أبو شمالة : الانتهاء من إجراءات تفريغات 2005 وكشف يضم 9780 منهم لدي رئيس الوزراء لاستكمال الترتيبات المالية

قال النائب ماجد أبو شماله النائب عن كتلة فتح البرلمانية ورئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي أن قضية تفريغات 2005 تم حسمها في اتفاق جري بين رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض واللجنة المركزية لحركة فتح ممثلة بالأخ محمد دحلان والأخ صخر بسيسو وان الأجهزة الأمنية انتهت من إعادة فحص كشوفات الموظفين من تفريغات 2005 وقدمت كشف بــ 9780 اسما الى الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وجاري إنهاء الترتيبات الخاصة بالموازنة لهم لصرف رواتبهم .

وأكد أبو شمالة خلال لقاء أن منتسبين أجهزة الأمن في غزة سيخضعون للترقيات حسب النظام المعمول به وبشكل متساوي مع نظرائهم في الضفة والأمر ذاته للعسكريين من حملة الشهادات وعليهم تقديم أوراقهم إلى أجهزتهم أو إلى التنظيم والإدارة بشكل مباشر .

وعن انجازات لجنة غزة أكد أبو شمالة أن هناك قضايا عدة في صدد حلها وقال ' ستقوم اللجنة بمناقشة عدد من الوزراء بقضايا متعلقة بمهامهم لإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع توصيات نهائية بشأنها للسيد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها ومن هذه القضايا قضية المعلمين المعينين في سنوات 2008,2007,2006 وكذلك موظفي العقود والبطالة '

وفيما يلي نص المقابلة بالكامل :

س / في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن حل نهائي لتفريغات 2005 وكان لك تصريح صحفي بذلك ولكن لحتي الآن لم يتم الحل هل تم حسم القضية ؟


لقد أوضحنا في تصريح سابق أن هذه القضية تم حسمها في اتفاق جرى بين السيد رئيس الوزراء د.سلام فياض واللجنة المركزية لحركة فتح و تحديدا عضوي اللجنة المركزية الأخ صخر بسيسو والأخ محمد دحلان و تضمن الاتفاق زيادة في الراتب للإخوة من مفرغي 2005 مبلغ 500 شيقل إضافة إلى تامين صحي وأولوية في الاستيعاب مستقبلا ونود الإشارة إلى أن هذا الملف بالذات قد حظي باهتمام بالغ وقد بذل فيه الكثير من الجهد و نود الإشارة أيضا إلى أن ما تم التوصل إليه مع الحكومة هو شيء جيد و خطوة ايجابية وهنا نود التأكيد على أن هؤلاء الإخوة هم موظفين شرعيين خضعوا لإجراءات توظيف وفق الأصول وتلقوا دورات تدريبية وتم فرزهم على أجهزة السلطة ومعظمهم أدى واجبه كامل في الدفاع عنها وسقط من بينهم الشهداء والجرحى .

كما نود الإشارة إلى أن هؤلاء الإخوة تم تعينهم بقرار من الرئيس أبو مازن القائد الأعلى للقوات الفلسطينية ونحن نتمنى أن تنتهي مشكلة هؤلاء الإخوة بشكل نهائي , و نود أن نوضح أن السيد رئيس الوزراء كلف الأجهزة الأمنية بإعادة فحص كافة الإخوة ضمن كشف 2005 وتحديد موقف نهائي حولهم وقد انتهت الأجهزة الأمنية من فحصها وقامت بتسليم الملف إلى السيد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيه حيث جرى تسليم 9780 اسما وسيتم خلال الأسبوع القادم بحث تخصيص الموازنة اللازمة لذلك وكلنا أمل بان أن تستكمل باقي الإجراءات بأسرع وقت ممكن .


س / في موضوع التقييم الخاص بالعساكر حملة الشهادات ومن لهم استحقاق رتبة عسكرية هل من جديد في هذا الموضوع و متى سيحل نهائي لقوي الأمن في قطاع غزة ؟


في لقاء جمعنا مع السيد رئيس الحكومة تم إثارة هذه القضية حيث تم التأكيد على أن منتسبين أجهزة الأمن في غزة سيخضعون للترقيات حسب النظام المعمول به وبشكل متساوي مع نظرائهم في الضفة والأمر ذاته للعسكريين من حملة الشهادات وعليهم تقديم أوراقهم إلى أجهزتهم أو إلى التنظيم والإدارة بشكل مباشر وقد حضر اللقاء السيد رئيس هيئة التنظيم والإدارة وقد تم نقاشه في لجنة غزة بهذا الشأن وأكد على أن التنظيم والإدارة تقوم بمراجعة الشهادات الخاصة بالعسكريين من غزة وأنها ستصدر قرار فيها للتنفيذ حسب القانون المعمول به نحن من جانبنا في لجنة غزة وضعنا هذا الملف على جدول أعمال اللجنة وسيتم متابعته مع السيد رئيس هيئة التنظيم والإدارة حال عودته من الخارج .

س / يعاني موظفي القطاع من خصومات تقوم بها وزارة المالية هل تم حل هذه المشكلة .؟

هذا الملف من الموضوعات التي وضعتها لجنة غزة على جدول أعمالها وتم مناقشته مع السيد المحاسب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي أكد استعداده مراجعة أي خصومات جرت على موظفي غزة مدنيين أو عسكريين لكنه أوضح أن هذا الملف لا يعالج بالعموم ويجب أن تناقش كل حالة على حدة لاختلاف مسببات الخصم التي قد تعود لاقتطاع قروض أو فواتير كهرباء أو اتصالات أو نفقة وغيرها من مسببات الخصم ويمكن للموظف أن يتوجه إما بشكل مباشر إلى السيد المحاسب العام للمراجعة أو إلى مكتب د. عزيز أبو دقة مستشار رئيس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا مع وزارة المالية .
س / أنت مسئول لجنة الرقابة علي الحكومة في المجلس التشريعي كيف تقيم أداء الحكومة ؟

لاشك أن الحكومة لها انجازاتها التي تحسب لها لاسيما في مجال تعزيز سيادة القانون ونشر الأمن داخل المجتمع الفلسطيني وهي تخطو خطوات ايجابية في العديد من المجالات الاقتصادية ولكن كان لنا دوما مآخذ على الحكومة بأنها لا تمتلك برنامج اتجاه غزة .

وبالرغم من أن الحكومة تعمل على توفير رواتب موظفي غزة وتحاول قدر المستطاع تسير حياة المواطنين في مجالات التعليم والصحة إلا أن غزة مازالت باحتياج كم اكبر من الرعاية والاهتمام المبني على التخطيط الصحيح وهذا لن يتحقق ما لم توضع خطة متكاملة لآلية التعامل مع غزة ومشكلات أبناءها فغزة جزء من الوطن لا يمكن إنكاره أو تجاهله ولها الحق علينا في المساواة في كافة المجالات مع باقي أجزاء الوطن سواء فيما يخص المواطن العادي أو المواطنين من موظفي السلطة الوطنية فيما يتعلق بمشكلاتهم الوظيفية .


وفيما يخص الرقابة فان الحكومة أبدت تعاون في هذا الاتجاه وكان هناك تفهم لدى العديد من الوزارات للغاية من عمل مجموعة الرقابة وأنها تعمل لتتكامل مع باقي مؤسسات الوطن في تطبيق القانون وتقديم خدمة أفضل للمواطن مع ضمان العدالة والنزاهة والشفافية .

ونود الإشارة إلى عدد من الوزارات التي كانت لقاءات المجموعة معها بناءة ومثمرة ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الحكم المحلي وقد أبدت هذه الوزارات تفهم وتعاون مع مجموعة العمل واستفادت من الملاحظات التي قدمتها لها مجموعة العمل وساعدت في تطوير خدماتها للمواطنين لان هذه الوزارات لديها إيمان وقناعات مشتركة مع مجموعة العمل بالوصول للأفضل لصالح المواطن والوطن .

وعلى الجانب الآخر كان هناك بعض المؤسسات والوزارات التي لم تتفهم عمل المجموعة ولم تبدي تعاون بالشكل الصحيح بشكل مقصود أو غير مقصود لا نعلم ذلك فعلى سبيل المثال تجاهلت وزارة الخارجية دون مبرر دعوة مقدمة لها من مجموعة العمل رغم وجود قضايا هامة تستحق النقاش والرد عليها من قبل الوزارة فيما يخص تجاوزات في منح جوازات السفر الدبلوماسي وكذلك قضايا تخص الأداء الدبلوماسي في الخارج .


س / هناك لجنة تم تشكيلها لقطاع غزة ما آخر انجازات هذه لجنة .؟

رغم حداثة عمر هذه اللجنة إلا أنها كانت الخيط الذي استطاع أن يكون همزة الوصل بين هموم ومشاكل المواطنين في غزة وبين الحكومة الفلسطينية ففي عدد من اللقاءات التي جمعت اللجنة مع السيد رئيس الوزراء أو مستشاريه كان هناك طرح فعال لعدد من الملفات الهامة التي تتعلق بمشاكل الموطنين والتي تم نقاشها وتم التعامل معها بتفهم وايجابية من السيد رئيس الوزراء ومعاونيه كما تم الاجتماع بعدد من رؤساء الإدارات لحل مشكلات عالقة والتفاهم على آلية تنفيذ احتياجات المواطنين لدى هذه الإدارات بشكل ميسر وسريع قدر الإمكان

ومازالت اللجنة تعكف على دراسة وتقديم عدد من المشكلات الحيوية التي تهم مواطني قطاع غزة وقد تم رفع توصيات لعلاج عدد من الملفات الهامة والتي وعد السيد رئيس الوزراء بحلها بأقرب وقت ممكن وستقوم اللجنة بمناقشة عدد من الوزراء بقضايا متعلقة بمهامهم لإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع توصيات نهائية بشأنها للسيد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها ومن هذه القضايا قضية المعلمين المعينين في سنوات 2006,2007,2008 وكذلك موظفي العقود والبطالة ومشكلات الموظفين المدنيين المتعلقة بالترقيات والإضافات وكذلك فيما يتعلق بقضية تسوية شهادات العسكريين وقضايا تتعلق بوزارة الشئون المدنية و قضايا تتعلق بوزارة الصحة و قضايا تتعلق بوزارة الأوقاف وقضايا تتعلق بوزارة التعليم والآلية الحالية لاستصدار جواز السفر لمواطني قطاع غزة و مشكلات الموظفين المدنيين فيما يخص بدل ساعات العمل والهيكلية والتسكين على الهيكلية وموظفي البلديات الذين تم استبعادهم من أماكن عملهم على خلفية سياسية إضافة إلى نقاش مشكلة العمال والوضع السيئ الذي أل إليه حالهم وكيفية تقديم المساعدة لهم وعدد كبير من الملفات التي سيتم الحديث فيها عند الانتهاء منها وكان السيد رئيس الوزراء قد قرر آلية تواصل بين اللجنة من خلال مكتب د.عزيز أبو دقة مستشار رئيس الوزراء ومدير مكتب الوزير في كل وزارة وذلك لمعالجة كافة القضايا التي يعاني منها موظفي المحافظات الجنوبية في الوزارات المختلفة وسيتلقى مكتب الدكتور عزيز أي شكاوي من الموظفين المدنيين أو العسكريين وسيقوم بمعالجتها مع الوزارات المعنية