المالكي: نحتاج إلى بقاء أقل من 3000 جندي أميركي

لا يزال البحث عن آلية لبقاء جنود أميركيين بعد آخر أجل لانسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي يشغل الحكومة العراقية، فيما يطالب الأميركيون بالحصانة القانونية لبقاء الجنود

لمّح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى أن أمام القوات الأميركية خيار البقاء في العراق ليعمل جنودها مدربين، أو أن تنضم إلى مهمة تدريب أوسع نطاقاً تتبع حلف شماليّ الأطلسي بعد انسحابها نهاية 2011، بدلاً من اللجوء إلى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة، سيفشل إمراره في البرلمان العراقي.
وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أجريت في بغداد: «ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعاً أقرت هذه الحاجة، فأمامنا عدة خيارات الآن تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الأميركي». وصرح بأن المناقشات مستمرة بشأن عدد الجنود الأميركيين الذين قد يحتاجهم العراق. لكنه شدد على أن العراق يتوقع أن يقل عدد الجنود الأميركيين المطلوبين عن الطرح الأميركي الأولي، وهو نحو 3000 جندي.

وقال المالكي إن العراق يدرس أيضاً إمكان شراء عدد من أنظمة الرادار التي تشغلها قوات أميركية، في وسيلة لتعزيز كفاءة دفاعاته الجوية. وذكر أيضاً أن العراق سيشتري طائرات من فرنسا وروسيا ودول أخرى.
من جهة أخرى، أصدر المالكي، أمس، أمراً بعزل المدير العام لهيئة الإعلام والاتصالات بالوكالة برهان شاوي، وتعيين المدير التنفيذي لمجلس الأمناء في الهيئة بالوكالة صفاء الدين ربيع خلفاً له، فيما صدّق مجلس النواب العراقي على تعيين عبد الكريم عفتان، مرشح القائمة العراقية، وزيراً للكهرباء.
ميدانياً، أعلن مصدر أمني عراقي أمس، مقتل ستة أشخاص: أربعة باحثين من شركة الخليج العربي لإزالة الألغام، وضابطان في الجيش، بانفجار ألغام جمعتها شركة لإزالة الألغام تعمل في حقل الرميلة النفطي في البصرة، جنوب البلاد السبت الماضي.
واستمراراً لملاحقة القاعدة، حكمت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالسجن المؤبد على طبيب عراقي بعد إدانته بالانتماء إلى التنظيم ومعالجة جرحاه في عيادته الخاصة. وشدد بيان المحكمة على أنها «وجدت في الأدلة المتحصّلة من القضية المتمثلة، وبالاعتراف الصريح للمتهم أمام القاضي والمؤيدة بأقوال المخبرين السريين والشهود، أدلة كافية لإدانة المتهم وفق المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب».
في إطار آخر، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني مجدداً أن عقود النفط الغربية في كردستان غير قانونية، ولا بد من تغييرها. وأضاف، خلال مؤتمر في النرويج، أن العراق ليس لديه نية حتى الآن لخفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2017، البالغ 12 مليون برميل يومياً. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الاثنين تأجيل جولة التراخيص لاستثمار 12 حقلاً للنفط والغاز التي كانت مقررة في كانون الثاني إلى مطلع آذار 2012.
وقال جهاد لوكالة «فرانس برس» إن «التأجيل جاء لإفساح المجال أمام الشركات لمراجعة تفاصيل العقود، ولتزامنه مع عطل أعياد الميلاد في الدول الأوروبية». وأشار إلى أن التأجيل سيمنح الشركات المتنافسة المزيد من الوقت لدراسة طبيعة العقود والمعلومات في الرقعة الاستكشافية.