إطلاق «مشروع التمكين الاقتصادي» في المخيمات

حثت الدراسات التي تناولت أوضاع الفلسطينيين في لبنان، «صندوق الاستثمار الفلسطيني» على إطلاق «برنامج التمكين الاقتصادي في المخيمات»، خصوصاً بعدما أعلنت دراسة أعدّت في «الجامعة الأميركية في بيروت»، عن «وجود نسبة ستين في المئة من البطالة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
ويقدّم البرنامج قروضاً مالية لدعم المشاريع التي أطلقها اللاجئون في مختلف المخيمات الفلسطينية، كما لتأمين المساعدة على تأسيس مشاريع جديدة، علماً أنه ليس مشروعاً بديلاً عن تقديمات وكالة «الأونروا»، وإنما مساعدة لمجتمع يحتاج إلى كل يدّ تمدّ إليه الدعم.
وباتت المرحلة الأولى من عمل البرنامج قيد التنفيذ، بانتظار اختيار مؤسستين من بين ست مؤسسات قدّمت دراسة طلباً للشراكة فيه. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من البرنامج مليون دولار، ومن المرجّح أن ترتفع القيمة إلى خمسة ملايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما أكّد رئيس الصندوق الدكتور محمد مصطفى، الذي حضر إلى لبنان من رام الله، وعقد مؤتمراً صحافياً لتقديم المشروع، في السفارة الفلسطينية، أمس، بحضور السفير عبد الله عبد الله.
وأكّد مصطفى أن «البرنامج لا يبغي الربح، وسيتم تقديم القروض للفلسطينيين كافة، على أن تُستعمل الاموال المتأتية من تسديد القروض لدعم مشاريع جديدة وأخرى». وتتراوح قيمة القروض ما بين خمسمئة وخمسة آلاف دولار أميركي، تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعة، والتجارة، والخدمات، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، بالتماشي مع القوانين المعمول بها في لبنان.
وشرح مصطفى أن «البرنامج يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي، وتأمين فرص عمل للاجئين، كما سيعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال دعم مجموعة من المشاريع الصغيرة القائمة، حيث سيساهم البرنامج في توفير سبل العيش لهم من خلال إيجاد فرص عمل جديدة». واعتبر أن البرنامج «يساهم في تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية لسكان المخيمات والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية قدر الإمكان».
وأشار مصطفى إلى «وجود خطط لتوسيع البرنامج، من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عربية ودولية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجامعات والمكاتب الاستشارية، وقد أبدت مجموعة من المؤسسات استعدادها للشراكة معه».
يذكر أن «صندوق الاستثمار الفلسطيني» يعرّف عن نفسه بأنه «مؤسسة وطنية تهدف إلى أداء دور ريادي في التأسيس لقيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وجعله اقتصاداً مستداماً وقوياً ومعتمداً بالأساس على موارده ومصادره الذاتية، وذلك عبر إطلاق برامج استثمارية استراتيجية، بالشراكة مع شركاء محليين ودوليين من القطاعين الخاص والعام، كما يساهم في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل للاجئين في كافة أماكن تواجدهم».