مجلس وزراء العدل العرب يتبنى خطوات عملية لحماية الأسرى الفلسطينيين

تبنى مجلس وزراء العدل العرب اقتراح فلسطيني تقدم به وزير العدل الدكتور علي خشان إلى اجتماع الدورة مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة والعشرين الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث قرر المجلس عدد من الخطوات القانونية التي من شأنها المساهمة في حماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وفي هذا السياق أدان مجلس وزراء العدل العرب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال واحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية الأسرى، ومطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.

وقال الدكتور علي خشان أن مجلس وزراء العدل قرر عقد ندوة قانونية بإشراف جامعة الدول العربية حول الوضع القانوني للأسرى، والتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة من أجل مناقشة السبل والإجراءات القانونية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية ومناقشة الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وكان مجلس وزراء العدل العرب قد عقد اجتماعه رئاسة وزير العدل والحريات في المملكة المغربية مصطفى الرميد، وناقش عددا من القضايا التي تهم المنطقة العربية وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية، حيث مثل فلسطين في هذا الاجتماع وزير العدل الدكتور علي خشان بحضور السكرتير أول دبلوماسي في المندوبية العامة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية تامر عبد الرحيم.

وأكد المستشار القانوني رضوان بن خضرا في كلمة ألقها بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في الجلسة الافتتاحية أن جدول الأعمال يتضمن موضوعا في غاية الأهمية هو قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أبعادها القانونية، في إطار الدعم القانوني للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس.

وأضاف أن الاجتماع يأتي والأمة تجتاز أحداثا كبيرة في ظل الربيع العربي، واقترنت هذه الأحداث في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني جراء أعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف، ما استدعى تدخل الجامعة بكل مسؤولية للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء، التي ما زالت تراق حتى الآن في قطرنا العزيز سوريا.

وناقش المجتمعون عدداً من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.

كما ناقش الوزاري موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الطفل وجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت وحماية الملكية الفكرية وتبييض الأموال.

كما بحث الاجتماع توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن إعداد بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الخميس وزير العدل الفلسطيني بنظيره المصري المستشار عادل عبد الحميد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ومن ثم بأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل وهذه الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب في دورتيه الحالية والسابقة.