الأردن: تظاهرات تطالب بالإصلاح

تظاهر آلاف الأردنيين، أمس، مطالبين رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة بإصلاحات سياسية، وذلك بعد ساعات من عقد الخصاونة لقاء مع وفد من الحركة الإسلامية، في إطار مشاورات يجريها قبيل تشكيل حكومته المرجح إعلانها الاثنين المقبل.
وشارك 4 آلاف شخص في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان حتى ساحات أمانة عمان، وضمت الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية ونقابيين إضافة إلى أفراد عشائر أردنية كبرى.
وقال زكي بني أرشيد، رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إن «هذه المسيرة جاءت للتأكيد على مطالب الشعب الأردني المستمرة بالإصلاح». وأضاف «هي رسالة للحكومة الجديدة التي أمامها تحدٍّ حقيقي داخلي وخارجي، وعليها أن تكون على قدر هذا التحدي، وتبدأ حزمة إصلاحات جديدة من تعديلات دستورية وتشريعات ضرورية، وكف يد الاستخبارات عن التدخل في مظاهر الحياة السياسية والمدنية حتى يكون الشعب مصدراً للسلطات».
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها «لا للفساد والمفسدين»، و«الإصلاح هدفنا»، و«لا للتدخلات الأمنية، لا للبلطجة». وهتفوا «اسمع اسمع يا نظام بدنا فعل مش كلام»، و«الشعب بده إصلاح ما بده يحمل سلاح».
كما خرجت تظاهرات في محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن تحت شعار «لن ترهبونا»، للتأكيد على جدية الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد والمفسدين.
وكان الخصاونة التقى وفدا ضم أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وبني أرشيد والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر.
وقال منصور «استمعنا لتوجّهات رئيس الوزراء المكلف وهي ايجابية ونقدرها، وعبرنا عن وجهة نظر الحركة الإسلامية وتصورها للإصلاحات التي يحتاجها الوطن». وأكد دعم الحركة الإسلامية «أي توجهات أو سياسات ايجابية أو أي جهد يبذل لتحقيق الإصلاح المنشود».
وحول مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة، قال منصور «من المبكر الحديث عن المشاركة في الحكومة»، مشيراً إلى أن «القرار في الحركة الإسلامية مؤسسي والوفد سيعود للمؤسسة التي تقرر عبر مؤسساتها المنتخبة القرار المناسب».
وقال مصدر مقرب من الخصاونة إن «مشاورات الرئيس المكلف ستستغرق أياماً عدة أخرى»، مرجحاً إعلان تشكيلة الحكومة الاثنين. وكانت آخر مشاركة للحركة الإسلامية في حكومة عام 1990.