النضال الشعبي تدعو لاستعادة القرار الأممي رقم 2379 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بحث" اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد المقبل، مشروع قانون إلزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في إطار النمو الطبيعي"، سلسلة من حلقة ترسانة القوانين العنصرية المتطرفة والتي تظهر بشكل واضح التنافس بين النواب المتطرفين على العنصرية والتطرف وهناك على جدول" أعمال الكنيست" مشاريع قوانين عنصرية عديدة، ودليلا على تحدي حكومة الاحتلال للإرادة الدولية وتعاملها كدولة فوق القانون.

واضافت الجبهة أمام الهجمة الشرسة لحكومة الاحتلال على المجتمع الدولي بعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، و أن عدم مساءلتها وإلزامها بالاتفاقات الموقعة هو ما يعيق عملية السلام، وتظهر أن العالم الديمقراطي لم يتعب،ولن يتعب في النضال من أجل امن واستقرار المنطقة ، مؤكدة أنه لا يمكن صنع السلام مع استمرار الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري،وسياسات العقاب الجماعي والحصار والإغلاق .

وحذرت الجبهة من خطورة ما تقدم عليه حكومة الاحتلال حيث أن بناء وحدات سكنية في المستوطنات العشر الكبيرة" معليه أدوميم، واريئيل، وبيتار عيليت، وموديعين عيليت، والفي منشه، وافرات، وكرني شومرون، وبيت ارييه، واورنيت، وكريات أربع"تشمل مخططات عزل مدينة القدس عن محيطها العربي والفلسطيني والإسلامي،وتهدف الى فرض سياسة الأمر الواقع .

ودعت الجبهة إلى العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.

وقالت الجبهة إن التضامن الدولي الواسع مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 ،والذي طالبت فيه نحو ثلاث ألاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،واعتبرت الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للام المتحدة. وطالبت الجبهة بوضع خطة عمل فلسطينية دبلوماسية لتشجيع وتطوير آليات التواصل والعمل المشترك مع حملات التضامن الدولي وخصوصا النقابات العمالية لفرض عقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ، وكذلك المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية وخصوصا تلك المقامة في المستوطنات الإسرائيلية .