ليبيا الجدد، الذين كانوا حتى الأمس القريب جزءاً من نظام العقيد الفار، وغياب الحماسة لدى الأخير للتعاون مع «الأفريكوم».
وتفيد برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في الرابع من كانون الثاني العام 2010 بأن «الولايات المتحدة وليبيا يبدوان أمام فرصة لتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال الشروع في حوار سياسي وعسكري». وتضيف أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى قضايا عديدة من بينها الأمن الإقليمي، والقدرات الدفاعية، والاحتياجات العسكرية.
كذلك، تشير برقية صادرة عن السفارة الأميركية في طرابلس في الخامس من تشرين الثاني العام 2009 إلى أن ثمة حاجة إلى فتح حوار على المستوى الأمني مع الحكومة الليبية. وتنقل البرقية مستشار الأمن القومي الليبي معتصم القذافي، وهو أحد أبناء القذافي، اهتمامه بإقامة حوار سياسي وعسكري مع واشنطن. وتضيف الوثيقة أن طاقم السفارة الأميركية في طرابلس يرى أن حواراً كهذا يكتسب أهمية بالغة في منطقة شمال إفريقيا ذات الأهمية الجيوسياسية الكبرى.
ولكن يتضح من تلك الوثائق أن ثمة عقبة شكلت حجر عثرة في العلاقات بين القذافي والأميركيين، وتتمثل في مدى استعداد العقيد الليبي للتعاون مع «الأفريكوم» التي تنقل إحدى البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في مالي (19 تشرين الأول 2009) عن نائب قائدها الأميرال روبرت مولر رغبته في توسيع نطاقها إلى ليبيا ومصر.
وبالرغم من الضمانات التي سعت الإدارة الأميركية لتقديمها لمعتصم القذافي، خلال زيارته لواشنطن، بشأن هذه القوة، فإن برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأميركية في طرابلس في 26 أيار العام 2009 تفيد بأن القذافي ليس مهتماً في الانخراط في مشروع «الأفريكوم». وتنقل هذه البرقية عن قائد «الأفريكوم» الجنرال وليم يارد، الذي استقبله القذافي في خيمته في مجمع باب العزيزية يومها، إن القذافي قال له إن «ليبيا تأمل في ألا يقوم أوباما بأي تدخل أجنبي في أفريقيا، باعتبار أن تدخلاً كهذا سيشجع الإرهاب». وفيما نقل يارد عن القذافي «استعداده للتعاون مع أفريكوم في قضايا مكافحة الإرهاب والقرصنة»، فإنه أشار إلى أن «ليبيا تدعم إقامة مؤسسات افريقية مشتركة بما في ذلك وزارة أفريقية للدفاع». كما نقل الجنرال الأميركي عن القذافي انتقاده لقيام الولايات المتحدة «نشر قواعد عسكرية قرب مصادر النفط»، مشيراً بذلك إلى التواجد العسكري الأميركي في خليج غينيا.
ومع انهيار نظام القذافي تحت الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي، يبدو أن واشنطن ستتعامل في المرحلة المقبلة مع مسؤولين ليبيين أكثر مرونة. وتقدّم برقيات دبلوماسية صورة، قد لا تكون مكتملة، بالنظر إلى توازنات القوى التي كانت تحكم النظام الليبي، حول بعض رجال هذا النظام، الذين سرعان ما ركبوا موجة «ثورة 17 فبراير»، وأصبحوا اليوم المرشحين لنيل صفة «حكام ليبيا الجديدة».
ومن بين تلك الوثائق، برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، حول لقاء جمع أحد المسؤولين البارزين في الوزارة والمندوب الليبي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، ويعود تاريخها إلى 11 كانون الثاني العام 2008، أي في الفترة التي تولت فيها ليبيا رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وتظهر البرقية أن شلقم لم يكن معارضاً لفكرة التعاون مع «الأفريكوم»، أو حتى التعاون مع واشنطن في العديد من القضايا الحساسة في المنطقة العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بإيران، التي وصف سياستها النووية بـ«الحمقاء».
وتنقل البرقية عن شلقم استعداده لإقناع القذافي باستقبال قائد «الأفريكوم» الجنرال وليم وارد، باعتبار أن «مثل هذه الزيارة قد تكون مفيدة لإزالة سوء التفاهم وغياب الثقة (بين ليبيا والولايات المتحدة) في ما يتعلق بالأفريكوم»، وتحذيره، في الوقت ذاته، من أن «الحرس القديم في وزارة الدفاع الليبية لا يشجع التقارب مع الولايات المتحدة»، مشيراً بشكل خاص إلى وزير الدفاع أبو بكر يونس.
كما تنقل عنه البرقية «قلقه» من تنامي النشاط الصيني في إفريقيا، ووصفه إياه بأنه «احتلال بطيء». وفي اللقاء حذر شلقم من أن الصين تخطط لتوطين 30 مليون صيني في إفريقيا بحلول العام 2050.
أما البرقية الثانية، فمصدرها السفارة الأميركية في طرابلس، وتعود إلى 27 كانون الثاني العام 2010، حول لقاء بين بعثة تجارية أميركية ورئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية، محمود جبريل، الذي أصبح اليوم أحد أهم قياديي المجلس الوطني الانتقالي والشخصية الأبرز لتولي منصب رئيس الحكومة الليبية في مرحلة ما بعد القذافي.
وتشير البرقية إلى أن جبريل ابدى انفتاحاً كبيراً في مجال التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مبدياً رغبته في إجراء محادثات مع شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا. وتنقل البرقية عن جبريل دعوته لإعادة تقييم للعلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة بعد فترة العزلة. ويوضح أن «المشاركة السياسية الموروثة» تمثل «عقبة كبيرة» بالنسبة للولايات المتحدة – على المستويين السياسي والتجاري – وأن ثمة حالة إلى إيجاد «حلول خلاقة».
كما تنسب الوثيقة إلى جبريل قوله إن على الجانبين أن يعملا معاً من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى «بناء الثقة» بما يساعد في محو الصورة السلبية التي طبعت العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وليبيا.
وتشير الوثيقة إلى أن جبريل تطرق إلى الصورة السلبية لدى الليبيين في ما يتعلق بالمشاريع الأميركية في المنطقة، قائلاً للوفد الأميركي إن «تغيير صورة الولايات المتحدة في العالم العربي تتطلب عملاً دؤوباً من قبلكم»، لكنه أوضح أن «العرب اليوم ليسوا كعرب الستينيات»، مشيراً إلى أن قادة المنطقة وشعوبها لا يرفضون إقامة علاقات مع الولايات المتحدة لمجرّد أن لديها علاقات مع إسرائيل. وشدّد على أن ليبيا هي واحدة من الدول العربية التي تريد فتح علاقات مع الولايات المتحدة.