فياض: يجب إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ووفاء المانحين بالتزاماتهم المالية

استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله مساء اليوم وزير الخارجية الكندي السيد جون بيرد ووزير المالية الكندي السيد جيم فليهرتي، والوفد المرافق لهما، حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد العملية السياسية، وتقوض حل الدولتين، وذلك جرّاء استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي، سيما المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاعتداءت المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجهود التنموية التي تسعى السلطة الوطنية لتنفيذها في ما يسمى بالمناطق المسماه (ج)، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من الأرض المحتلة، وكذلك في القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها الكاملة إزاء شعبنا، بما في ذلك انتشار قوى الأمن الفلسطينية في كافة التجمعات السكانية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية لتمكين العملية السياسية من تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، باعتبار ذلك المفتاح الرئيسي لإرساء قواعد السلام العادل في المنقطة.

كما أطلع فياض الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة، وذلك من خلال حوار وطني دعت له الحكومة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لبحث سبل التغلب عليها، وبما يقلص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية عبر إجراءات محددة لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن ذلك، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية من أجل تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال، والمتمثلة في عدم تمكين السلطة الوطنية من السيطرة على مواردها بسبب الممارسات والقيود التي تفرضها إسرائيل في المناطق المسماه (ج)، وعرقلة جهودها التنموية للاستثمار في هذه المناطق، وكذلك عدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر.

وأكد رئيس الوزراء إصرار السلطة الوطنية على الاستمرار في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وتعزيز ركائزها وبنيتها التحتية في كافة المناطق، وخاصة في القدس الشرقية والمناطق ألمسماه 'ج'، وفي قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، هذا بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، باعتباره الركيزة الأهم لتحقيق هذه الجاهزية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الكندي على مواقف بلاده الداعمة لجهود السلطة الوطنية في بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية. وأشاد بجهود السلطة الوطنية، وعبر عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت خاصةً المتعلقة بالتطور المؤسسي والاقتصادي.