بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تبدأ تحركا مكثفا لحماية الممتلكات الثقافية

بدأت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، بالتحرك بشكل عاجل ومكثف لحماية الممتلكات الثقافية في فلسطين خاصة في القدس الشريف من خلال مشاركتها في المشاورات العامة التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.

وشارك في المشاورات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات والهيئات الدولية والمتخصصة، والمنظمات الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقدمت الخبيرة المستقلة المعنية بحماية الممتلكات الثقافية فريدة شاهين، عرضا وافيا للمرجعيات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، وحرية الوصول إلى المواقع الثقافية كحق أساسي من حقوق الإنسان، إضافة إلى تناولها أهمية الإرث الثقافي للشعوب، والرابط بينه وبين القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار وفد فلسطين خلال مداخلته إلى المرجعيات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية ومنها القانون الدولي الإنساني، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عام 1954، التي صادقت عليها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في 3 تشرين أول 1957، إضافة إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

واستعرض نائب رئيس البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، المستشار عماد الزهيري الانتهاكات الممنهجة والمنظمة التي تستمر القوة القائمة بالاحتلال بانتهاجها، بما فيها الانتهاكات الخطيرة للحقوق والممتلكات الثقافية في فلسطين، وتذكير الحضور بأعمال التنقيب والحفريات التي تقوم بها قوة الاحتلال تحت المسجد الأقصى، ومواقع دينية وأثرية أخرى في البلدة القديمة من القدس، إضافة إلى استمرار القوة القائمة بالاحتلال بفرض الإجراءات غير القانونية التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحرياته الدينية والمعتقدية الإسلامية والمسيحية، وإعاقة وصول المصلين ورجال الدين إلى أماكن العبادة، ومحاولة إسرائيل إدراج المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين ضمن قائمة الأرث التاريخي لإسرائيل، ومنها مسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والحرم الإبراهيمي في الخليل، وأسوار البلدة القديمة في القدس الشريف، كذلك قيام إسرائيل باستهداف مباشر للمواقع الدينية والأثرية بما فيها المساجد والكنائس خلال عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة المحتل أواخر العام 2008.

وطالب وفد فلسطين المجتمعين بضرورة وقوفهم عند واجباتهم والتزاماتهم المناطة بهم، وفقا لولاياتهم ومسؤولياتهم ذات الصلة، وقدم وفد فلسطين مطالب محددة تتعلق بضرورة قيام الخبيرة المستقلة المعنية بحماية الممتلكات الثقافية بزيارة فلسطين والاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، ورفع تقريرها بالخصوص، والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق من خبراء دوليين مستقلين تقوم بالاطلاع على الأوضاع على الأرض، لتسجل وتوثق استنتاجاتها حول الخسائر والأضرار، ورفع تقريرها لمجلس حقوق الإنسان علاوة على الطلب من الخبيرة المستقلة، والدول الأعضاء، وممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة بتشجيع الجهود الرامية إلى استئناف مؤتمر الأطراف المتعاقدة لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعم انعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية اليونيسكو يهدف إلى توفير الحماية للمتلكات الثقافية والدينية في فلسطين.

ودعا الوفد، الخبيرة المستقلة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإفادة حول الاجراءات التي تم اتخاذها، ردا على العريضة التي سلمت لكل منهما في شباط 2010، من قبل 60 شخصية مقدسية ممثلة بمركز الحقوق الدستورية والمتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني، خاصة ما تقوم به إسرائيل من تدنيس وتدمير لمقبرة مأمن الله التي تضم قبور ورفات الصحابة وشخصيات مقدسية.

وأكد وفد فلسطين على متابعة هذا التحرك مع كافة الجهات المعنية بما فيها هيئات الأمم المتحدة المتخصصة لضمان امتثال وانصياع إسرائيل للشرعية الدولية، وضرورة وقوفها ودول المجتمع الدولي عند التزاماتهم وواجباتهم المناطة بهم بموجب مبادىء وأحكام القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات الصلة.

وأشار إلى أن القدس تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتمكينها من الصمود في وجه الحملات الإسرائيلية المنظمة الهادفة إلى تهويدها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية العربية والإسلامية والمسيحية، مشددا على عدم شرعية التغييرات الديمغرافية التي تفرضها إسرائيل بحكم القوة لافتا إلى مواقف الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول المجتمع الدولي من القدس الشريف، الجزء الذي لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والعاصمة الأبدية للدولة.