السعودية: مقتل 3 نشطاء شيعة برصاص قوات الامن والحكومة تنفي

قال ناشط سعودي امس الثلاثاء إن ثلاثة من الشيعة قتلوا برصاصات طائشة اطلقتها الشرطة في شرق السعودية لكن وزارة الداخلية نفت التقرير.
وابلغ الناشط توفيق السيف 'رويترز' ان الحكومة ستوفد فريقا من المحققين الى بلدة القطيف للتحقيق في الواقعة التي اغضبت الشيعة في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط قبيل عطلة عاشوراء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ارسلته بالبريد الالكتروني في وقت لاحق ان التقارير عن القتلى غير دقيقة. واضافت انه عثر على شخص واحد مقتولا بعد اطلاق نار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة ليل الاحد وان شخصا آخر توفي في المستشفى بعدما نقله مجهولون اليه ليل الاثنين.
ولم تذكر الوزارة ما اذا كانت قوات الامن فتحت النار في واقعة الاحد وقالت ان شرطة المنطقة الشرقية تحقق في الواقعتين.
ولم تشهد السعودية احتجاجات حاشدة مثل تلك التي اطاحت بثلاثة رؤساء عرب من السلطة هذا العام بعدما قدمت المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم حزمة كبيرة من الحوافز لمواطنيها.
لكن احتجاجات صغيرة النطاق تحدث في المنطقة الشرقية حيث يعيش اغلب شيعة المملكة. وقال نشطاء ان السلطات ردت بنشر شرطة مكافحة الشغب المسلحة التي اقامت نقاطا للتفتيش.
ويشكو شيعة السعودية من تمييز منهجي وهو ما تنكره السلطات. ويعين العاهل السعودي الملك عبد الله شيعة في الاجهزة الحكومية.
وقال السيف ان طالبا بكلية فنية عمره 19 عاما لقي حتفه يوم الاحد بينما قالت الشرطة لعائلته انه قتل برصاصة طائشة خلال اشتباك بين قوات الامن ومهاجمين مجهولين.
وقتلت فتاة بالرصاص الاثنين كما قتل شاب بالرصاص يعتقد ان عمره 24 عاما خلال مسيرة في القطيف. وقال الناشط انهما قتلا برصاصات طائشة.
وقال ناشط آخر يدعى محمد السعيدي في بيان ارسل بالبريد الالكتروني لرويترز ان مسيرة سلمية في القطيف انتهت عندما فتحت قوات الامن النار على المتظاهرين.
من جهة اخرى قال محام يمثل بعض المتهمين ان محكمة سعودية أصدرت أحكاما ضد 17 رجلا بالسجن لمدد تصل الى 30 عاما امس الثلاثاء في اتهامات بالتحريض على الفتنة وجرائم اخرى.
وقال محامي الدفاع باسم عالم لـ'رويترز' انه صدم هو وعائلات المتهمين وقضاة لدى سماع الاحكام.
واضاف ان القضاة وعدوا بحكم كتابي في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع تتاح خلالها فرصة مدتها 30 يوما لتقديم طعن امام المتهمين الذين وصفتهم منظمة العفو الدولية بانهم انصار الاصلاح السلمي.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة العدل للتعقيب.
ومعظم مجموعة الناشطين والاكاديميين والمحامين اعتقلوا في عام 2007 بعد ان اجتمعوا في مدينة جدة لبحث التغيير السياسي المحتمل في السعودية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الرجال في تقريرها السنوي لعام 2011 بأنهم 'دعاة الاصلاح السياسي السلمي'.
وقال عالم قبل صدور الاحكام انه وجهت اليهم اتهامات ضمن جرائم اخرى بمحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الارهاب وارتكاب جرائم الكترونية وغسل اموال ومحاولة انشاء حزب سياسي.
وأضاف باسم عالم المحامي انه حكم على سليمان الرشودي وهو قاض متقاعد بالسجن لمدة 15 عاما، كما حكم على سعود مختار بالسجن 30 عاما وموسى القرني بالسجن 20 عاما ووليد العمري 25 عاما وعبد الرحمن صادق بالسجن 20 عاما وعبد العزيز الخريجي بالسجن 22 عاما.