مصر: 'الوفد' ينهي تحالفه مع 'الإخوان' رضوخا لضغوط شديدة من جماعات ليبرالية

قال حزب الوفد أبرز الأحزاب الليبرالية في مصر إن الحزب ألغى تحالفه الانتخابي مع جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في البلاد لأنه يريد طرح عدد من المرشحين اكبر مما يسمح به اتفاق التحالف.
وقاد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وحزب الوفد تحالفا ضم 34 حزبا من مختلف أنحاء الطيف السياسي كان يزمع تنسيق قوائم المرشحين في اول انتخابات تشهدها البلاد بعد إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد 'اتخذنا قرارا بالاجماع في اجتماع الهيئة العليا أن يخوض الوفد الانتخابات في قائمة منفردة.'
وكان الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه مبارك قد هيمن لعقود على الحياة السياسية في مصر واتهم بحشو الصناديق في الانتخابات وشراء الأصوات وبالترهيب.
وواجه زعماء الوفد معارضة داخلية من الأعضاء وانتقادات من جماعات ليبرالية بسبب التحالف مع الإخوان. واستقال عضوان من الهيئة العليا من منصبيهما.
ونفى شيحة أن يكون قرار الانسحاب من التحالف جاء بسبب نزاع مذهبي.
وقال 'انسحبنا لأن لدينا طلبات ترشح كثيرة جدا والأماكن المتاحة في قائمة التحالف غير كافية'.
واضاف ان التعاون مع جماعة الإخوان سيتواصل في مجالات أخرى وان اجتماعا للتحالف سيعقد يوم السبت.
وأصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا قالت فيه:
أولاً: يتمسك حزب الوفد بالمبادئ الواردة بوثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر والتي وقعت عليها كافة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.
ثانياً: وانطلاقاً من هذه المبادئ التي هي ثوابت الوفد ووردت ببرنامجه قررت الهيئة العليا وتمسكا بهذه الثوابت المشاركة في الانتخابات بقوائم تحمل اسم الوفد وشعاره وتكون هذه القوائم مفتوحة لمن يرغب في الانضمام اليها من الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة.
ثالثاً: كما يتمسك الوفد بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر كتحالف سياسي يهدف الى تحقيق المبادئ الواردة في الوثيقة المشار اليها لادراج هذه المبادئ في الدستور الجديد ومراعاتها في المرحلة القادمة الفاصلة في تاريخ مصر.
وكانت الأحزاب السياسية طالبت بتخصيص جميع مقاعد البرلمان للمرشحين على القوائم الحزبية بدلا من الثلثين فقط وفق ما ينص عليه حاليا قانون الانتخابات.
والنتيجة هي أن عدد الأماكن المتاحة للمرشحين على القوائم الحزبية اقل مما كانت تأمل فيه الأحزاب.
وكانت الأحزاب المشاركة في التحالف وجماعات أخرى قد هددت بمقاطعة الانتخابات إذا لم يعدل المجلس العسكري قوانين الانتخابات بما يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات لكنها تراجعت بعدما قدم المجلس تنازلات.