منقبة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية واول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب

أعلنت سيدة فرنسية من أصل مغربي ترتدي النقاب امس الخميس ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية بينها 'لو بوان' و'لو فيغارو' أن كينزا دريدر البالغة من العمر 32 سنة، التي ترتدي النقاب منذ 13 سنة، وتعتبر من المدافعات عنه في فرنسا على الرغم من قرار حظره أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2012 من مدينة مو، مقرّ أمين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه الذي شارك في إعداد قانون حظر النقاب.

ويدعم دريدر رجل الأعمال رشيد نيكاز الذي كان قد تعهد بدفع الغرامات التي تفرض على النساء المنقبات بموجب قانون الحظر.

وتعتبر دريدر من أبرز المدافعات عن النقاب وقد أجرت العديد من المقابلات في السابق مع وسائل إعلام عالمية لدعم قضيتها.
وكانت فرنسا قد أصدرت قانونا يمنع النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامات مالية على تغطية الوجه.

الى ذلك غرمت محكمة فرنسية امس الخميس امرأة مسلمة مبلغ 120 يورو (164 دولارا) لارتدائها النقاب في مكان عام مما دفع الأم العزباء لثلاثة ابناء الى التعهد بتقديم استئناف امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حتى تلغي فرنسا الحظر على ارتداء النقاب.

وقالت المرأة وتدعى هند احمص إنها ستقدم طلب استئناف للحكم الصادر عليها امام محكمة فرنسية بدعم من رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز الذي تعهد بسداد كل الغرامات التي تفرض على من يرتدين النقاب في ظل الحظر.

وقضت محكمة في بلدة مو شمال شرقي باريس بغرامة 80 يورو على امراة ثانية تدعى نجاة نيتالي وهو أول حكم يصدر بسبب انتهاك الحظر منذ بدأ تطبيقه في ابريل نيسان.

وقالت احمص للصحافيين خارج المحكمة حيث تجمع عدد من مؤيديها إن هذا 'ينتهك القوانين الأوروبية. بالنسبة لنا المسألة ليست مبلغ الغرامة وإنما المبدأ. لا نستطيع أن نتقبل صدور حكم على امرأة لأنها تعبر عن معتقداتها الدينية بحرية'.

وأضافت 'سنتقدم بطلبات الاستئناف اللازمة لطرح هذا امام المحكمة الأوروبية للحصول على إلغاء لهذا القانون الذي هو قانون غير شرعي بأي حال من الأحوال'.

وذهبت المرأتان الى مبنى بلدية مو في مايو ايار ترتديان النقاب لتقديم كعكة لرئيس البلدية جان فرانسوا كوب بمناسبة عيد ميلاده. وكوب أمين عام حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية وهو حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وساعد في دفع الحظر على النقاب داخل البرلمان.

وفي الأشهر الأربعة منذ بدء تطبيق حظر النقاب طلب ضباط بالشرطة من عدة نساء إزاحته عن وجوههن ودفعت احداهن غرامة فورية.

وتتعرض من ترتدي النقاب في الأماكن العامة لغرامة تصل الى 150 يورو او تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.