وزير العمل الفلسطيني زار طرابلس وصيدا والتقى كرامي والجسر وسعد: امن المخيمات مرتبــــط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئيــن

اكد وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاوي انه بالتفاهم المشترك اللبناني الفلسطيني يمكن الوصول لتطوير العلاقات الثنائية لافتا الى ان المخيمات مرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين.
زار الوزير مجدلاوي والوفد المرافق طرابلس والتقى الرئيس عمر كرامي وقال بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنضال الذي يقوم به الشعب الفلسطيني، وتطرقنا الى قضايا لمعالجة الشأن الفلسطيني في مختلف جوانبه، بما في ذلك المصالحة الوطنية الفلسطينية - الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار مخيم نهر البارد والمسؤوليات التي تقع على الأطراف الدولية والدول المانحة وخاصة ما صدر في مؤتمر فينا والالتزامات التي ترتبت عليه، وهذا الموضوع ليس فقط فلسطينياً لبنانياً. وتطرق البحث أيضاً إلى جملة من القضايا التي تخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان وضرورة معالجة هذه القضايا بروح من المسؤولية والالتزام بالنظام والقانون اللبناني والى ما يؤدي لتمكين الفلسطينيين في الحصول على عمل لائق وحياة حرة وكريمة وتجنيبه مخاطر البطالة والفقر واليأس المولد لكل أشكال التطرف والارهاب والانحراف، ونعتقد أنه إذا لم تعالج هذه الأزمات في حينها ستكون مهددة للأمن والاستقرار داخل المخيمات وخارجها، وعرضنا القضايا التي تتعلق في نقابات المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة، وأيضاً موضوع قانون التملك الذي يستثني الفلسطينيين. ونحن لمسنا من دولة الرئيس كرامي كل تجاوب وتفهم وكل دعم لهذه المطالب التي يمكن مناقشتها بمعزل عن أي تجاذبات سياسية أو بمعزل عن التلويح عن خطر ما يسمى لدى البعض بالتوطين".
كذلك زار مجدلاوي عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر وقال بعد اللقاء: اكدنا الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يحترم سيادة لبنان والقانون اللبناني ويلتزم بما يقرره الأخوة اللبنانيون وما صدر عن طاولة الحوار الوطني اللبناني عام 2006، ونؤكدّ مجدداً أن منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها برئاسة محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطنية التي ترى وتؤكدّ أن أمن المخيمات الفلسطينية جزء من منظومة الأمن الوطني اللبناني العام ولا ترى أن الفلسطيني الاّ جزءًا من القانون اللبناني، وبالتالي ما أشارت اليه وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو قرار لبناني وأن الحكومة اللبنانية هي التي تنفذّ هذا القرار بالطريقة التي تراها مناسبة".
اضاف:" لقد بحثنا أيضاً مجموعة من القضايا التي تهمّ الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، ونعتقد أن معالجة هذا الشأن في هذه الجوانب هي مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة، أن قضايا البطالة والفقر واليأس الناجم عنهم هي مدعاة لخلق مناخات من التطرف والإرهاب وأيضاً لخلق مناخات من الإنحرافات المختلفة وهي بدون شكّ تشكلّ تهديداً للأمن والإستقرار في لبنان والمخيمات نفسها، ونعتقد أن معالجة هذا الشأن أيضاً مصلحة للإقتصاد اللبناني كون العامل الفلسطيني هو قوة عمل ايجابية تُسهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، وأن العامل الفلسطيني ليس منافساً للعامل اللبناني في مواقع العمل.
من جهته، قال النائب الجسر: "لقد وضعنا الوزير الفلسطيني في أجواء واقع النضال الفلسطيني، ونحن متفقون معه على أن هذا النضال يرتكز أساساً على وحدة الشعب الفلسطيني، وهو ما نصرّ عليه ونؤكده، وكما تطرقنا خلال اللقاء الى واقع الفلسطينيين في لبنان وهو واقع مأساوي، وأن الحكومة اللبنانية الحالية هي أول حكومة تشير الى هذا الأمر، ونأمل بأن يكون هناك خطوات وتحركات تساعد على انصاف الفلسطيينين على الأخص في الشأن الإجتماعي والإقتصادي".
ورداً على سؤال قال:"ليس بالضرورة على الإطلاق أن تحلّ مسألة ترتيب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بالتوازي مع تحسين أوضاع المخيمات الداخلية، لا علاقة للأمرين، حيث أن المسألة الأولى هي مسألة سيادية تتعلق بالسيادة اللبنانية".
كذلك زار الوفد الفلسطيني صيدا والتقى رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" اسامة سعد الذي قال: "لا يكفي الاشارة الى حقوق الفلسطينيين في البيان الوزاري، بل الأمر يتطلب من كل القوى اللبنانية والفلسطينية جهودا وتحركات من أجل السير قدما نحو تحقيقها".
ونوه "بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق حقوقه الوطنية"، داعيا الأنظمة العربية والقوى العربية الشعبية إلى "المبادرة إلى دعم نضال هذا الشعب وصموده في مواجهة العدوانية الصهيونية".
وردا على سؤال عن تعامل البعض مع الملف الفلسطيني من ناحية أمنية، أشار إلى "خطورة هذا الأمر"، داعيا إلى "ترتيب العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أسس وطنية وقومية سليمة تحفظ نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتؤمن الأمن الوطني اللبناني والفلسطيني. هناك خطر على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وليس منها كما يروج البعض".
بدوره اعتبر الوزير مجدلاوي أن "اللقاء هو تعبير عن روح العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني الفلسطيني"، وتحدث عن "الصعوبات التي تواجه عملية السلام بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة، وعن زيارة ميتشل لفلسطين المحتلة التي لم تؤد إلى أي نتيجة في ما يتصل بتحريك عملية التفاوض واستئنافها". وشدد على "حرص الفلسطينيين في لبنان على ألا يكونوا طرفا في التجاذبات السياسية اللبنانية"، مطالبا "الحركة الوطنية اللبنانية بتبني مطلب توفير العمل اللائق للفلسطينيين وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا لجهة العمل والانتساب للنقابات المهنية، فالسماح للفلسطينيين بمزاولة المهن من شأنه أن يعزز صمودهم ويشكل أساسا لإعادة تنظيم وتطوير العلاقة الفلسطينية اللبنانية على المستوى الرسمي والشعبي انطلاقا من التزامات لبنان وشعبه وحركته الوطنية دعم القضية الفلسطينية وتبني مطالبها".
ورفض الوزير مجدلاني "ما يتذرع به البعض من أن حصول الفلسطينيين على حقوقهم سيؤدي إلى تنفيذ مؤامرة التوطين"، مشددا على "رفض هذه المؤامرة وتمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة إلى فلسطين".
وردا على سؤال عن استقرار الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة في ظل تعيين قيادة جديدة لفتح في لبنان، أوضح أن "الأمن في المخيمات مرتبط بمنظومة الأمن اللبناني".
ونوه "بالجهد الذي يبذل لتوفير حق العمل الذي من شأنه إزاحة شبح البطالة والفقر واليأس الذي يولد مناخات التطرف والإرهاب والانحرافات الاجتماعية، فأمن المخيمات ليس شأنا عسكريا بل هو مرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي".
وأمل من القيادة الفتحاوية الجديدة في لبنان أن "تستنهض الدور الريادي لحركة فتح في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية".