طالب "للحياة الجديدة": المطلوب إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية وتفعيل دور اللجنة التنفيذية

طالب "للحياة الجديدة": المطلوب إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية وتفعيل دور اللجنة التنفيذية

"اتفاقية باريس"عززت عملية إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بنـظرة الإسرائيلي والتخلص منها ضرورة وطنية وأخلاقية.

طولكرم / دعا عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكم طالب الى إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية التي عززت الحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية الحالية وتشكيل الوفود التفاوضية وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها القيادة والمرجعية العليا لشعبنا وكذلك أن تجرى هذه الانتخابات برعاية دولية وكسر الاحتكار الاميركي للعملية السياسية.
وكان طالب يتحدث خلال مقابلة خاصة مع " الحياة الجديدة " حيث طرحت عليه عدة أسئلة وفيما يلي نص المقابلة:

بخصوص الوضع السياسي الراهن وفي ظل انسداد الأفق السياسي وتهرب إسرائيل من عملية السلام ما هو المطلوب شعبيا ورسميا للرد على إجراءات الاحتلال .

الواقع السياسي معقد بسبب تعنت وصلف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة اتجاه الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المترتبة عليها وتنكر هذه الحكومة لحقوق شعبنا الفلسطيني مجسدة بذلك برنامجها القائم على سلب الأرض ونهبها من خلال مواقفها " لا عودة لحدود 67 والقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال والتنكر التاريخي لحق العودة وتواجد عسكري في الأغوار ودولة منزوعة السلاح " ، إضافة إلى إجراءاتها المستمرة على الأرض من خلال الحواجز والجدار والاستيطان وتقطيع الأوصال وحماية عربدات المستوطنين بحق أبناء شعبنا والمضي في سياسة عزل وتهويد القدس ، والاعتقالات والاجتياحات اليومية لمدننا وقرانا ومواصلة فرض الحصار الجائر على قطاع غزة والتحكم بالمعابر والحدود ، وكذلك عدم انصياعها لإرادة المجتمع الدولي ورفضها لكافة قرارات الشرعية الدولية ، وفي ظل انحياز أعمى لها من قبل الإدارة الأمريكية .

أمام هذا الواقع نود التأكيد على ضرورة الاستمرار في التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين ، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لحشد المزيد من الاعترافات لدولة فلسطين ونزع الشرعية عن الاحتلال وسياسته وعزله وتعرية وفضح أساليبه ومخططاته وملاحقة قيادات وجنرالات الاحتلال كمقدمة لفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال ، وعدم العودة إلى المفاوضات إلا بالوقف التام والشامل لكافة السياسات والبرامج الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي وبمرجعيات تستند للشرعية الدولية وبسقف زمني محدد وواضح .

المطلوب مساندة القيادة الفلسطينية اتجاه هذه الخطوة من خلال مزيد من الالتفاف الشعبي حولها في تحركها وتفعيل المقاومة الشعبية والنضال الشعبي والجماهيري في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته العنصرية وبشكل خاص مواجهة الجدار والاستيطان وتعزيز أشكال وأساليب المقاطعة باعتبارها شكلا من أشكال النضال الاقتصادي لتخسير الاحتلال والتحرر من قيود الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي على أساس أن التحرر الاقتصادي مدخل نحو التحرر السياسي والوطني العام .

هنالك عقبات كثيرة أمام توجه الفلسطينيين نحو الأمم المتحدة نتيجة العراقيل التي تضعها الإدارة الأمريكية وإسرائيل ما هو الخيار الاخر البديل للفلسطينيين .

إن التوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية ، تؤسس لمرحلة نضالية جديدة تستند إلى القانون الدولي وليس إلى موازين القوى المختلة لصالح الاحتلال ، وباعتقادي أن هذه الخطوة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية ورفع الظلم التاريخي عن شعبنا والذي عانى سنوات طويلة جراء الاحتلال والتشرد والذي تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عنه .

بهذا التوجه الفلسطيني تم وضع القضية الفلسطينية بمكانها المناسب والصحيح نظرا لإسهامه بشكل كبير في تدويل القضية الفلسطينية باعتبار هذا التوجه وهذا الاستحقاق حق تاريخي وقانوني لنا كفلسطينيين وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ولا يخالف الرؤية الدولية لمبدأ حل الدولتين ولا يتعارض مع المفاوضات ، أضف إلى ذلك أهميته في توسيع الرعاية الدولية لعملية السلام وكسر الاحتكار الأمريكي لها باعتباره راعيا غير نزيه وغير محايد ومنحاز بشكل كامل لإسرائيل ويوفر لها كل الإمكانات والغطاء والحماية لها ولسياساتها في المحافل الدولية .

هناك عقبات كثيرة من قبل الإدارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل تتمثل بسلسة الضغوطات على القيادة وعلى السلطة الوطنية من تهديدات لفرض حصار اقتصادي وعقوبات جماعية لثني القيادة عن توجهاتها السياسية ، وهنا نؤكد أن هذه الضغوطات لن تثنينا عن مواصلة طريق النضال وجهودنا وعدم التراجع والصمود في مواجهة كل الضغوط متسلحين بعدالة قضيتنا وعدالة مشروعنا الوطني وبقرارات الشرعية الدولية التي أقرت حقوقنا الغير قابلة للتصرف ، وكذلك وضع حد للانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية حتى نكون قادرين على مجابهة كافة التحديات التي تواجهنا ، ومواصلة العمل الجماهيري على الأرض ضد الاحتلال ومخططاته وتعزيز العلاقات كحركة تحرر مع حركات التحرر العربية والعالمية وتكثيف الاتصالات مع حركات التضامن الدولية لما لها من أهمية في نقل معاناة شعبنا لدولهم بحيث تشكل أداة ضاغطة على تغيير العديد من مواقف الدول اتجاه شعبنا ومعاناته ، وكذلك تعزيز علاقاتنا على المستوى العربي رسميا وشعبيا بحيث يكون هناك دعم عربي مباشر وحقيقي لنضال شعبنا في تصديه للاحتلال الإسرائيلي وتعزيز العلاقات مع القوى اليسارية والتقدمية الإسرائيلية المؤمنة بعدالة قضيتنا الوطنية والداعمة لحقوق شعبنا .

وصل الفلسطينيون وتحديدا القيادة الفلسطينية الى قناعة اكيدة بان المفاوضات اصبحت عقيمة مع الاحتلال وتحديدا مع حكومة نتنياهو لماذا التمسك بهذا الخيار لغاية الان من قبل القيادة الفلسطينية .

أن المفاوضات ساحة نضالية مهمة وشكل من أشكال النضال ، ونحن ننظر إليها باعتبارها وسيلة لإنهاء معاناة شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير ، وما يجري من مفاوضات حالية هي بهدف المفاوضات ، وباعتقادي أنها تصب في مصلحة الاحتلال كونها تشكل غطاء لممارسات وسياسات الاحتلال استنادا إلى سياسة الخداع والتضليل التي ينتهجها ، فمن جهة يوهم العالم أن هناك عملية سلام ومن جهة أخرى يستمر في سياسة مصادرة الأراضي والاستيطان وعلى قاعدة كسب الوقت وفرض الوقائع الجديدة على الأرض .

نظرا لهذا الوضع فإننا في جبهة النضال الشعبي نؤكد أن لا عودة للمفاوضات إلا على أسس سليمة وواضحة ، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات في ظل استيطان كولونيالي وسلب ونهب للأرض والتي تشكل في حقيقية الأمر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي .

مر زمن طويل على المفاوضات ولم توصلنا هذه المفاوضات إلى ما نصبو إليه وما يحقق طموح وحقوق شعبنا الفلسطيني ، وأمام هذا الوضع تجسد الموقف الفلسطيني بعدم استئناف المفاوضات إلا بالوقف التام والشامل للاستيطان ، فكان خيار التوجه للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين وتعزيز الكفاح الشعبي في مقاومة الاحتلال لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الهمجية ، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على الساحة الفلسطينية وبما يدعم نضالات شعبنا الأبي ، وهذا يتطلب إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية وتشكيل الوفود التفاوضية وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها القيادة والمرجعية العليا لشعبنا وكذلك أن تجرى هذه الانتخابات برعاية دولية وكسر الاحتكار الأمريكي للعملية السياسية .

هنالك إجراءات على الأرض تقوم بها قوات الاحتلال تحديدا في المدينة المقدسة وهنالك مخطط إسرائيلي متواصل ليصيح الوجود اليهودي في القدس بنسبة 88% والفلسطيني 12 % فقط في عام 2030 ، كيف يمكن انقاذ المدينة المقدسة .

القدس بمكانتها العربية والحضارية تتعرض لهجمة استيطانية مسعورة بهدف تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها وطمس معالمها العربية والإسلامية وعزلها والمس بمقدساتها من خلال الحفريات الجائرة والمتواصلة أسفل المسجد الأقصى وتكثيف سياسة سحب الهويات من المقدسيين وهدم المنازل والتضييق على أبناء شعبنا في القدس وضرب الوضع الاقتصادي داخل المدينة والاستباحة المستمرة لاماكن العبادة من قبل عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال ، ومنع المواطنين من الوصول لمدينتهم المقدسة لممارسة طقوسهم الدينية ، كل هذا بهدف تفريغ المدينة من سكانها وتهجيرهم وإسكان المستوطنين مكانهم .

القدس أهم ثابت على رأس الثوابت الوطنية التي أقرها الإجماع الوطني الفلسطيني بحيث انه لن يتم التوقيع على أي اتفاق سياسي دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ، وهذا يتطلب وضع سياسات واضحة لتعزيز صمود المقدسيين وتحديد المرجعيات لإدارة ملف القدس ، وتوفير كافة مستلزمات الدعم لمؤسسات القدس الوطنية ومعالجة أوضاع المؤسسات التي تم إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال ، وكذلك حث جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظومة دول عدم الانحياز ولجنة القدس لتحمل مسؤولياتها من اجل حماية عروبة القدس وفضح السياسات التطهيرية التي تمارسها حكومة الاحتلال .

ما هو المطلوب شعبيا ورسميا لإنجاح الوحدة الوطنية الحقيقية وما هو المطلوب من فصائل العمل الوطني في هذا المجال .

شكل الانقسام السياسي والديمغرافي نقطة سوداء في تاريخ قضيتنا الوطنية وما أحدثه من كارثة على مشروعنا الوطني والذي عمد بدماء الشهداء ، وفي ظل هذا الانقسام تراجعت مكانة القضية الفلسطينية حيث استغل الاحتلال هذا الوضع أسوء استغلال لتنفيذ سياساته ومخططاته والتنصل من الالتزامات المترتبة عليه .

هناك العديد من المبادرات الفلسطينية والعربية والدولية من اجل إنهاء هذه الحالة المضرة بقضيتنا الوطنية ، والتي توجت بالحوار الذي رعته جمهورية مصر العربية وبذلت جهود من اجل رأب الصدع وإعادة اللحمة وتم توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من أيار الماضي من قبل جميع الفصائل ، ولقاء الرئيس أبو مازن مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ خالد مشعل يأتي في هذا السياق لتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة ، وباعتقادي أن هذا اللقاء الهام سيسهم بحسم العديد من القضايا ، ونحن في جبهة النضال نرى أن الحوار الوطني الشامل الهادف والبناء والمستند إلى المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وبمشاركة جميع الفصائل على أساس تجسيد الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية الوطنية باعتبار التناقض الرئيسي مع الاحتلال ، هذا يؤسس لوحدة وطنية بعيدا عن الحزبية والفئوية والأجندات الخارجية ، قادرة على مواجهة كافة التحديات ، فالوحدة الوطنية صمام الأمان لمشروعنا الوطني وهي السياج الحامي لقضيتنا الوطنية ، وهذا يتطلب تكامل الجهد الرسمي والشعبي في تعزيز ثقافة الوحدة وترسيخها بين مختلف قوى ومكونات شعبنا ، والعمل على تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا من اجل تعزيز قدرتها التمثيلية لأبناء شعبنا أينما تواجدوا وأداة أساسية في تعزيز الوحدة الوطنية كونها تشكل جبهة وطنية عريضة تضم الكل الوطني الفلسطيني .

الدول العربية منشغلة بثورات الربيع العربي وهنالك أنظمة سقطت وأخرى على الطريق هل اثر ذلك بشكل سلبي على القضية الفلسطينية واستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني .

الواقع العربي يعيش في ظل غياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية والمشاركة ، وعجر في البنية الحزبية وأداء وبرامج هذه الأحزاب وابتعادها عن طموحات وهموم الجماهير والفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة ، وان ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع ونسب الأمية وفشل خطط التنمية والتوزيع الغير عادل لثروات البلدان العربية ، والتضييق على الحريات وعدم تطوير أنظمتها التشريعية والدستورية والاحتكام لقوانين الطوارئ ، إضافة إلى الانقسامات والتبعية للآخر والهيمنة الاستعمارية ، هذا الوضع افقد الواقع العربي قدرته وتأثيره على المستوى الدولي .

هذا الواقع بحاجة إلى إصلاح وتطوير والى وضع خطط إستراتيجية لتعميق الفهم الديمقراطي وتنمية مقدرات الشعب العربي وحماية حقوقه وحرياته وصيانتها وفق لوائح قانونية ناظمة ، ولتجديد الشرعية على أساس إصلاح الأنظمة وفق أجندة وأولويات عربية وطنية خالصة يخرج هذا الواقع من عجزه وقصوره ، فإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو من الحقائق والعوامل المساندة لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني ، فالرد الاستراتيجي على المشروع الصهيوني وهيمنته وغطرسته والذبح اليوميّ لأبناء الشعب الفلسطيني هو في الإصلاح وفق حاجة عربية وأجندات عربية داخلية ليس بنماذج مفروضة من الخارج ومقاومة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية .

ما يعاش في الواقع العربي حاليا في ظل المتغيرات القائمة باتجاه التحول الديمقراطي والتي تأخذ وقتا للاستقرار والنضوج ، وهذا يسهم في تعزيز مكانة القضية الفلسطينية وعمقها العربي بما أننا جزء أصيل من الأمة العربية نؤثر ونتأثر بما يجري في محيطنا العربي .

في ظل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تجيير هذا الوضع وهذه المتغيرات لمصالحها من خلال تشدقها بالديمقراطية وحريات الشعوب وحقوق الإنسان ، الإدارة الأمريكية تكيل بمكيالين وتتناقض مع نفسها وبخاصة إزاء القضية الفلسطينية فان علينا أن نعي ما يدور حولنا وان نكون متيقظين ومنحازين دوما لحقوقنا ولوحدتنا وتماسكنا وان نرفض كل محاولات الاختراق واختزال واحتواء ثورات الربيع العربي وان نحافظ على انجازات الشعوب العربية التي مهرتها بدماء ومعاناة أبنائها .

الوحدة الوطنية مطلب شعبي ورسمي في حال تحققت على ارض الواقع ورد فعل الاحتلال بقطع وصول عائدات الضرائب المستحقة على الفلسطينيين ، هل تتوقع تكررا سيناريو إفشال حكومة الوحدة كما حدث بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي .

الوحدة الوطنية حاجة وضرورة وطنية من اجل تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا ، وهي المرتكز الأساسي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ، وباعتقادي أن الداعم في ذلك الشراكة الوطنية الحقيقية وبناء اقتصاد وطني مستقل وقادر على المنافسة كأحد مقومات الصمود حيث انه مستهدف من قبل الاحتلال من خلال سرقة الأرض والمياه والاغلاقات والحواجز والتحكم بسلطة المعابر والحدود والإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني مشوها ومقيدا وتابعا لاقتصاد الاحتلال والذي سعى بكل الوسائل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وجعله سوقا مستهلكا لمنتجاته .

هذا الواقع الاقتصادي يتطلب النهوض والتطور من خلال تنمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات ودعم المنتج الوطني والتقليل من مستوى البطالة من خلال توفير فرص العمل للعمال والشباب وعملية الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق المحلي وإعادة الاعتبار للتعليم المهني والتقني ، وإعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية والتي بكل أسف عززت عملية إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ، فمن خلال هذه الاتفاقية تتحكم إسرائيل بعائدات الضرائب المستحقة وهي أموال فلسطينية لا يحق لسلطة الاحتلال حجبها أو مصادرتها أو الامتناع عن تقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاق التعاقدي بين الطرفين وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية ذاتها بكل ما شابها من عيوب ، وإسرائيل وبين الفينة والأخرى تطلق تهديدات وابتزازات وقرصنة تتعلق بتجميد الأموال والتهديد بتقويض مقومات صمود وديمومة السلطة.

أعتقد أن هذا السيناريو المتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة لن يتكرر لان هذه المرحلة الحالية تختلف عن المرحلة السابقة وهذا يعود للاعترافات المتزايدة من قبل دول العالم بدولة فلسطين والخطوة الفلسطينية باتجاه الأمم المتحدة وكذلك الانجازات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في تمثيل فلسطين في منظمة اليونسكو وكذلك الشراكة البرلمانية الأوروبية وازدياد عزلة إسرائيل بسبب سياساتها وإجراءاتها وإدارة ظهرها للمجتمع الدولي وكذلك انجاز اتفاق المصالحة الذي نأمل أن يدوم وان يتعزز بشراكة كل مكونات وقوى شعبنا في معركة الصمود والبناء والتحرر الوطني والاقتصادي على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .