اول حكم قضائي في قضية ارتداء النقاب في فرنسا

حكم القضاء الفرنسي على فرنسيتين ترتديان النقاب الخميس بدفع غرامات في اول محاكمة من نوعها منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل الماضي.

وقد عمدت نساء منقبات في السابق الى تسوية مخالفاتهن مباشرة في مراكز الشرطة او في محكمة الشرطة. لكنهن لم يفسحن في المجال لوصول المسألة الى المحكمة، كما ينص على ذلك القانون. والمحاكمة التي بدات في 16 حزيران/يونيو امام محكمة شرطة مو في الضاحية الباريسية والتي اسفرت عن صدور الحكم الخميس، هي سابقة من نوعها. واعلنت المرأتان انهما ستستأنفان الحكم عليهما وسترفعان المسألة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وكانت المراتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية حضرتا وهما ترتديان النقاب في الخامس من ايار/مايو الى مقر بلدية مدينة مو الصغيرة في الضاحية الباريسية، التي يرأسها أحد اقطاب الاكثرية النيابية جان-فرانسوا كوبيه الامين العام للاتحاد من اجل حركة شعبية.

واصدرت محكمة شرطة مو على كل من هند احمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو على التوالي. ولم تتمكن المراتان اللتان وصلتا متاخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها.

واعلن يان غريه محامي المراتين انهما ستستأنفان الحكم وانهما مستعدتان لرفع القضية امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وقالت هند احمس "حكم علينا استنادا الى قانون ينتهك القانون الاوروبي. ولا تكمن المسألة برأينا في قيمة الغرامة بل في المبدأ. لا يمكن ان نقبل بالحكم على نساء لأنهن يطبقن بحرية معتقداتهن الدينية".

واوضحت هذه الشابة التي تعيش في اولناي سو-بوا (في الضاحية الباريسية) في تصريح صحافي "هذا انتصار جزئي". واضافت "يمكننا الحديث عن انتصار عندما يلغى القانون نهائيا".

واوضحت هند احمس ان "الحكم علينا هو نقطة الانطلاق للقيام بالاجراءات الضرورية لدى محكمة النقض ولرفع المسألة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان"، مشيرة الى ان هذه "الادانة كانت هدفا" وان "المعركة لم تنته".

ووقفت امام المحكمة ست نساء يرتدين النقاب ومندوبين عن هيئة رشيد نكاز "لا تمس دستوري" التي تعهدت بدفع كل الغرامات.

وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.

وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينهن كنزة دريدر التي اعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

وفرنسا هي اول بلد اوروبي يحظر النقاب في الاماكن العامة، وهو اجراء يشمل قرابة الفي امراة في البلاد. وتلتها بلجيكا بعد اسابيع واعلنت هولندا عزمها على القيام بالخطوة نفسها.

ويحظر القانون الفرنسي اخفاء الوجه سواء بحجاب او قناع او شال في الاماكن العامة اي الشارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر.

ومع ان قوات الامن لا تتمتع بسلطة ارغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، الا ان بامكانها فرض مخالفات اقصاها 150 يورو مع/او فرض دروس في المواطنية.

واشارت جمعية "لا تمس بدستوري" الناشطة ضد القانون ان نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن الفي نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في نيسان/ابريل الماضي.

واعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل ان تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين اربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الاكبر في اوروبا.

ويحظر على المسلمين بالتالي اقامة الصلاة في الشارع منذ منتصف ايلول/سبتمبر بعد قرار السلطات الفرنسية الرامي الى وقف هذا التصرف الذي بات موضوع جدال سياسي.

ويقيم المسلمون الذين لا تتوافر لديهم اماكن ملائمة الصلاة في شوارع بعض المدن الفرنسية، ويتعرضون منذ اشهر لانتقادات زعيمة اليمين المتطرف مارين لو بن وعدد من شخصيات الحزب الرئاسي اليميني اتحاد من اجل حركة شعبية.

وكانت مارين لو بن اثارت موجة من الاحتجاجات في كانون الاول/ديسمبر لدى اجرائها مقارنة بين "صلوات الشوارع" واحتلال الجيش الالماني فرنسا في الحرب العالمية الثانية.