دمشق ستسلم الأمم المتحدة لائحة بـ 1100 شخص قتلهم إرهابيون

أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في جنيف أمس، إن دمشق ستسلم الأمم المتحدة لائحة بـ1100 شخص قتلهم "إرهابيون، حصلوا على اسلحة من بعض دول الجوار".
وقال المقداد، أمام ممثلي 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يدرس وضع "الحقوق الأساسية الكونية"، إن "سوريا تواجه مخاطر إرهابية"، مضيفا "خلال الأيام المقبلة سنسلم المفوضية العليا لحقوق الإنسان لائحة شهداء. هم موظفون وشرطيون. أكثر من 1100 قتلهم إرهابيون". وأوضح أن أفراد قوات الأمن السورية أصبحوا شهداء وان "الإرهابيين" حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا.
وتابع إن "بلادي واجهت خلال الأشهر السبعة الأخيرة مخاطر حروب عدة: حرب إعلامية وتضليل إعلامي وأكاذيب وكل أشكال التهديد والخداع". وشدد على الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الاسد، مشيرا الى الانتخابات البلدية التي ستجري في 12 كانون الاول المقبل، لكنه اعتبر ان سوريا تحتاج إلى المزيد من الوقت "لأن الإصلاح لا يمكن أن يتم بينما يقتل السوريون على أيدي جماعات إرهابية متطرفة" كل يوم.
وتابع "استقبلنا شركاء في المجال الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذا يدل على انه ليس لدينا ما نخفيه"، لكنه شدد على أن دمشق لن تبحث السماح بدخول لجنة تحقيق دولية شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به بنفسها".
ورفض الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان إلى سوريا في قرارات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة التحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان". وقال "نعتقد انه يجب إلغاء تلك القرارات"، مضيفا انه يود طمأنة المجتمع الدولي إلى أن هؤلاء الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ستتم محاسبتهم، موضحاً أنه في حالة انتهاء التحقيقات الداخلية ستدرس سوريا بالتأكيد إمكانية استقبال لجنة تحقيق دولية لحقوق الإنسان.
واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا إلى "وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسراً". وقالت مندوبة الولايات المتحدة بيتي كينغ إن "الحكومة التي تختار أن تحكم من خلال الإرهاب والترويع لا يمكن اعتبارها شرعية ويجب أن تتنحى على الفور".
لكن إيران وروسيا وكوبا والصين امتدحوا الإصلاحات التي أعلن عنها الأسد، ومن بينها رفع حالة الطوارئ وإجراء الانتخابات المحلية.
إلى ذلك، أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى "اعتقالات تعسفية وقتل أطفال خلال التظاهرات وأعمال تعذيب وسوء معاملة". وقال رئيس اللجنة السويسري جان زيرماتن "في 22 أيلول كان لدى اللجنة قائمة بـ187 طفلاً قتيلاً على الأقل". وطالب السلطات السورية اتخاذ "إجراءات فورية لوقف الاستخدام المفرط والدامي للقوة حيال المدنيين وتفادي تعرّض الأطفال لأي أعمال عنف جديدة".