'الاخوان' يتهمون والحكومة تنفي استهداف مرشحيهم.. وحقوقيون يسخرون من 'ضمانات النزاهة'

نددت جماعة الإخوان المسلمين امس بالبطش الذي تواجه به الحكومة مرشحي الجماعة، في العديد من الدوائر وشطب العديد من المرشحين المنتمين للإخوان، وقالت الجماعة بأن أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية لاحقت العديد من أنصار مرشحيها، كما تكرر المشهد في عدد من المحافظات.
واعتبر قياديون في الإخوان ما جرى على مدار اليومين الماضيين بأنه بمثابة 'بروفة' لحرب شوارع، ستشارك فيها أجهزة النظام لمنع الجماعة من الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد، على غرار ما جرى في الانتخابات الماضية، حيث حقق الإخوان مفاجأة كبرى بحصولهم على 88 مقعدا.
وفي سياق متصل قال النائب محمود عطية، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة كرموز بالإسكندرية، إن الجهات الأمنية هاجمت عددا من أنصاره أثناء قيامهم بتعليق ملصقات خاصة تدعو الجماهير لانتخاب مرشحي الجماعة.
وأكد النائب أن أجهزة الأمن قامت بإطلاق الرصاص على أنصاره وأقاربه في محاولة لإرهابهم، كما قام عشرات المخبرين وعساكر الأمن المركزي بالتعدي على أنصار النائب عطية إبراهيم بالضرب.
وكشف بيان صادر عن الجماعة إلى أنه تم القبض على 3 من أنصار الجماعة، فيما تم نقل آخر إلى المستشفى بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وسحجات بسبب تعدي افراد من الأمن عليه بالعصي والهراوات في الطريق العام.
وقد أكد مصدر أمني الثلاثاء أن إطلاق النار الذي وقع مع بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، وقع نتيجة اعتداء تلك المجموعة على قوات الأمن.
وقال نفس المصدر إن أفرادا من الشرطة تعرضوا للاعتداء عليهم من أنصار مرشح الجماعة أثناء محاولتهم توزيع ولصق منشورات تدعو إلى فكر الجماعة، وليست خاصة بالدعاية الانتخابية.
وأشار المصدر الى أن أفراد الأمن لم يجدوا أمامهم سوى إطلاق النار بعد أن تجمهر أنصار الجماعة وقاوموا القوة الأمنية التي سعت لمنعهم من توزيع منشورات لا علاقة لها بالدعاية الانتخابية، وإنما تمثل الترويج لفكر جماعة محظورة. وقد فوجئ أفراد القوة باعتداء أعضاء الجماعة عليهم وضربهم ما جعلهم يدافعون عن أنفسهم بإطلاق الرصاص في الهواء، غير أن بعض الرصاصات أصابت بعض الأشخاص بطريق الخطأ.
غير أن عطية إبراهيم نفى تماما مزاعم الشرطة وأكد أن أنصاره فوجئوا بالرصاص الكثيف يهطل عليهم في محاولة لإرهابهم، كما قام عشرات المخبرين وجنود الأمن المركزي بالتعدي على أنصار النائب بالضرب، وتم القبض على ثلاثة منهم.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد حمدي حسن النائب بالبرلمان أن كل الشواهد تشير إلى أن النظام يستخدم كافة نفوذه للتنكيل بمرشحي الإخوان، وأشار إلى أن الحرب ضد الجماعة بدأت مبكرا، مشيرا إلى أن كل الشواهد تشير إلى أن الانتخابات القادمة ستكون شديدة السخونه متوقعا تنكيلا واسعا بمعارضي الحزب الحاكم.
وفي ذات السياق دعا حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب، البرلمان الدولي إلى التدخل في أزمة استبعاد 4 من نواب الكتلة بالإسكندرية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة من دون مبرر.
كما اتهم إبراهيم الحكومة بأنها 'تحاول التضييق على مرشحي الإخوان، لمنعهم من دخول البرلمان بعد أن أزعجوا النظام طوال الدورة البرلمانية المنتهية'، واصفا قرار شطبه وزملائه النواب الثلاثة الآخرين بأنها 'بداية مبكرة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب في اختيار نوابه'.
وشجب مركز الشهاب لحقوق الإنسان فى بيان ما جرى من اعتداءات أمنية على أنصار المرشحين، وقال إن إطلاق الرصاص على أنصار المرشحين هو انتهاك صارخ لحرية التعبير وحق مباشرة الحقوق السياسية'، مشيرا إلى أن الواقعة تمت في دائرة مرشح هو نائب في الوقت الراهن ويحمل الحصانة البرلمانية، وبالتالي من حقه أن يقوم بالدعاية لنفسه ولبرنامجه بين أبناء دائرته.
وتعهد خلف بيومي مدير المركز بأنه سيتم توثيق الواقعة الأخيرة والتحرك بشكل قانوني عاجل ضد عناصر الشرطة الذين قاموا بإطلاق الرصاص على أنصار النائب عطية ومقاضاة كافة المسؤولين بالشكل المباشر وذوي المسؤولية السياسية في القضية'.
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري منسق 'الجمعية الوطنية للتغيير' في الاسكندرية، أن رفض الحكومة المصرية الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يمثل نية مبيتة لتزوير تلك الانتخابات. كما أكد خلال مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت عنوان 'الضمانات القانونية والدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية' أن مراقبة الانتخابات باتت طقسا معمولا به منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك 182 دولة تخضع الانتخابات فيها لإشراف دولي، معتبرا الرفض المصري للقبول بالرقابة الدولية على الانتخابات دلالة على وجود نية مبيتة للتزوير.
وشكك الخضيري في فعالية الرقابة الداخلية التي تقوم بها منظمات وجماعات حقوقية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم عادة ما يقوم بتكذيبها على عكس الرقابة الدولية التي تكون شهاداتها محل قبول من العالم الخارجي، ولأجل ذلك يصر النظام المصري على عدم قبولها، متذرعا بأنه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر لا يمكن تكذيبها غير أن الخضيري دعا لتفعيل الرقابة الشعبية، لأنه لا يمكن تجاهلها، مشيرا إلى أنها مسؤولية الجميع.
واعتبر الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا الحديث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات بأنه مدعاة للسخرية لكونه لا يوجد في الوقت الراهن اي شكل من أشكال تلك الضمانات، لذا ينبغي على الأحزاب والقوى الوطنية أن تضغط لإدراج تلك التعديلات لتكون جاهزة قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وأكد استحالة وجود انتخابات نزيهة في ظل وجود حالة الطوارئ، مطالبا بإنهاء تلك الحالة التي هي مطلب يجب أن ينادي به كل المرشحين من أجل منع حملات الاعتقال التي تطال عادة الصحافيين والمندوبين، الذين يتم منعهم من دخول اللجان ومراقبي الانتخابات التابعين لمنظمات المجتمع المدني، مشددا على أن هؤلاء لن يستطيعوا تأدية دورهم في الانتخابات طالما بقيت حالة الطوارئ.
ورأى أن المعركة القانونية والدستورية الحقيقية ستبدأ في أعقاب الانتخابات البرلمانية من أجل إلغاء التعديلات التي أجريت على الدستور في عامي 2005 و2007 وإجراء تعديلات حقيقية.
فيما اعتبر محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات الانتخابات القادمة، مسرحية مكررة عكف عليها الحزب الحاكم وأدمن فصولها حرفيا.
وتوقع الزيات أن تفقد جماعة 'الإخوان المسلمين' معظم مقاعدها ولن تحصل على أكثر من 15 مقعدا، أما باقي تركتها في البرلمان السابق فيقول الزيات 'الباقي سيتم تقسيمه على أحزاب (الوفد) و(التجمع) و(الناصري) حتى يكتمل الديكور'، على حد تعبيره