البحرين: أحكام بالسجن على 33 ناشطاً مؤتمر حقوقي يقرر إقامة محكمة ضمير دولية

حكم القضاء العسكري البحريني أمس، على 33 ناشطا معارضا بالسجن بتهم تشمل استخدام العنف ومحاولة القتل خلال الاحتجاجات، في حين اختتم مؤتمر حقوقي دولي لرصد انتهاكات السلطة البحرينية أعمالها في بيروت وأصدر مجموعات توصيات في هذا السياق.
وقال المحامي البحريني محسن العلوي إن القضاء العسكري البحريني حكم أمس على 33 ناشطا معارضا بالسجن بين عام و15 عاما بتهم استخدام العنف والشروع في القتل خلال الاحتجاجات المعارضة التي هزت المملكة الخليجية منذ شباط الماضي. ولم تشر وكالة الانباء البحرينية إلى هذه الأحكام كما جرت العادة.
واختتم مؤتمر «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين» أعماله في بيروت أمس. وصدرت عن المؤتمر توصيات أبرزها «إثارة ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في البحرين أمام مختلف المحاكم والجهات الدولية ذات الصلاحية»، و«إلغاء كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية ضد المحتجين... والتعويض على كل المتضررين». كما أوصى المؤتمر بـ«الدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى التحقيق في مختلف الجرائم، لا سيما القتل والإبادة والتعذيب الممنهج والاغتصاب وسائر أشكال الاضطهاد، فضلا عن انتهاكات الحرمات ودور العبادة»، و«المطالبة بإعادة النظر بكل عمليات التجنيس غير المشروعة التي جرت وتجري في البحرين».
ودعا المؤتمر إلى «الانسحاب الفوري للقوات غير البحرينية من أراضي الوطن»، كما حثّ «الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف وإلغاء المحاكمات الصورية ونتائجها في البحرين».
وقرر المؤتمرون «إقامة محاكمة ضمير دولية لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين من بحرينيين وغير بحرينيين الذين يثبت تورطهم في الجرائم التي ارتكبت على أرض البحرين»، و«تشكيل لجنة حقوقية تتولى إعداد ملف قضائي بكل الانتهاكات المرتكبة وملاحقة المرتكبين في كل المحاكم الوطنية والدولية».
إلى ذلك، ندد وزير الخارجية الايراني عليه أكبر صالحي بـ«الاحكام الصارمة» التي صدرت بحق المتظاهرين في البحرين، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية. وصرح صالحي بأن «تشديد القمع والاحكام القاسية لا يؤديان الى نتيجة وعلى الحكومة البحرينية اتخاذ الاجراءات المؤاتية لتلبية مطالب الشعب».