النضال الشعبي تدعو لتطبيق القرار رقم (A/HRC/19/L.35) بإرسال لجنة تقصي حقائق حول الاستيطان

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اقرار رئيس “الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو” ، بناء 551 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بالإضافة الى إسكان 300 عائلة من المستوطنين في مستوطنة “بيت ايل” وتشمل عملية البناء خمس مستوطنات، بينها “أرئيل” و”معاليه أدوميم” و”إفرات”، تصاعد خطير فى حمى “الجنون الاستيطاني”.

وطالبت الجبهة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القرار رقم (A/HRC/19/L.35) القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الجبهة أن قرار مجلس الأمن 446 بتاريخ 22 مارس 1979 الذي قرر فيه أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، يتطلبه منه، بوصفه الضامن الحقيقي للسلام والأمن الدوليين، للعمل بحزم ضد استمرار تجاهل إسرائيل لقراراته واستمرار إعاقتها التوصل إلى تسوية سلمية على أساس تلك القرارات والقانون الدولي.

وأضافت الجبهة إن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقد وصلت هذه السياسة إلى دائرة التهويد المباشر للأرض والترانسفير لسكانها الفلسطينيين.

وقالت الجبهة على المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الخروج من عباءة البيانات الدبلوماسية وتقديم إجابات ملموسة لانسداد أفق عملية السلام ارتباطا بالتطورات والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال على الأرض

مشيرة أن الرباعية الدولية ما زالت عاجزة عن صياغة موقف سياسي واضح وملزم بعيدا عن الإدارة الأميركية المنحازة لحكومة الاحتلال ، وانه يتوجب عليها أن تخرج من لغة البيانات الدبلوماسية الخجولة بإجراءات عملية وملموسة على الأرض ، تبدأ بضغط فعلي على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.