خبراء في الأمم المتحدة يطالبون بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية فوراً

طالب خبراء في الأمم المتحدة، أمس، «بالوقف الفوري» للتدمير الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، منددين «بالزيادة الكبيرة» في عمليات الهدم منذ بداية العام الحالي.
وقال ثلاثة خبراء مختصون في الأمم المتحدة، في بيان في جنيف، إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تشكل خرقاً لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، ويجب وقفها حالاً». وأضافوا إن «تأثيرات وطبيعة عمليات الهدم والطرد التمييزية، غير مقبولة بتاتاً».
والخبراء مختصون في مجالات الحق في السكن والحق في مياه الشرب والحق في الغذاء على التوالي. وأشاروا إلى انه «في أماكن معينة تحرق أراضٍ وأشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين».
ويقول الخبراء «منذ كانون الثاني العام 2011 تمّ هدم 387 وحدة، من بينها 140 منزلاً و79 منشأة زراعية، ما أدّى الى تهجير قسري لـ 755 شخصاً» ولأضرار أثرت على 1500 شخص آخر. ونتيجة للهدم فإن «عدد المهجرين منذ آب 2011 يتجاوز عددهم خلال عام 2010 بأكمله».
ورأى الخبراء أن عمليات الهدم هذه هي نتيجة «لسياسة التقسيم التمييزية والتقييدية، وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة اسرائيل» تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتشير راكيل رولني، الخبيرة المعنية بالحق في السكن اللائق، الى ان هناك «تصاعداً في الوضع مع الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان». وقالت «لم تطرد العائلات التي يقيم بعضها منذ عقود في بيوتهم فحسب بل لم تتلق ايضا اي تعويضات او اعادة اسكانهم، بل يجبرون على تغطية تكاليف عملية الهدم ودفع الغرامات بسبب البناء غير القانوني».
اما الخبيرة الخاصة بمياه الشرب كاترينا دو الباكورك فلاحظت أن «20 خزان مياه على الاقل، و12 بئراً، دمرت منذ بداية العام ما يؤثر على قدرة عشرات آلاف الفلسطينيين للوصول لمياه الشرب».
وحذر اوليفييه دو شوتر، الخبير في الحق في الغذاء، من أن التدمير يهدد «بتفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية».
ورأى الخبراء أنه «يتوجب على السلطات الاسرائيلية اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية»، مطالبين «بالتحقيق في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون بشكل مستقل».
الى ذلك، اعلن رئيس لجنة المقاومة الشعبية عطا الله التميمي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله انه رفض استقبال وفد رسمي اميركي في قريته بسبب السياسة الاميركية المنحازة لإسرائيل والرافضة للاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطينية في الامم المتحدة.
وقال التميمي، من القرية التي اقيمت على اراضيها مستوطنة، «ابلغتنا القنصلية الاميركية بانها سترسل وفداً لحضور مؤتمر صحافي سنقيمه حول الانتهاكات الاسرائيلية ومصادرة الاراضي بالاشتراك مع مركز بتسيلم الاسرائيلي لحقوق الفرد». واضاف «نرفض في القرية استقبال اي جهة اميركية رسمية طالما السياسة الاميركية بهذا الانحياز وابلغنا القنصلية بذلك».
من جهة ثانية، قال رئيس الكنيسة الانكليكانية في القدس المحتلة المطران سهيل دواني إن السلطات الاسرائيلية منحته تصريح إقامة في القدس بعد شهور من المعارك القانونية. وانتخب دواني أسقفاً لمطرانية القدس في العام 2007، وباعتباره فلسطينياً لا يحمل الجنسية الاسرائيلية، تطلب منه سلطات الاحتلال الحصول على تصريح إقامة موقت. ومنحته هذا التصريح في العامين 2008 و2009 لكن رفض طلبه عام 2010.