النضال الشعبي تطالب بوقف إعفاء الشركات الكبرى من دفع الضرائب وسن قانون الضمان الاجتماعي

رام الله / قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة المالية الخانقة والوضع السياسي الحرج الذي تمربه السلطة الوطنية الفلسطينية يتطلب وقفة جادة ومسؤولة لمعالجة مجمل السياسات الاقتصادية ، مرحبة في هذا الإطار بدعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض بفتح حوار اقتصادي شامل .



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي عوني أبو غوش، ننظر بخطورة بالغة للوضع الذي يمر به المواطن الفلسطيني وتحديدا محدودي الدخل ، حيث أن المواطن الفلسطيني يشكل الرأسمال الوطني وتعزيز صموده وتخيف معاناته مسؤولية يتحملها النظام الفلسطيني بكافة مكوناته وليست الحكومة الفلسطينية وحدها .



وأوضح أبو غوش حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وضرورية بوقف العمل بقانون إعفاء الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من دفع الضرائب ، وكذلك إعادة النظر بقانون الاستثمار على قاعدة المساهمة في التنمية وعلى قاعدة أن القطاع الخاص مهم وضروري في إطار الشراكة المجتمعية وعلى أساس التكامل الاقتصادي مشيرا في ذات السياق أن الملفت للنظر بالوضع الفلسطيني بالاقتصادي صعود القطط السمان على حساب الطبقات الفقيرة والمهمشة وغياب الطبقة الوسطى من المجتمع الفلسطيني ، مؤكدا على أن هناك من تدفعه مصالحه إلى استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق الربح عبر عمليات الاستغلال ورفع الأسعار دوم مبررات اقتصادية .



ونوه أبو غوش إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وفي ظل وضع سياسي يوحي بمزيد من الانسداد في أفق العملية السياسية ومحاولات حكومة الاحتلال لدفع الانفجار في المنطقة من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية ، وكذلك في ظل الخطوات البطيئة لتحقيق المصالحة الوطنية ، ندعو الجميع لحوار وطني اقتصادي ، حيث قدمنا لمجلس الوزراء مذكرة تتعلق بذلك وعلى أساس تحمل المسؤولية الوطنية .



وأضاف أبو غوش نؤكد على ضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية ويشمل كافة فئات المجتمع، ويعزز الشراكة من خلاله بين القطاع العام والخـاص، وأن صناديق الضمان الاجتماعي في العالم تحولت إلى مصدر اهتمام كبير، وهذا ما يعكس قدرة البلد على توفير ما يمكن أن تقوم به تجاه مواطنيها.

وشدد أبو غوش على أن الحكومة الفلسطينية ملزمة ومطالبة بالرقابة على التجار والسوق المحلي لعدم العبث بالاقتصاد .