حركة فتح تحيل توفيق أبو خوصة للنائب العام

كشفت صحيفة 'القدس العربي' اللندنية في عددها الصادر اليوم عن قرار فتحاوي بإحالة عضو المجلس الثوري للحركة توفيق أبو خوصة المقيم في رام الله بعد أن غادر قطاع غزة إبان الاحداث الاخيرة إلى النائب العام الفلسطيني.

وحسب مصادر في حركة فتح فإن إحالة أبو خوصة والذي كان مقربا من محمد دحلان وسمير المشهراوي إلى النائب العام تأتي بسبب انتقاداته وتهجماته على حركة فتح وقيادتها خارج الإطار التنظيمي المعمول به, واتهامات بوقوفه وراء البيانات التي توزع في رام الله وعلى شبكات الانترنت لضرب وحدة حركة فتح والتعرض لقياداتها .

وقد تكون هناك اتهامات أخرى توجه لأبو خوصة ولكن لم تشر الصحيفة إلى تلك الاتهامات.

وفي اتصال 'القدس العربي' مع توفيق ابوخوصة لمعرفة حقيقة تحويله للنائب العام اوضح بانه تم ابلاغه بانه محول للنائب العام، نافيا علمه بالتهم الموجهة له.

وفي موضوع آخر بشأن شكوى أعضاء في حركة فتح من غزة متواجدين في رام الله من استهدافهم من قبل الاجهزة الامنية ومناشدتهم للمركزية لرفع الظلم عنهم أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن قائلا :'اذا ابن الرئيس عليه ملاحظات امنية من حق الاجهزة الامنية ملاحقته، فلا احد خارج اطار القانون'، نافيا بشدة ان يكون هناك استهداف او ملاحقة لاي شخص لانه من هذه المدينة او تلك او من قطاع غزة او الضفة الغربية، مشددا على ان اي شخص تتم ملاحقته يكون في اطار القانون والحفاظ عليه'.

وكان نواب من المجلس التشريعي من ابناء غزة متواجدين في رام الله اصدروا بيانا مؤخرا اكدوا فيه استهدافهم من قبل الاجهزة الامنية واعتقال مدير مكتبهم في رام الله من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطيني دون توجيه اية تهمة له.

وردا على ذلك قال محيسن لـ'القدس العربي' 'هذا كلام غير صحيح، ولكن اذا هناك شخص يعمل ضد السلطة بغض النظر من هو. من حق الاجهزة الامنية ان تتبعه وتلاحقه'.

وتابع محيسن 'اذا كان هناك شخص عليه ملاحظات او يعمل ضد السلطة من حق السلطة ان تتبعه' مضيفا 'فعندنا هناك بيانات تصدر خارجة عن اخلاق الشعب الفلسطيني وتصدر بشكل يومي ولا تترك احدا ، من الرئيس ونازل، ولا تترك حتى عائلة. فمن حق الاجهزة الامنية ان تتبع من اين تصدر هذه البيانات'، منتقدا بشدة من يقف خلف تلك البيانات التي تصدر في الضفة الغربية وتتعرض للقيادات الفلسطينية بدءا من الرئيس محمود عباس وما دونه.