8 دول في مجلس الأمن تؤيد طلب «عضوية فلسطين» والتقرير النهائي يوم 8 الشهر الجاري

أكدت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن ثماني دول فقط من اصل 15 في مجلس الأمن تؤيد الطلب الفلسطيني، في وقت أعلنت فرنسا وبريطانيا وكولومبيا انها ستمتنع عن التصويت.

ومن المتوقع ان يقدَّم مشروع القرار في شأن عضوية فلسطين رسمياً امام جلسة نهائية يعقدها مجلس الامن على مستوى السفراء في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبعدها يتعين ان يطلب عضو واحد على الأقل من اعضاء المجلس الـ 15 إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت الذي قد يجري بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن حتماً قبل نهاية العام، كما يؤكد ديبلوماسيون. وعندما يجتمع مجلس الامن للتصويت على طلب العضوية، لا بد من ان يحوز هذا الطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به، من أجل صدور توصية ايجابية عن المجلس بإحالة الملف على الجمعية العامة.

وعلمت «الحياة» اللندنية من مصادر مجلس الأمن أن ثماني دول فقط من أصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، «ما يعني أن الأكثرية المطلوبة لصالح القرار غير متوافرة». وأضافت أن الولايات المتحدة «لن تكون في حاجة الى استخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين دولة كاملة العضوية طالما أن مؤيدي الانضمام لا يشكلون الأكثرية». ونقل ديبلوماسيون شاركوا في اجتماع لجنة دراسة الاعتمادات مساء الخميس، أن مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس «أكدت اعتراضها على الطلب الفلسطيني» في حال طرح على التصويت في مجلس الأمن.

وبحسب مصادر مجلس الأمن، فإن الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني هي لبنان وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا والغابون. أما الدول المعارضة أو التي ستمتنع عن التصويت، فهي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة–الهرسك.

خيارات أخرى

في غضون ذلك، قال الديبلوماسي الغربي الرفيع لـ «الحياة»، إن على الفلسطينيين التفكير في خيارات أخرى، فإضافة الى «عدم وضوح مدى استيفائهم معايير الدولة بحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإنه سياسياً لا نريد أن نرى دولة فلسطينية في الأمم المتحدة بطريق مختصرة من دون اتفاق متفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حل الدولتين». واعتبر أن انضمام فلسطين الى «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) كان خطأ، والفلسطينيون الآن في وضع صعب جداً بسبب عدم وجود أكثرية في مجلس الأمن تؤيد عضويتهم الكاملة في الأمم المتحدة».

وفي شأن التقرير الذي تعمل لجنة دراسة الاعتمادات في مجلس الأمن على إعداده، قال المصدر إن «مسوّدة التقرير ستكون جاهزة الثلثاء الموافق ٨ الجاري، وسيتم تبني التقرير بصيغته النهائية في ١١ الجاري». وأوضح أن مسألة طرح الطلب الفلسطيني على التصويت لن تكون نتيجة «أوتوماتيكية» للتقرير، بل هو أمر تحدد موعده القيادة الفلسطينية. وقال إن تقرير لجنة دراسة الاعتمادات «سيكون مختصراً وسيوجز حصيلة مشاورات مجلس الأمن المتعلقة بدرس الطلب الفلسطيني بجانبيها التقني والسياسي». وأضاف أن السفير اللبناني في الأمم المتحدة نواف سلام، أعلن خلال الاجتماعات المغلقة «أن المجلس يجب أن يذهب الى التصويت من دون تأخير على طلب فلسطين، ونحن نفسر هذا الكلام بأنه يعبر عن الموقف الفلسطيني».

وكانت لجنة دراسة الاعتمادات عقدت اجتماعها الرسمي الأول بعد ظهر اول من امس، اذ ناقش أعضاء مجلس الأمن شكل التقرير الذي سيتضمن حصيلة ثماني جلسات على مدى ٥٧ يوماً في شأن الطلب الفلسطيني.


وفي شأن خيار توجه الفلسطينيين الى الجمعية العامة للحصول على صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، قال الديبلوماسي الغربي الرفيع: «هذا الخيار هو الأفضل، لكن الأمر يبقى مرهوناً رغم ذلك بلغة مشروع القرار الذي سيطلب بموجبه الفلسطينيون الاعتراف بهم دولة مراقبة». وأوضح: «لن نقبل بمشروع قرار يلزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين أو يهدد بأي شكل العودة الى المفاوضات».